کنگره ايالات متحده تحريم های جديدی را عليه ايران تصويب کرده است که بر سيستم بانکی و انرژی ايران متمرکز شده است.
اين تحريم ها فراتر از تحريم های اخير شورای امنيت سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا است و شرکت های خارجی را از معامله با ايران منع می کنند.
پيش از اين، تجارت با جمهوری اسلامی ايران و سرمايه گذاری در ايران، برای شرکت های آمريکايی ممنوع بود. اکنون، ايالات متحده، شرکت های خارجی را که در صنعت انرژی ايران سرمايه گذاری کنند، تحريم می کند.
اين تحريم ها از بانک های خارجی ميخواهد که بين اين دو، يکی را انتخاب کنند: معامله با ايران و يا حضور در بازار بزرگ ايالات متحده.
بانکهای آمريکايی موظفند برای بانکهای خارجی ای که طرف معامله با موسسات مهم ايرانی و يا سپاه پاسداران هستند، ممنوعيت يا محدوديتهای شديدی اعمال کنند. بانکهای آمريکايی که شرکای خارجی آنها با سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و يا شرکت های پوشش سپاه معامله کنند، جريمه می شوند. برخی از جريمه های جنايی می تواند تا سقف يک ميليون دلار و ۲۰ سال زندان باشد.
شرکت های نفتی نيز شامل تحريم های جديد هستند: شرکت هايی که بنزين، سوختِ جت و محصولات تصفيه شده نفتی را به ايران صادر کنند، شرکت هايی که دانش و خدمات برای گسترش محصولات نفتی را در اختيار ايران قرار دهند، شرکت هايی که به افزايش ظرفيت توليد بنزين ايران کمک کنند و يا حتی نقش واسطه در اين رابطه داشته باشند، تحريم خواهند شد.
در صورت تحريم اين شرکت ها، رييس جمهوری آمريکا نوع آن را انتخاب خواهد کرد: از جمله ممنوعيت تبادل ارز، ممنوعيت معاملات اعتباری از طريق بانکهای آمريکايی، و ممنوعيت معامله املاک با شرکت ها و شهروندان آمريکايی.
در موارد خاصی، رييس جمهوری ايالات متحده می تواند برخی شرکت های خارجی را به مدت يک سال از تحريم ها مستثنی کند. اين استثناء در صورتی است که آن شرکت، از کشوری باشد که با تلاش های چند جانبه برای انزوای ايران، همکاری داشته باشد و همچنين رييس جمهوری به کنگره شهادت دهد که اين مسأله برای حفظ منافع ملی آمريکا ضروری است.
اين لايحه همچنين رييس جمهوری ايالات متحده را موظف کرده است که فهرست افرادی که مسؤل نقض حقوق بشر در ايران هستند را برای عموم اعلام کند. افراد مذکور از دريافت ويزا به ايالات متحده محروم می شوند و منابع مالی آنها در بانکهای آمريکايی مسدود خواهد شد.
دولت آمريکا با شرکت هايی که تکنولوژی محدوديت آزادی بيان نظير وسايل استراق سمع را در اختيار ايران می گذارند، قرارداد نمی بندد. اين لايحه همچنين در صدد است که بازار سياه صادرات تکنولوژی های حساس به ايران را محدود کند.
