دولت اتیوپی موافقت کرده است تا زمان دستیابی به توافق با دولت جدید مصر، تصویب قرارداد تقسیم سهم آب رودخانه نیل را به تعویق اندازد.
نخست وزیر اتیوپی گفته است تاخیر در تصویب قرارداد سهم آب رودخانه نیل پس از گفت و گو با هیئت اعزامی دولت مصر صورت گرفته است.
اتیوپی می گوید قرارداد ۱۹۲۹ قراردادی استعماری است که به سودان و مصر امکان برخورداری از سهم نود درصدی از آب نیل را داده است. از این رو از اوایل ماه آوریل دولت اتیوپی ساخت یک سد بزرگ بر رودخانه نیل را در نزدیکی مرزهای سودان آغاز کرده و از دولت مصر خواسته است با این عملیات موافقت کند. اما دولت مصر با ساخت این سد در اتیوپی به دلیل کاهش شدید جریان آب نیل به مصر و پیامدهای منفی محیط زیستی ناشی از آن مخالفت کرده است.
پیش از این نیز شش کشور بالا دستی نزدیک به سرچشمه رودخانه نیل پیمانی در زمینه تقسیم سهم آب رودخانه نیل را بین خود تصویب کرده اند؛ اما سه کشور سودان، اتیوپی و مصر تاکنون این پیمان را امضا نکرده اند. کشورهای اوگاندا، تانزانیا، رواندا، بروندی، کنیا از جمله کشورهایی اند که این پیمان را امضا کرده اند.
کارشناسان محیط زیست درباره سد سازی های جدید بر مسیر رودخانه نیل هشدار داده و می گویند این سد سازی ها که برای توسعه کشاورزی صنعتی صورت می گیرد پیامدهای منفی محیط زیستی بزرگی برای شمال آفریقا در پی خواهد داشت.
کارشناسان می گویند کاهش جریان رودخانه نیل به مصر می تواند به بیابان زایی در شمال آفریقا منجر شود.