گرفته شده از نشریه «انستیتوی جنگ و صلح»
مقامات دولت ايران با وجود آن‌که درگیر کنترل اعتراضات سراسری مخالفان خود هستند، اما از برنامه ریزی برای آینده نیز غافل نمانده‌اند. آنان طرح‌هایی بلند مدت را را برای تربيت نسل آينده تدارک دیده‌اند تا آنها را از کودکی با ایدئولوژی‌های مذهبی و سیاسی خود وفق دهند. دولت ایران امیدوار است که نسل آینده برایش دردسرآفرین نباشد.
آموزش مدارس طبق محتوای اسلامی و ضد ارزش‌های غربی و تفکیک کتابهای درسی دختران و پسران از جمله تلاشهايی است که می‌تواند در راستای نوعی «انقلاب فرهنگی» تعبیر شود.
طرح دولت نوعی بازگشت به اسلامی کردن آموزش است که در پی انقلاب سال ۱۳۵۷ دنبال شد. اما زمانه تغيير کرده است و جوانان در ايران مدرن بيش از پيش تحت تاثير منابع مستقل هستند. در نتيجه جلوگيری ازانحراف آنها از وفاداری نسبت به حکومت کار آسانی نخواهد بود.
حميد رضا حاجی‌بابایی وزير آموزش و پرورش روز۳۰ آذر سال ۱۳۸۷ در جمع استانداران با تاکید بر دستور آيت الله خامنه ای درباره تحول بنیادین در آموزش و پرورش اعلام کرد: «ما باید ساختار آموزش و پرورش را تجهیز کرده و در کتب درسی و شیوه تربیت دانش آموزان تحول ایجاد کنیم.»
شايد تصادفی نباشد که اين سخنان نه در جمع متخصصان و دست‌اندرکاران آموزشی بلکه در جريان گردهمايی استانداران دولت محمود احمدی نژاد بيان می‌شد. هدف اصلی این گردهمایی به بررسی چگونگی کنترل موج اعتراضات عمومی اختصاص داشت.
انديشه اوليه بازگشت به ارزش‌های اسلامی ـ و يا آنچه را که حکومت آن را اسلامی می‌داند ـ به چندین سال پیش بازمی‌گردد. چند ماه پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان ریيس جمهوری ايران در سال ۱۳۸۴ بود که او دستور احیای «معاونت امور پرورشی» در وزارت آموزش و پرورش را صادر کرد. اين نهاد ايدئولوژيک در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از ساختار آموزشی کشور حذف شده بود.
زمزمه‌های مربوط به تغيير نظام آموزشی حداقل از سه سال پيش آغاز شد. اين تغييرات که توسط کارشناسان دولت احمدی نژاد صورت گرفته شامل بازنويسی کتابهای درسی در راستای بيشتر اسلامی کردن محتوای آنها، جدايی جنسيتی و حذف موضوعات غربگرا و یا سکولار است. به علاوه در کنار اين تغييرات، همچنین باید به حذف پادشاهان از کتابهای تاريخ اشاره کرد. به نظر می رسد تصمیم اخیر ناشی از نگرانی دولت از رشد فزاینده احساسات ناسیونالیستی است که در تضاد با ایدئولوژی اسلامی مطرح می‌شود.
وزير آموزش و پرورش اخیرا اعلام کرده است که کتابهای درسی دختران و پسران بايد از نه سالگی جدا شود تا هر کدام از آموزش خاص خود برخوردار شوند. یک كارشناس آموزشی در واکنش به این طرح به خبرگزاری ایلنا گفته است: «تغيير ۱۸۶ ميليون نسخه كتاب چاپ شده در سال شوخی نيست.»
از جمله تغييرات ديگری که قرار است درنظام آموزشی صورت گيرد ایجاد پايگاههای بسيج در مدارس است. قرار است تا دانش آموزان با فرهنگ و تفکر بسیجی آشنا شوند و تحت آموزش‌های رزمی و سیاسی قرار گیرند. بسيجیان داوطلب، وظيفه راهنمايی دانش‌آموزان را نيز بر عهده خواهند گرفت. همچنین، برنامه دیگری برای فرستادن يک روحانی به هر مدرسه از سوی مقامات وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است. هم اکنون نیز در وزارتخانه نهادی با عنوان «ستاد همکاری‌های وزارت آموزش و پرورش با حوزه‌های علميه» به فعاليت مشغول است. دبير اين ستاد، علی ذوعلم، از واگذاری ۴۲۰۰ مدرسه دولتی به حوزه علميه خبر داده است. هدف اين طرح تربیت دانش‌آموزان برای ادامه تحصيل در سطوح بالاتر در حوزه‌های علميه است.
دانشگاه‌ها نيز از اين موج تغييرات برکنار نمانده‌اند. برنامه‌هايی در جهت جدا کردن دختران و پسران دانشجو و اعمال سهميه جنسيتی در جهت محدود کردن حضور دختران در دانشگاه‌ها در دست تهيه است. این درحالی است که هم اکنون حدود ۶۵ درصد دواطلبان ورود به دانشگاه را زنان تشکیل می‌دهند.
پس از رویداهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد در ایران، آیت‌الله خامنه ای خواستار تغییر محتوای رشته‌های علوم انسانی و تدریس آن برمبنای الهی و اسلامی شد. به عقیده رهبر جمهوری اسلامی، آموزش رشته‌های علوم انسانی مدرن در دانشگاه‌های ایران موجب سست شدن مبانی اعتقادی جوانان به تعالیم اسلامی شده است. همه این شواهد نگرانی از وقوع نوعی انقلاب خزنده فرهنگی را افزایش داده است.
در سال ۱۳۵۹ ایران شاهد انقلاب فرهنگی بود که بر پایه ایدئولوژی حکومت اسلامی با هدف تغییرات در دانشگاه‌ها شکل گرفت. در اين انقلاب فرهنگی هر چه که مطابق اصول اسلامی تشخیص داده نمی‌شد حذف شد. از ۱۵هزار استاد دانشگاه، شش هزار نفر از کار بر کنار و از ۱۷۰هزار دانشجو، ۳۵هزار نفر از دانشگاه‌ها اخراج شدند.
مدارس نیز از این روند اسلامی کردن در امان نماندند. کتابهای درسی نيز بازنویسی شدند، موضوعات جديدی مانند قرآن و آموزش زبان عربی به برنامه‌های درسی افزوده شد و مربیان پرورشی برای تربيت مذهبی و ايدئولوژيک دانش آموزان در هر مدرسه‌ای مشغول به کار شدند.
مجموعه اين تغييرات در قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش که در سال ۱۳۶۶ به تصويب مجلس رسيد بازتاب يافته است. براساس اين قانون «نظام آموزشی نقش مهمی را در شکل دادن دانش آموزان از نظر سياسی و تعهد آنها به انقلاب اسلامی ايفا می کند.» ماده چهار اين قانون همچنين بر «تقدم رتبی تزکيه بر تعليم» تاکيد می کند.
سخن گفتن دوباره از تغییر نظام آموزشی نشان دهنده عدم موفقيت برنامه‌های سنگین گذشته برای پرورش ايدئولوژيکی نسل کنونی است. شکاف فرهنگی که بين دولت و جوانان ايران شکل گرفته به یک پدیده اجتماعی آشکار تبدیل شده است. اين شکاف فرهنگی نتيجه تفاوت هایی است که بين زندگی روزمره دانش آموزان و ارزش‌هایی که از سوی حاکمیت در مدارس تدريس می‌شود وجود دارد. بسياری از اين دانش آموزان نوعی زندگی دوگانه را در مدرسه و خانه تجربه می‌کنند. آنها در بيرون از مدرسه به ماهواره و اينترنت دسترسی دارند. زنان هم با تمام قوانين محدود کننده از قافله دور نمانده اند و به جايگاه بزرگی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمی و فرهنگی دست يافته‌اند.
همه اين واقعيت‌ها نشان می دهند که دولت از رسيدن به نتايجی که از انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن مدارس در نظر داشته، ناکام مانده است. امروزه در خيابان‌های ايران نسلی که نتيجه پرورش‌‌های ايدئولوژيک اسلامی است در مقابل حکومت ايستاده و اعتراض خود را گاه حتی با شکلی تند بيان می‌کند.
دکتر سعيد پيوندی، استاد جامعه شناسی، در پاريس می‌گويد: «رفتار نسل جديد سبب شده تا دولت احمدی نژاد به طرح های آموزشی خود برای جلوگيری از «انحراف فرهنگی» شتاب بخشد.»
دولت ايران قصد دارد نسلی جديدی را تحت کنترل ايدئولوژيکی شديدتری پرورش دهد. بنا بر تجربه گذشته قابل تصور است که بخش کوچکی از جوانان خود را با سيستم برنامه های آموزشی جديد وفق دهند. اما بخش بزرگتری از آنان که به زندگی مدرن، آزادی و يک جامعه باز تمايل دارند زير بار طرح‌های جديد نخواهند رفت. اين تناقض تنها باعث افزايش شکاف بين نسل آينده و حکومت خواهد شد.