با وجود پیروزی چشمگیر حزب شینزو آبه، نخست وزیر جدید ژاپن، حتی او نیز کاملاً آگاهی دارد که کسب اکثریت آرا آن گونه که به نظر می آید، به معنای پیروزی برنامه های این حزب نخواهد بود.
تحلیل آرا و اظهارنظرهای شینزو آبه، نخست وزیر جدید ژاپن از این واقعیت حکایت می کنند که او با تمرکز بر اقتصاد و توجه ویژه به مسائلی همچون اصلاح قانون اساسی ژاپن که از مهمترین اولویت های رای دهندگان بوده است می تواند به مردم و کشور خدمت کند.
با این وجود، اقدامات خصمانه چین در اختلافات پیرامون جزیره های بسیار کوچک در شرق دریای چین و موضع سخت گیرانه و محکم نخست وزیر جدید در قبال این رقیب قدرتمند، عامل جلب حمایت عمومی بیشتری برای وی بوده است.
«حزب لیبرال دموکرات» آقای آبه سه سال پس از متحمل شدن یک شکست سنگین در انتخابات، در رای گیری روز یکشنبه (١٦ دسامبر) با کسب ٢٩٤ کرسی بار دیگر به اکثریت کرسی های پارلمان ژاپن تکیه زد. مجلس عوام ژاپن ٤٨٠ نماینده دارد.
«حزب لیبرال دموکرات» در ائتلافی با حزب کمیتو نوین، متحدی کوچکتر موفق شد تا به دو سوم کرسی ها و «اکثریت فوق العاده» دست یابد که شاید بتواند به شکستن بن بست سیاسی و طولانی ژاپن کمک کند.
از سویی دیگر، حزب دموکراتیک حاکم ژاپن موفق شد فقط به ٥٧ کرسی دست یابد، این رقم کمتر از یک پنجم کرسی ها از زمانی است این حزب برای اولین بار در سال ٢٠٠٩ و در یک پیروزی تاریخی به قدرت رسیده بود.
با این وجود، آقای آبه اذعان کرده است که این پیروزی بیشتر از این که رای اعتمادی به «حزب لیبرال دموکرات» باشد به معنای مخالفت و رد حاکمیت آشوب زده حزب تازه کار دموکرات بوده است. «حزب لیبرال دموکرات» بیشتر سال های نیم قرن گذشته را بر مسند قدرت در ژاپن تکیه زده بود و سه سال پیش از قدرت خلع شد.
از زمانی که جونیشیرو کویزومی، رهبر پرطرفدار این کشور در سال ٢٠٠١ به قدرت رسید و وعده اصلاحات جدی را مطرح کرد، رای دهندگان ژاپن دهه گذشته را روی جذر و مد امید و و ناامیدی سپری کرده اند. آن ها که تحت تاثیر وعده های رهبر جدید قرار گرفته بودند، در سال ٢٠٠٥ «حزب لیبرال دموکرات» را با اکثریت آرا در انتخابات به پیروزی رساندند و چهار سال بعد نیز به امید عملکرد بهتر حزب دموکرات، حزب حاکم را از ساختار سیاسی کشور بیرون راندند.
بنا به گزارش خبرگزاری رسمی کیودو، مشارکت مردمی در انتخابات روز یکشنبه ٥٩ درصد و در پایین ترین سطوح در تاریخ این کشور بود، نشانه ای که از کمرنگ شدن انتظارات و شور و شوق مردم حکایت می کند.
آقای آبه که در سال ٢٠٠٧ و پس از یک سال حاکمیت جنجال برانگیز از قدرت کناره گیری کرده بود، هم اکنون و پیش از انتخابات پارلمانی مجلس خواص در ماه ژوییه باید با سرعت بسیار رای دهندگان را متقاعد کند که نامزد برتر را انتخاب کرده اند.
با وجودی که کسب «اکثریت فوق العاده» ائتلاف «حزب لیبرال دموکرات» و کومیتو جدید سبب می شود راه برای تصویب قوانینی که در مجلس خواص رد شده اند، هموار شود اما این کار به زمان بسیار و طی مراحل طولانی و پیچیده نیاز دارد بنابراین دولت جدید بر پیروزی با کسب اکثریت آرا در رای گیری ماه ژوییه تمرکز خواهد کرد.
آقای آبه وعده داده است تا چهارمین رکود اقتصادی ژاپن از سال ٢٠٠٠ تاکنون را پشت سر بگذارد، به تورم پایان دهد و ارزش واحد پول کشور و هزینه های سنگین خدمات عمومی را با اتخاذ سیاست های پولی بسیار ساده و متعادل کنترل کند.
اصلاح قانون اساسی ژاپن نیز به جلب موافقت دو سوم آرای پارلمان و کسب اکثریت آرا در یک همه پرسی ملی نیاز خواهد داشت. قانون اساسی ژاپن از سال ١٩٤٧ تاکنون شاهد هیچ تغییر و یا اصلاحی نبوده است.
منبع: خبرگزاری رویترز
تحلیل آرا و اظهارنظرهای شینزو آبه، نخست وزیر جدید ژاپن از این واقعیت حکایت می کنند که او با تمرکز بر اقتصاد و توجه ویژه به مسائلی همچون اصلاح قانون اساسی ژاپن که از مهمترین اولویت های رای دهندگان بوده است می تواند به مردم و کشور خدمت کند.
با این وجود، اقدامات خصمانه چین در اختلافات پیرامون جزیره های بسیار کوچک در شرق دریای چین و موضع سخت گیرانه و محکم نخست وزیر جدید در قبال این رقیب قدرتمند، عامل جلب حمایت عمومی بیشتری برای وی بوده است.
«حزب لیبرال دموکرات» آقای آبه سه سال پس از متحمل شدن یک شکست سنگین در انتخابات، در رای گیری روز یکشنبه (١٦ دسامبر) با کسب ٢٩٤ کرسی بار دیگر به اکثریت کرسی های پارلمان ژاپن تکیه زد. مجلس عوام ژاپن ٤٨٠ نماینده دارد.
«حزب لیبرال دموکرات» در ائتلافی با حزب کمیتو نوین، متحدی کوچکتر موفق شد تا به دو سوم کرسی ها و «اکثریت فوق العاده» دست یابد که شاید بتواند به شکستن بن بست سیاسی و طولانی ژاپن کمک کند.
از سویی دیگر، حزب دموکراتیک حاکم ژاپن موفق شد فقط به ٥٧ کرسی دست یابد، این رقم کمتر از یک پنجم کرسی ها از زمانی است این حزب برای اولین بار در سال ٢٠٠٩ و در یک پیروزی تاریخی به قدرت رسیده بود.
با این وجود، آقای آبه اذعان کرده است که این پیروزی بیشتر از این که رای اعتمادی به «حزب لیبرال دموکرات» باشد به معنای مخالفت و رد حاکمیت آشوب زده حزب تازه کار دموکرات بوده است. «حزب لیبرال دموکرات» بیشتر سال های نیم قرن گذشته را بر مسند قدرت در ژاپن تکیه زده بود و سه سال پیش از قدرت خلع شد.
از زمانی که جونیشیرو کویزومی، رهبر پرطرفدار این کشور در سال ٢٠٠١ به قدرت رسید و وعده اصلاحات جدی را مطرح کرد، رای دهندگان ژاپن دهه گذشته را روی جذر و مد امید و و ناامیدی سپری کرده اند. آن ها که تحت تاثیر وعده های رهبر جدید قرار گرفته بودند، در سال ٢٠٠٥ «حزب لیبرال دموکرات» را با اکثریت آرا در انتخابات به پیروزی رساندند و چهار سال بعد نیز به امید عملکرد بهتر حزب دموکرات، حزب حاکم را از ساختار سیاسی کشور بیرون راندند.
بنا به گزارش خبرگزاری رسمی کیودو، مشارکت مردمی در انتخابات روز یکشنبه ٥٩ درصد و در پایین ترین سطوح در تاریخ این کشور بود، نشانه ای که از کمرنگ شدن انتظارات و شور و شوق مردم حکایت می کند.
آقای آبه که در سال ٢٠٠٧ و پس از یک سال حاکمیت جنجال برانگیز از قدرت کناره گیری کرده بود، هم اکنون و پیش از انتخابات پارلمانی مجلس خواص در ماه ژوییه باید با سرعت بسیار رای دهندگان را متقاعد کند که نامزد برتر را انتخاب کرده اند.
با وجودی که کسب «اکثریت فوق العاده» ائتلاف «حزب لیبرال دموکرات» و کومیتو جدید سبب می شود راه برای تصویب قوانینی که در مجلس خواص رد شده اند، هموار شود اما این کار به زمان بسیار و طی مراحل طولانی و پیچیده نیاز دارد بنابراین دولت جدید بر پیروزی با کسب اکثریت آرا در رای گیری ماه ژوییه تمرکز خواهد کرد.
آقای آبه وعده داده است تا چهارمین رکود اقتصادی ژاپن از سال ٢٠٠٠ تاکنون را پشت سر بگذارد، به تورم پایان دهد و ارزش واحد پول کشور و هزینه های سنگین خدمات عمومی را با اتخاذ سیاست های پولی بسیار ساده و متعادل کنترل کند.
اصلاح قانون اساسی ژاپن نیز به جلب موافقت دو سوم آرای پارلمان و کسب اکثریت آرا در یک همه پرسی ملی نیاز خواهد داشت. قانون اساسی ژاپن از سال ١٩٤٧ تاکنون شاهد هیچ تغییر و یا اصلاحی نبوده است.
منبع: خبرگزاری رویترز
