کاخ سفيد می گويد آقای باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، فرمانی اجرایی در غير قانونی کردن تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی از سوی پیمانکاران دولتی را به امضا خواهد رساند. اين فرمان پيروزی ديگری برای فعالان حقوق همجنس‌گرايان محسوب می‌شود.
با فشار بر کنگره برای تصویب لوايحی در منع تبعیض شغلی علیه همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و کسانی که تغییر جنسیت داده اند، کاخ سفید همواره در برابر صدور فرمانی اجرایی به نفع یک راه حل قانونی وسیع تر مقاومت می‌کرد.
اما از آنجايی‌که آقای اوباما در طول سال گذشته برای حل يک سری از مسائل گوناگون داخلی، هرجا که کنگره نتوانسته از طريق مصوبات قانونی راه حلی ارايه دهد، دست به صدور فرامين اجرايی زده است، فعالان او را تحت فشار قرار دادند تا در مورد حقوق همجنس گرايان نيز همين کار را بکند.
در اين زمينه يک مقام کاخ سفيد، روز دوشنبه گفت، «رئيس جمهوری، در عمل به وعده خود که گفته بود امسال سال گسترش فرصت ها برای همه آمريکایی هاست، کارمندان خود را برای آماده کردن يک فرمان اجرايی هدایت کرده است که پیمانکاران حکومت فدرال را از اعمال تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی منع می کند.»
اين مقام رسمی، که نخواست نامش فاش شود، گفت «اين فرمان بر حمايت‌های موجود، که پيمانکاران دولتی را کلا از اعمال تبعيض در تصميمات استخدامی بر مبنای نژاد، رنگ پوست، مذهب و آئين، جنسيت، يا منع می کنند، می افزايد.»
با فشار بر کنگره برای تصویب لوايحی در منع تبعیض شغلی علیه همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و کسانی که تغییر جنسیت داده اند، کاخ سفید همواره در برابر صدور فرمانی اجرایی به نفع یک راه حل قانونی وسیع تر مقاومت می‌کرد.
اما از آنجايی‌که آقای اوباما در طول سال گذشته برای حل يک سری از مسائل گوناگون داخلی، هرجا که کنگره نتوانسته از طريق مصوبات قانونی راه حلی ارايه دهد، دست به صدور فرامين اجرايی زده است، فعالان او را تحت فشار قرار دادند تا در مورد حقوق همجنس گرايان نيز همين کار را بکند.
در اين زمينه يک مقام کاخ سفيد، روز دوشنبه گفت، «رئيس جمهوری، در عمل به وعده خود که گفته بود امسال سال گسترش فرصت ها برای همه آمريکایی هاست، کارمندان خود را برای آماده کردن يک فرمان اجرايی هدایت کرده است که پیمانکاران حکومت فدرال را از اعمال تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی منع می کند.»
اين مقام رسمی، که نخواست نامش فاش شود، گفت «اين فرمان بر حمايت‌های موجود، که پيمانکاران دولتی را کلا از اعمال تبعيض در تصميمات استخدامی بر مبنای نژاد، رنگ پوست، مذهب و آئين، جنسيت، يا منع می کنند، می افزايد.»