روزنامه یالبنان نوشته است خبر توطئه وزیر پیشین اطلاعات آن کشور برای بمبگذاری و فعالیت های تروریستی با همدستی مقامات ارشد اطلاعاتی سوریه، "مثل بمب" در کشور صدا کرده و خشم مردم لبنان را برانگیخته است.
دیلی استار چاپ بیروت می نویسد ژنرال عدنان، افسر ارشد ارتش سوریه هم به همراه میشل سماحه و علی مملوک متهم است که با ایجاد یک گروه مسلحانه قصد از بین بردن قدرت و پرستیژ آن کشور را داشته است.
اتهامات این سه نفر موارد دیگری را نیز دربر می گیرد؛ از جمله این که آقای سماحه مواد منفجره ای از دو نفر دیگر دریافت کرده و با ایجاد انفجار، به کشمکش های قومی دامن زده اند. آنها همچنین متهمند که با همکاری وزیر اطلاعات سوریه قصد حمله به خاک لبنان را داشته اند.
یک مقام قضایی به دیلی استار گفته است که متهمان در صورت اثبات اتهامات، ممکن است به اشد مجازات محکوم شوند.
سمیر حمود – معاون دادستان کل کشور لبنان – پرونده آقای سماحه را پس از تحقیق اولیه در واحد اطلاعات امنیت داخلی، به دادگاه نظامی ارجاع داده است.
یک مقام ارشد امنیتی لبنان می گوید شواهد و مدارکی – از جمله نوارهای ویدیویی– دال بر مجرمیت میشل سماحه وجود دارد. این فرد که به شرط عدم افشای نامش سخن می گفت، اظهار داشت "پرونده اتهامات سماحه روشن است و جای انکار ندارد؛ ضمن این که وی شخصاً به حمل مواد lفجره از سوریه به لبنان برای انجام عملیات تروریستی در مناطق شمالی کشور اعتراف کرده است.
میشل سماحه پنجشنبه شب توسط نیروهای امنیتی در منزلش دستگیر شد. وی دو دوره وزیر اطلاعات لبنان بوده، و از هم پیمانان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به حساب می آید. اگر دادگاه نظامی اتهاماتش را تأیید کند، او به جرم های سنگینی از جمله طراحی حملات تروریستی؛ داشتن سلاح ها و مواد منفجره و به خطر انداختن امنیت کشور محکوم خواهد شد.
دیلی استار در خبر دیگری در همین رابطه می نویسد با دستگیری میشل سماحه، عده ای از نمایندگان مجلس لبنان خواستار اخراج سفیر، و دو شخصیت نظامی سوریه از کشورشان شدند.
روزنامه النهار به نقل از مروان حماده، نماینده پارلمان لبنان – که عضو جنبش ۱۴ مارس، و از مخالفان سرسخت بشار اسد است – می نویسد، "وقت آن است که سفیر سوریه در لبنان را اخراج کنیم و او را همراه با مواد منفجره اش به سوریه برگردانیم؛ باید سفیر لبنان را هم فرابخوانیم تا زمانی که در سوریه نظم دموکراتیکی برقرار شود که در سیاست هایش با لبنان خصومتی نداشته باشد."
و روزنامه فرانسوی زبان "شرق امروز" چاپ بیروت با اشاره به ارجاع پرونده میشل سماحه به دادگاه نظامی نوشته است امروز برای لبنانی هایی که با ناباوری و دلسردی جریان بازداشت میشل سماحه و اتهامات وارد بر او را دنبال می کنند، روزی است که از نتایج اولیه محاکمه اش با خبر شوند. این روزنامه می نویسد وزیر پیشین اطلاعات شخصی را مأمور اجرای توطئه هایش کرده بود؛ ولی این شخص از هیبت مأموریت خود به وحشت افتاد و قضیه را با سرویس های اطلاعاتی کشوری در میان گذاشت؛ چون ظاهراً به سرویس های غیرنظامی بیشتر اطمینان داشت تا سرویس های اطلاعاتی ارتش که اغلب تحت نفوذ جناح های سیاسی هستند.
"شرق امروز" احتمال تبرئه سماحه در دادگاه نظامی را بسیار اندک می داند؛ و می نویسد همه شواهد و مدارک – از جمله فیلم هایی که با دوربین مخفی از تماس های آقای سماحه با مقامات سوری گرفته شده – در اتهامات وارد بر او جای تردید باقی نمی گذارد.
دیلی استار چاپ بیروت می نویسد ژنرال عدنان، افسر ارشد ارتش سوریه هم به همراه میشل سماحه و علی مملوک متهم است که با ایجاد یک گروه مسلحانه قصد از بین بردن قدرت و پرستیژ آن کشور را داشته است.
اتهامات این سه نفر موارد دیگری را نیز دربر می گیرد؛ از جمله این که آقای سماحه مواد منفجره ای از دو نفر دیگر دریافت کرده و با ایجاد انفجار، به کشمکش های قومی دامن زده اند. آنها همچنین متهمند که با همکاری وزیر اطلاعات سوریه قصد حمله به خاک لبنان را داشته اند.
یک مقام قضایی به دیلی استار گفته است که متهمان در صورت اثبات اتهامات، ممکن است به اشد مجازات محکوم شوند.
سمیر حمود – معاون دادستان کل کشور لبنان – پرونده آقای سماحه را پس از تحقیق اولیه در واحد اطلاعات امنیت داخلی، به دادگاه نظامی ارجاع داده است.
یک مقام ارشد امنیتی لبنان می گوید شواهد و مدارکی – از جمله نوارهای ویدیویی– دال بر مجرمیت میشل سماحه وجود دارد. این فرد که به شرط عدم افشای نامش سخن می گفت، اظهار داشت "پرونده اتهامات سماحه روشن است و جای انکار ندارد؛ ضمن این که وی شخصاً به حمل مواد lفجره از سوریه به لبنان برای انجام عملیات تروریستی در مناطق شمالی کشور اعتراف کرده است.
میشل سماحه پنجشنبه شب توسط نیروهای امنیتی در منزلش دستگیر شد. وی دو دوره وزیر اطلاعات لبنان بوده، و از هم پیمانان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به حساب می آید. اگر دادگاه نظامی اتهاماتش را تأیید کند، او به جرم های سنگینی از جمله طراحی حملات تروریستی؛ داشتن سلاح ها و مواد منفجره و به خطر انداختن امنیت کشور محکوم خواهد شد.
دیلی استار در خبر دیگری در همین رابطه می نویسد با دستگیری میشل سماحه، عده ای از نمایندگان مجلس لبنان خواستار اخراج سفیر، و دو شخصیت نظامی سوریه از کشورشان شدند.
روزنامه النهار به نقل از مروان حماده، نماینده پارلمان لبنان – که عضو جنبش ۱۴ مارس، و از مخالفان سرسخت بشار اسد است – می نویسد، "وقت آن است که سفیر سوریه در لبنان را اخراج کنیم و او را همراه با مواد منفجره اش به سوریه برگردانیم؛ باید سفیر لبنان را هم فرابخوانیم تا زمانی که در سوریه نظم دموکراتیکی برقرار شود که در سیاست هایش با لبنان خصومتی نداشته باشد."
و روزنامه فرانسوی زبان "شرق امروز" چاپ بیروت با اشاره به ارجاع پرونده میشل سماحه به دادگاه نظامی نوشته است امروز برای لبنانی هایی که با ناباوری و دلسردی جریان بازداشت میشل سماحه و اتهامات وارد بر او را دنبال می کنند، روزی است که از نتایج اولیه محاکمه اش با خبر شوند. این روزنامه می نویسد وزیر پیشین اطلاعات شخصی را مأمور اجرای توطئه هایش کرده بود؛ ولی این شخص از هیبت مأموریت خود به وحشت افتاد و قضیه را با سرویس های اطلاعاتی کشوری در میان گذاشت؛ چون ظاهراً به سرویس های غیرنظامی بیشتر اطمینان داشت تا سرویس های اطلاعاتی ارتش که اغلب تحت نفوذ جناح های سیاسی هستند.
"شرق امروز" احتمال تبرئه سماحه در دادگاه نظامی را بسیار اندک می داند؛ و می نویسد همه شواهد و مدارک – از جمله فیلم هایی که با دوربین مخفی از تماس های آقای سماحه با مقامات سوری گرفته شده – در اتهامات وارد بر او جای تردید باقی نمی گذارد.