دادگاه عالی پاکستان به پارلمان دستور داده است بخشی از یک متمم قانون اساسی را که به انتصاب قضات مربوط می شود، بازنگری کند.
دادگاه این حکم را روز پنجشنبه در پی چالش های قانونی با مجموعه ای از متمم های قانون اساسی صادر کرد. یکی از تغییرات، ایجاد کمیته ای برای انتصاب قضات خواهد بود و قانونگذاران باید نامزدها را تصویب کنند.
بر اساس قانون فعلی، رییس دادگاه عالی نقش مشورتی اصلی را در روند انتصاب قضات دارد.
افتخار محمد چودری، رییس دادگاه، ابراز نگرانی کرده است که تغییرات ممکن است استقلال قوه قضاییه را ضعیف کند.
کارشناسان می گویند قوه قضاییه با بازگرداندن لایحه به پارلمان برای بازنگری، به جای رد کامل آن، از رویارویی بزرگتر با دولت پرهیز می کند.
یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر، از تصمیم دادگاه استقبال کرد.
تنش بین دادگاه عالی و دولت در ماه دسامبر و زمانی بالا گرفت که دادگاه یک فرمان بخشودگی را که از آصف علی زرداری، رییس جمهوری، در برابر اتهامات فساد حفاظت می کرد، بی اعتبار دانست.