لینکهای قابل دسترسی

یکشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۲۲ ژانویه ۲۰۱۷ | ایران ۰۹:۲۱
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته است وزیر اقتصاد برای تدوین آئین نامه های قانون بهبود فضای کسب و کار ماموریت پیدا کرده است.
بنا به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جهانگیری همچنین گفته است دولت قانون بهبود و فضای کسب و کار را برای اجرا ابلاغ می کند و دولت باید واگذاری های صورت گرفته به بنگاه های شبه دولتی را اصلاح و آن ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

اسحاق جهانگیری ضمن اشاره به ضرورت اقدامات جدی در زمینه رفع نیازهای جمعیت ٧٥ میلیونی ایران گفته است «ایجاد رفاه و اشتغال برای مردم فقط باید حضور قدرتمند و موثر بخش خصوصی در حوزه اقتصاد میسر خواهد بود».

خبرگزاری ایسنا ماه گذشته از اشرف پوری حسینی، رئیس جدید سازمان خصوصی سازی نقل کرد «یکی از ایرادهای اساسی در حوزه خصوصی سازی این است که بخش خصوصی توانمند در کشور وجود ندارد و آن هایی که وجود دارند، متاسفانه بخش خصوصی سالم نیستند».

رئیس جدید سازمان خصوصی سازی دولت حسن روحانی گفته است «اگر در کشوری زندگی کنیم که مدیر اجرایی آن کشور اعتقادی به بخش خصوصی نداشته باشد و بخش خصوصی را رانت خوار بداند، طبیعی است که در آن کشور بخش خصوصی رشد نمی کند و اگر کسی بخواهد چنین عملی انجام دهد، خودش را در بن بست خواهد دید».

پوری حسینی، رئیس جدید سازمان خصوصی سازی کشور آفت بسیار بزرگ کشور را نفت خوانده است. ایسنا از وی نقل کرده است «آفت بسیار بزرگی در کشور به نام نفت وجود دارد و تا زمانی که چاه‌های نفتی وجود دارد، سالانه میلیارد‌ها دلار درآمد نفتی به کشور واریز می‌شود بعید است که بتوانیم بخش خصوصی توانمند داشته باشیم و جامعه‌ای سخت و کند را شاهد خواهیم بود».

معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران گفته است مهمترین عاملی که به تقویت محیط کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی کمک می کند، رفع مشکلات فعالان اقتصادی است.

وی توصیه کرده است شرایطی باید ایجاد شود که هزینه های تحمیلی به بخش خصوصی کمتر شود چرا که این بخش قدرت چندانی برای تغییر شرایط ندارد.

آقای جهانگیری گفته است توسعه بخش خصوصی و کاهش قدرت و سهم دولت در اقتصاد از جمله عوامل مهم ایجاد انگیزه برای دولت به هدف بهبود فضای کسب و کار است. وی گفته است «تشکل ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی مهمترین نهادهایی هستند که می توانند در تصمیم سازی دولت در بهبود فضای کسب و کار کمک کنند».

آقای جهانگیری خواستار اصلاح و بازبینی روند صدور مجوزهای بخش های سرمایه گذاری، مالیات و گمرک و تسهیل فعالیت های بازرگانی بخش خصوصی شده است.

خبرگزاری تسنیم از محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشکلات مربوط به روند اجرایی خصوصی سازی در ایران را به نظام اقتصادی کشور مرتبط دانسته و گفته است مدیریت و دارایی شرکت ها از دولت به بخش خصوصی منتقل نشده است.

وی گفته «چسبندگی دولت به شرکتها» مشکل اصلی است که مانعی پیش روی روند خصوصی سازی در طی سال های گذشته بوده است. وی وجود صندوق های تامین اجتماعی را از جمله این نمونه ها خوانده که هیات امنای آن ها را دولت تعیین می کند و نمایندگان و کارفرمایان بخش خصوصی در آن حضور ندارند، اما باید با مدیریت و حمایت بخش خصوصی اداره شوند.

مجلس شورای اسلامی ابران در دی ماه سال ١٣٨٩ اعلام کرد «فقط ١٣ و نیم درصد از روند خصوصی سازی از سال ١٣٨٤ تاکنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت های شبه دولتی واگذار شده اند». در واقع با اتکای به این گزارش، ٨٦ درصد همه واگذاری ها به هدف خصوصی سازی، واگذاری از شرکت های دولتی به شرکت های شبه دولتی بوده است.

برپایه مفاد اصل ٤٤ و برنامه های ۵ ساله دولت، هدف اصلی افزایش بازدهی و بهره وری سرمایه با واگذاری به بخش خصوصی بود.

معاون اول رئیس دولت جدید خواسته است تا واگذاری های انجام شده به بنگاه های شبه دولتی اصلاح شوند و به بخش خصوصی واگذار شوند.

موسی غنی نژاد، تحیلیلگر و کارشناس اقتصادی در مقاله ای در نشریه گفتگو، نقش دولت و اندازه و کیفیت دخالت آن در کسب و کار را موضوع و محور مهم فهم خصوصی سازی می داند. آقای غنی نژاد گفته است «آزادسازی کسب و کار شهروندان از دستورات دولتی» پیش شرط مهم خصوصی سازی است. وی آزادی انتخاب و آزادی سبک زندگی و نوع کسب و کار را از جمله فضیلت های انسان می داند، اما اقتصاد دولتی را محدودکننده این آزادی ها می خواند که به فقر و عقب ماندگی و بیکاری دامن می زند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی روند خصوصی سازی در ایران را رشد بخش خصوصی خوانده اند که در واقع عاری از روند خصوصی سازی واقعی می خوانند. این روند در دوران دولت احمدی نژاد بیشتر به خصوصی سازی بانکداری منتهی شد و براساس ارقام موجود، ورود بخش خصوصی و یا شبه خصوصی در صنعت بانکداری خوانده که در طی ٨ سال سهم بانک های خصوصی از سپرده های بلندمدت به ٣٤ درصد رسیده بود. در واقع در این دوران روش هایی همچون توزیع سهام عدالت و واگذاری سهام بانک های دولتی و سایر موسسات اقتصادی و تقسیم سود آن ها موانعی پیش روی روند خصوصی سازی واقعی در کشور بوده اند.

دولت جمهوری اسلامی در سال ١٣٨٤ با استناد به اصل ٤٤ قانون اساسی وارد عرصه های جدیدی از بدنه اقتصادی کشور شد و اختیار واگذاری همه بخش های اقتصادی کشور را در قبضه خود درآورد.

اصل ٤٤ قانون اساسی، اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می کند. شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش حاکمیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی و ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری از جمله اهداف اصل ٤٤ معرفی شده بود. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نه تنها اهداف این اصل در برنامه توسعه دولت های گذشته متحقق نشده اند، بلکه دارایی های دولت ده ها برابر زمانی شده است که این واگذاری ها به بخش های نیمه خصوصی و خصوصی آغاز شد. از سویی دیگر، با وجودی که یکی از اهداف خصوصی سازی کاهش کنترل دولت بر حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور بود اما شواهد و واقعیت آمار و ارقام از افزایش دخالت دولت در بسیاری از این بخش ها حکایت می کند.
XS
SM
MD
LG