روزنامه نیویورک تایمز می نویسد برای سالها پژوهشگران با تلاشی سخت و پیگیر با گفتگو با رهبران و اعضای ارتش جمهوریخواه ایرلند به ضبط و جمع آوری دانسته های آنها پرداختند و وعده می دادند که گفته های مصاحبه شوندگان تا پس از مرگشان محرمانه باقی خواهد ماند و منتشر نخواهد شد.
کالج بوستون در ایالت ماسوچوستز آمریکا مسئولیت این پروژه را بعهده داشت. هدف پروژه ارائه تاریخ دقیق و صریح مناقشاتی بود که مردم هنوز بیم از بیان دانسته های خود داشتند.
اما، احکام دادگاه وعده های محرمانه بودن را نادیده گرفت و نقض کرد. بازپرسان و دادستانها از این اسناد جمع آوری شده به عنوان گنجینه ای برای قضاوتهای خود استفاده کردند. سرانجام همین مصاحبه ها و گفته ها بود که به دستگیری این هفته جری ادامز، نماینده پارلمان ایرلند، رهبر حزب شین فین که شاخه سیاسی ارتش جمهوریخواه بود منجر شد. دستگیری این سیاستمدار ایرلندی به بحث درباره آزادی آکادمیک و پا از حد خود فراتر نهادن بازپرسها و دادگاهها در رسانه ها و محافل دانشگاهی و سیاسی دامن زد.
با استفاده از مصاحبات، پلیس ایرلند روز چهارشنبه آقای ادامز را برای بازجوئی در رابطه با ربایش جین مک کانویل، بیوه ۳۷ ساله و مادر ۱۰ فرزند، در سال ۱۹۷۲ و قتل او دستگیر کرد. در پی بازداشت او، طرفدارانش می گویند این بازداشت با انگیزه سیاسی صورت گرفته و تلاشی است عمدی برای تأثیر گذاشتن بر نتیجه انتخابات.
ارتش جموریخواه تصور می کرد که مقتول خبرچین ارتش انگلیس است. عده ای از اعضای ارتش جمهوریخواه خانم مک کانویل را از خانه اش در برابر چشمان فرزندانش بیرون کشیدند. این مردان رباینده حتی چهره خود را هم پنهان نکردند، در حالیکه مک کانویل ناله و ضجه میکرد او را به جائی نامعلوم بردند و بقتل رساندند. جسد او در سال ۲۰۰۳ شناسائی شد.
تا به امروز فرزندان مقتول درباره هویت ربایندگان سکوت کرده اند، هر چند بعضی از فرزندان مک کانویل می گویند که برخی از ربایندگان را گاهی در محله شان می بینند.
آقای ادامز با خشم و غضب شدید هر نوع دخالتی را در قتل این زن انکار می کند. مدافعان او هم دادگاههای آمریکا را برای پیگیری و بررسی اسناد و مدارک بنا به درخواست بازپرسان انگلیسی مورد سرزنش و انتقاد قرار می دهند.
بعضی در بوستون، که یک منطقه بزرگ مهاجران ایرلندی را در بر میگیرد، می پرسند در حالیکه در آن سالها تعداد دیگری از سوی ارتش جمهوریخواه به قتل رسیدند چرا فقط قضیه خانم مک کانویل مطرح است.
یکی از منتقدان، توماس پ انیل سوم، پسر تیپ انیل، رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکاست، که خود نیز از لابیگران برجسته این کشور بشمار میرود. بگفته انیل خشونت از هر دو طرف اعمال می شد.
او با نظر طرفداران ادامز که معتقدند بازداشت او انگیزه سیاسی دارد، موافق نیست. انیل همچنین استفاده بازپرسان از پروژه کالج بوستون را نیز به باد انتقاد می گیرد.
کسانیکه با کالج بوستون همکاری کردند میگویند کارشان و خودشان مورد سوء استفاده کالج قرار گرفته اند. اد مولونی، روزنامه نگار مقیم نیویورک، و انتونی مک انتایر، که با ارتش جمهوریخواه در ارتباط بود و اکنون در ایرلند زندگی می کند، از کسانی هستند که مصاحبه ها را انجام دادند.آنها ۲۶ مصاحبه با اعضای پیشین ارتش جمهوریخواه، و ۲۰ مصاحبه با نیروهای داوطلب الستر، یک گروه وفادار پارلمانی،انجام داده بودند.
مولونی دو سال پس از مرگ برندان هیوز در سال ۲۰۰۸، یک عضو پیشین ارتش جمهوریخواه و دوست نزدیک ادامز، تحت عنوان «صداهائی از آرامگاه» منتشر کرد و یک مستند تولید کرد که بازگوئی مصاحبه کالج بوستون با آقای هیوز بود.
دلارس پرایس، یک عضو سابق ارتش جمهوریخواه، می گوید که در پروژه بلفاست در ربودن وقتل خانم مک کانویل با آدامزهمکاری داشت.
این افشاگریها باعث شد که فرزندان مقتول از اداره پلیس ایرلند شمالی برای یافتن قاتلان مادرشان در خواست کمک کنند. پلیس ایرلند هم با وزارت دادگستری آمریکا تماس گرفت.
آمریکا و بریتانیا براساس عهدنامه ای مکلفند که در تحقیقات جنائی به هم کمک و با هم همکاری کنند. این عهدنامه کمک بزرگی به آمریکا در کسب همکاری بریتانیا برای مبارزه با تروریسم هم کرد.
توماس و. فیوانتز، دستیار پیشین سرپرست اداره آگاهی ملی آمریکا، می گوید هیچ ماده ای در عهدنامه مانع دسترسی به اطلاعات جمع آوری شده از سوی دانشگاه در رابطه با قتل وجود ندارد. بازرسان و مأموران تحقیقات جنائی دانشگاهیان را از سرتاسر کشور احضار می کنند، و به تفحص در مورد اطلاعات، اسناد و مدارکی که دارند می پردازند.
نوح فلدمن، استاد قانون اساسی در دانشگاه هاروارد، می گوید که در قوانین در این رابطه هیچ حفاظت قانونی برای دانشگاهها وجود ندارد. ما بر این باوریم که باید وجود داشته باشد. ما می گوئیم که آزادی آکادمیک باید تقویت شود. اما، برای دانشگاه گریزی در برابر یک احضاریه قانونی وجود ندارد
وزارت دادگستری آمریکا از سوی پلیس ایرلند، نخستین احضاریه را برای کالج بوستون در ماه مه ۲۰۱۱ در رابطه با مصاحبات با هیوز و پرایس صادر کرد. پرایس در سال ۲۰۱۳ در گذشت. جک دان ، سخنگوی کالج می گوید «کالج برای مدت ۳ سال در دادگاه جنگید تا اطلاعات درخواستی را ندهد.»
جان کری، وزیر امور خارجه کنونی آمریکا و سناتور وقت ایالت ماساچوستز، از هیلری کلینتون، وزیر وقت امور خارجه، خواست مصرأ از بریتانیا بخواهد که در خواستش را پس بگیرد با این منطق که این تقاضا هم روند صلح را بخطر می اندازد و هم به آزادی آکادمیک لطمه می زند، اما چنین تلاشی هم ره بجائی نبرد.
بر اساس حکم نهائی دادگاه در سپتامبر ۲۰۱۳، کالج بوستون موظف شد که ۱۱ مدرک از ۸۵ مدرک درخواستی اولیه را تحویل دهد.
آقای مولونی می گوید کالج در حفظ آرشیو و اصل محرمانه ماندن اسناد را نقض نکرده است. آقای دان می گوید ادعای آقای مولونی فریبنده است. احضاریه دادگاه در پی انتشار کتاب و تولید مستند از سوی آقای مولونی صادر شد.
با دستور دادگاه آمریکا و تحویل دادن مدارک از سوی کالج ، انگلیسیها دوباره پرونده خانم مک کانویل را گشودند و مشغول تحقیقات بیشتر شدند.
تا به امروز، بازپرسها فقط اتهام علیه آیور بل ، ۷۷ ساله، یک عضو اسبق ارتش جمهوریخواه را در کمک و مشارکت در قتل ثابت کردند
.
آقای مولونی می گوید که انتظار نداشت آقای ادامز در قضیه قتل سال ۱۹۷۲ متهم شناخته شود زیرا «او دوستان قدرتمند زیادی دارد.» او افزود که بیشتر نگران دیگر شرکت کنندگان در ربایش و قتل بود که با پروژه بلفاست همکاری کرده بودند و از چندان نفوذی بر خوردار نیستند، جانشان میتوانست مورد تهدید قرار گیرد اگر فعالیتهایشان فاش می شد.
آقای ادامز مدتها پیش پروژه بلفاست را رد کرده بود و آنرا خدشه دار و یکجانبه می دانست.
کالج بوستون در ایالت ماسوچوستز آمریکا مسئولیت این پروژه را بعهده داشت. هدف پروژه ارائه تاریخ دقیق و صریح مناقشاتی بود که مردم هنوز بیم از بیان دانسته های خود داشتند.
اما، احکام دادگاه وعده های محرمانه بودن را نادیده گرفت و نقض کرد. بازپرسان و دادستانها از این اسناد جمع آوری شده به عنوان گنجینه ای برای قضاوتهای خود استفاده کردند. سرانجام همین مصاحبه ها و گفته ها بود که به دستگیری این هفته جری ادامز، نماینده پارلمان ایرلند، رهبر حزب شین فین که شاخه سیاسی ارتش جمهوریخواه بود منجر شد. دستگیری این سیاستمدار ایرلندی به بحث درباره آزادی آکادمیک و پا از حد خود فراتر نهادن بازپرسها و دادگاهها در رسانه ها و محافل دانشگاهی و سیاسی دامن زد.
با استفاده از مصاحبات، پلیس ایرلند روز چهارشنبه آقای ادامز را برای بازجوئی در رابطه با ربایش جین مک کانویل، بیوه ۳۷ ساله و مادر ۱۰ فرزند، در سال ۱۹۷۲ و قتل او دستگیر کرد. در پی بازداشت او، طرفدارانش می گویند این بازداشت با انگیزه سیاسی صورت گرفته و تلاشی است عمدی برای تأثیر گذاشتن بر نتیجه انتخابات.
ارتش جموریخواه تصور می کرد که مقتول خبرچین ارتش انگلیس است. عده ای از اعضای ارتش جمهوریخواه خانم مک کانویل را از خانه اش در برابر چشمان فرزندانش بیرون کشیدند. این مردان رباینده حتی چهره خود را هم پنهان نکردند، در حالیکه مک کانویل ناله و ضجه میکرد او را به جائی نامعلوم بردند و بقتل رساندند. جسد او در سال ۲۰۰۳ شناسائی شد.
تا به امروز فرزندان مقتول درباره هویت ربایندگان سکوت کرده اند، هر چند بعضی از فرزندان مک کانویل می گویند که برخی از ربایندگان را گاهی در محله شان می بینند.
آقای ادامز با خشم و غضب شدید هر نوع دخالتی را در قتل این زن انکار می کند. مدافعان او هم دادگاههای آمریکا را برای پیگیری و بررسی اسناد و مدارک بنا به درخواست بازپرسان انگلیسی مورد سرزنش و انتقاد قرار می دهند.
بعضی در بوستون، که یک منطقه بزرگ مهاجران ایرلندی را در بر میگیرد، می پرسند در حالیکه در آن سالها تعداد دیگری از سوی ارتش جمهوریخواه به قتل رسیدند چرا فقط قضیه خانم مک کانویل مطرح است.
یکی از منتقدان، توماس پ انیل سوم، پسر تیپ انیل، رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکاست، که خود نیز از لابیگران برجسته این کشور بشمار میرود. بگفته انیل خشونت از هر دو طرف اعمال می شد.
او با نظر طرفداران ادامز که معتقدند بازداشت او انگیزه سیاسی دارد، موافق نیست. انیل همچنین استفاده بازپرسان از پروژه کالج بوستون را نیز به باد انتقاد می گیرد.
کسانیکه با کالج بوستون همکاری کردند میگویند کارشان و خودشان مورد سوء استفاده کالج قرار گرفته اند. اد مولونی، روزنامه نگار مقیم نیویورک، و انتونی مک انتایر، که با ارتش جمهوریخواه در ارتباط بود و اکنون در ایرلند زندگی می کند، از کسانی هستند که مصاحبه ها را انجام دادند.آنها ۲۶ مصاحبه با اعضای پیشین ارتش جمهوریخواه، و ۲۰ مصاحبه با نیروهای داوطلب الستر، یک گروه وفادار پارلمانی،انجام داده بودند.
مولونی دو سال پس از مرگ برندان هیوز در سال ۲۰۰۸، یک عضو پیشین ارتش جمهوریخواه و دوست نزدیک ادامز، تحت عنوان «صداهائی از آرامگاه» منتشر کرد و یک مستند تولید کرد که بازگوئی مصاحبه کالج بوستون با آقای هیوز بود.
دلارس پرایس، یک عضو سابق ارتش جمهوریخواه، می گوید که در پروژه بلفاست در ربودن وقتل خانم مک کانویل با آدامزهمکاری داشت.
این افشاگریها باعث شد که فرزندان مقتول از اداره پلیس ایرلند شمالی برای یافتن قاتلان مادرشان در خواست کمک کنند. پلیس ایرلند هم با وزارت دادگستری آمریکا تماس گرفت.
آمریکا و بریتانیا براساس عهدنامه ای مکلفند که در تحقیقات جنائی به هم کمک و با هم همکاری کنند. این عهدنامه کمک بزرگی به آمریکا در کسب همکاری بریتانیا برای مبارزه با تروریسم هم کرد.
توماس و. فیوانتز، دستیار پیشین سرپرست اداره آگاهی ملی آمریکا، می گوید هیچ ماده ای در عهدنامه مانع دسترسی به اطلاعات جمع آوری شده از سوی دانشگاه در رابطه با قتل وجود ندارد. بازرسان و مأموران تحقیقات جنائی دانشگاهیان را از سرتاسر کشور احضار می کنند، و به تفحص در مورد اطلاعات، اسناد و مدارکی که دارند می پردازند.
نوح فلدمن، استاد قانون اساسی در دانشگاه هاروارد، می گوید که در قوانین در این رابطه هیچ حفاظت قانونی برای دانشگاهها وجود ندارد. ما بر این باوریم که باید وجود داشته باشد. ما می گوئیم که آزادی آکادمیک باید تقویت شود. اما، برای دانشگاه گریزی در برابر یک احضاریه قانونی وجود ندارد
وزارت دادگستری آمریکا از سوی پلیس ایرلند، نخستین احضاریه را برای کالج بوستون در ماه مه ۲۰۱۱ در رابطه با مصاحبات با هیوز و پرایس صادر کرد. پرایس در سال ۲۰۱۳ در گذشت. جک دان ، سخنگوی کالج می گوید «کالج برای مدت ۳ سال در دادگاه جنگید تا اطلاعات درخواستی را ندهد.»
جان کری، وزیر امور خارجه کنونی آمریکا و سناتور وقت ایالت ماساچوستز، از هیلری کلینتون، وزیر وقت امور خارجه، خواست مصرأ از بریتانیا بخواهد که در خواستش را پس بگیرد با این منطق که این تقاضا هم روند صلح را بخطر می اندازد و هم به آزادی آکادمیک لطمه می زند، اما چنین تلاشی هم ره بجائی نبرد.
بر اساس حکم نهائی دادگاه در سپتامبر ۲۰۱۳، کالج بوستون موظف شد که ۱۱ مدرک از ۸۵ مدرک درخواستی اولیه را تحویل دهد.
آقای مولونی می گوید کالج در حفظ آرشیو و اصل محرمانه ماندن اسناد را نقض نکرده است. آقای دان می گوید ادعای آقای مولونی فریبنده است. احضاریه دادگاه در پی انتشار کتاب و تولید مستند از سوی آقای مولونی صادر شد.
با دستور دادگاه آمریکا و تحویل دادن مدارک از سوی کالج ، انگلیسیها دوباره پرونده خانم مک کانویل را گشودند و مشغول تحقیقات بیشتر شدند.
تا به امروز، بازپرسها فقط اتهام علیه آیور بل ، ۷۷ ساله، یک عضو اسبق ارتش جمهوریخواه را در کمک و مشارکت در قتل ثابت کردند
.
آقای مولونی می گوید که انتظار نداشت آقای ادامز در قضیه قتل سال ۱۹۷۲ متهم شناخته شود زیرا «او دوستان قدرتمند زیادی دارد.» او افزود که بیشتر نگران دیگر شرکت کنندگان در ربایش و قتل بود که با پروژه بلفاست همکاری کرده بودند و از چندان نفوذی بر خوردار نیستند، جانشان میتوانست مورد تهدید قرار گیرد اگر فعالیتهایشان فاش می شد.
آقای ادامز مدتها پیش پروژه بلفاست را رد کرده بود و آنرا خدشه دار و یکجانبه می دانست.