بنابر گزارش ها، تحصن طرفداران محمد مرسی در ميدان رابعۀ عدويه قاهره همچنان ادامه دارد. روز جمعه تظاهرات وسيعی از طرف هر دو گروه طرفداران و مخالفان مرسی صورت گرفت و سه نفر در درگيری های شهر منصوره کشته شدند.
به نظر می رسد با توجه به تشديد فعاليت طرفداران مرسی، دولت موقت از روز شنبه ۲۹ تيرماه (۲۰ ژوئيه) کار بر روی نقشه راه سياسی پيشنهادی ارتش را آغاز کرده است.
به موجب فرمان عدلی منصور، رئيس جمهوری موقت مصر، يک هيات ۱۰ نفره از کارشناسان حقوقی شامل ۶ قاضی و ۴ استاد دانشگاه از روز يکشنبه ۳۰ تيرماه کار بازنويسی قانون اساسی عمدتاً اسلامی زمان مرسی را آغاز کرده اند.
هيات مذکور يک ماه فرصت دارد تا پيش نويس قانون اساسی جديد را برای تصحيح يا کنترل و تکميل در اختيار يک هيات ۵۰ نفره از نمايندگان حقوقی گروه های مختلف جامعه مصر بگذارد. متن نهايی قرار است ۳۰ روز پس از امضای رئيس جمهوری به رأی گذاشته شود تا راه برای برگزاری انتخابات و همه پرسی های بعدی باز شود.
حازم ببلاوی، نخست وزير دولت موقت، روز شنبه از مردم مصر خواست به اختلاف و چند دستگی پايان دهند. وی هشدار داد که دولت موقت برای احيای اقتصاد کشور ممکن است اقدامات شديدی در پيش بگيرد. ببلاوی تأکيد کرد مصر برای جهان بيش از آنچه مصريها فکر می کنند اهميت دارد و مراحل بعدی کشور نياز به هماهنگی و يگانگی بيشتر دارد. اما سخنگوی اخوان المسلمين در پاسخ به آقای ببلاوی گفت تا زمانيکه بشکه های باروت به طرف حاميان مرسی نشانه رفته، محلی برای گفت و گو وجود ندارد.
علاوه بر آقای منصور، نبيل فهمی، سفير سابق مصر در سازمان ملل متحد و وزير امور خارجه دولت دولت موقت، روز شنبه کميته ای را مسئول تشريح و تصريح مواضع خارجی دولت موقت کرد و از اعضای آن خواست مفهوم دقيق و روشنی از به گفتۀ او انقلاب مصر ارائه دهند.
از سوی ديگر، همزمان با انعکاس رويدادهای مصر در رسانه های خبری جهان، نيروهای امنيتی مصر روز شنبه در قاهره به دفتر العالم، تلويزيون عرب زبان ايرانی، به اتهام نداشتن جواز حمله کرده، مدير آنرا بازداشت و کليه وسايل و تجهيزات آن را ضبط کردند.
به نظر می رسد با توجه به تشديد فعاليت طرفداران مرسی، دولت موقت از روز شنبه ۲۹ تيرماه (۲۰ ژوئيه) کار بر روی نقشه راه سياسی پيشنهادی ارتش را آغاز کرده است.
به موجب فرمان عدلی منصور، رئيس جمهوری موقت مصر، يک هيات ۱۰ نفره از کارشناسان حقوقی شامل ۶ قاضی و ۴ استاد دانشگاه از روز يکشنبه ۳۰ تيرماه کار بازنويسی قانون اساسی عمدتاً اسلامی زمان مرسی را آغاز کرده اند.
هيات مذکور يک ماه فرصت دارد تا پيش نويس قانون اساسی جديد را برای تصحيح يا کنترل و تکميل در اختيار يک هيات ۵۰ نفره از نمايندگان حقوقی گروه های مختلف جامعه مصر بگذارد. متن نهايی قرار است ۳۰ روز پس از امضای رئيس جمهوری به رأی گذاشته شود تا راه برای برگزاری انتخابات و همه پرسی های بعدی باز شود.
حازم ببلاوی، نخست وزير دولت موقت، روز شنبه از مردم مصر خواست به اختلاف و چند دستگی پايان دهند. وی هشدار داد که دولت موقت برای احيای اقتصاد کشور ممکن است اقدامات شديدی در پيش بگيرد. ببلاوی تأکيد کرد مصر برای جهان بيش از آنچه مصريها فکر می کنند اهميت دارد و مراحل بعدی کشور نياز به هماهنگی و يگانگی بيشتر دارد. اما سخنگوی اخوان المسلمين در پاسخ به آقای ببلاوی گفت تا زمانيکه بشکه های باروت به طرف حاميان مرسی نشانه رفته، محلی برای گفت و گو وجود ندارد.
علاوه بر آقای منصور، نبيل فهمی، سفير سابق مصر در سازمان ملل متحد و وزير امور خارجه دولت دولت موقت، روز شنبه کميته ای را مسئول تشريح و تصريح مواضع خارجی دولت موقت کرد و از اعضای آن خواست مفهوم دقيق و روشنی از به گفتۀ او انقلاب مصر ارائه دهند.
از سوی ديگر، همزمان با انعکاس رويدادهای مصر در رسانه های خبری جهان، نيروهای امنيتی مصر روز شنبه در قاهره به دفتر العالم، تلويزيون عرب زبان ايرانی، به اتهام نداشتن جواز حمله کرده، مدير آنرا بازداشت و کليه وسايل و تجهيزات آن را ضبط کردند.