نام دکتر داوود دانش جعفری در لیست وزرای پیشنهادی احمدی نژاد به مجلس با ۲۱۶ رای موافق همراه بود، و این رای اعتماد سکان وزارت خانه اقتصاد و دارایی را به دست دانش جعفری داد.
اما دیری نپایید که وی نیز مجبور به استعفا شد و دولت را ترک کرد. دانش جعفری پس از بروز اختلافات با احمدی نژاد بر سر سیاست‌های اقتصادی دولت، با انتشار نامه‌ای انتقادآمیز از سمت خود کناره گرفت و احمدی نژاد شمس‌الدین حسینی را به جای وی برگزید.
شمس الدین حسینی پس از کسب اعتماد مجلسیان تا پایان دولت نهم همراه احمدی نژاد بود.
امور خارجه، از جناح رقیب
منوچهر متکی گر چه مسئولیت ستاد انتخاباتی رقیب احمدی نژاد علی لاریجانی را در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ به عهده داشت و گزینه اول احمدی نژاد برای تصدی وزارت امور خارجه نبود ولی با ۲۲۰ رای توانست وزارت امور خارجه دولت دهم را به دست گیرد.
قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ های متکی در خصوص میزان سهم ایران از دریای خزر، ارزیابی از سفر پوتین به تهران و زوایای مختلف آن، سرنوشت رفتار دوپهلو و متناقض روس ها در نیروگاه بوشهر و همچنین اینکه آیا سفر پوتین به ایران حامل پیامی بود و یا نه و نیز قراردادهایی که بسته شده و مجلس از محتوای آنها اطلاعی نداشت سبب شد تا فراکسیون اقلیت مجلس نام وی را چندین بار در نوبت استیضاح ثبت کند اما متکی تا پایان دولت نهم همراه احمدی نژاد بود.
وزارت در سکوت
رییس كابینه نهم، محمد سلیمانی را از بین ۳ گزینه سلیمانی، كهزادی و محامد پور، جهت دریافت تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی كرد.
این انتخاب به دلیل سوابق علمی سلیمانی درعرصه‌های دانشگاهی و پژوهشی منجر به رای اعتماد ۲۲۰ نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی شد و وی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم انتخاب شد.
استیضاح سلیمانی در مجلس هشتم چندین بار مطرح شد اما بنا به دلایلی استیضاح به تعویق افتاد.
سلیمانی در تمام مدت ۴ سال فعالیت خود تنها ۲ الی ۳ بار با خبرنگاران حوزه خود نشست خبری برگزار كرد.
دولت به دنبال یک قربانی
مسعود میر کاظمی اولین پیشنهادی احمدی نژاد به مجلس هفتم بود که توانست رای اعتماد مجلسیان را بگیرد و به وزارت بازرگانی راه بیابد.
اما این وزیر نیز از تیر رس استیضاح مجلس نشینان دور نماند، شاید بتوان گفت که استیضاح وزیر بازرگانی از جمله پیچیده ترین استیضاح ها بود؛ استیضاحی به بهانه گرانی که در آخرین روزهای مجلس هفتم به صحن مجلس کشیده شد و میرکاظمی را در شرایطی نامعلوم قرار داد.
عده ای استیضاح را گامی جهت تضعیف دولت دانستند، اما با گذشت چند روز از انتشار خبر استیضاح، رییس جمهوری هیچ حمایتی را بدرقه وزیر به مجلس رفته اش نکرد. میرکاظمی که به ناکارآمدی متهم شده بود، بهترین دستمایه بود تا در یک بازی سیاسی مقصری برای گرانی ها باشد و آن را برآمده از اغراض شخصی عنوان کرد.
به هر حال روز موعود میرکاظمی به مجلس نرفت و مجلس نشینان را دست در حنا گذاشت؛ احمدی نژاد ظهر روز استیضاح دست در دست میرکاظمی از ساختمان دولت خارج شد و تصریح کرد: «استیضاح نادرست بود».
استیضاح وی اردیبهشت ۱۳۸۷ تنها در مجلس اعلام وصول شد و بعد میرکاظمی تا پایان دولت نهم دست در دست احمدی نژاد وزارتخانه بازرگانی را مدیریت کرد.
سلامت در دست وزیر جوان
جوان ترین وزیر دولت نهم نیز با ۱۶۹ رای، ضربان سلامت کشور را به دست گرفت، خبر استیضاح وی نیز بارها در راهروهای مجلس زمزمه شد و در نهایت ۴۲ نماینده طرح استیضاح وی را امضا کردند.
وی هیچگاه در صحن علنی پاسخگوی نمایندگان معترض نبود و در نهایت کابینه دولت احمدی نژاد را تا پایان دوره نهم ریاست جمهوری همراهی کرد.
وزیر دست و دل باز
زمانی که ۲۱۴ نماینده به محمدرضا اسکندری رای اعتماد دادند نمی دانستند که کمتر از یک سال مجبور می شوند که این وزیر جهاد کشاورزی پر حاشیه را برای پاسخگویی به مجلس بکشانند.
وی وقتی به مسند وزارت رسید، شماره تلفن همراه خود را از طریق تلویزیون اعلام کرد تا خبرنگاران و کشاورزان با وی در تماس باشند. این موضوع قبل از آنکه دوران فعالیت او در دولت به یک سال برسد، غیر ممکن شد.
اوج انتقادهای نمایندگان به عملکرد اسکندری در نوروز سال ۸۵ بود. زمانی که وزیر جهاد کشاورزی سکه های طلایی با طرح گندم را به نشانه خودکفایی کشور در تولید گندم، به برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس هدیه کرد. اقدامی که موجب آزرده خاطر شدن برخی دیگر از نمایندگان سکه نگرفته مجلس شد و برای مدتی روابط وزیربا نمایندگان را تحت تاثیر قرار داد.
شانزدهم مهرماه سال ۸۵ استیضاح وی با ۵۱ امضا در مجلس هفتم اعلام وصول شد.
طرح دوباره استیضاح وزیر کشاورزی ۲۷ مهر ماه سال ۱۳۸۷ در مجلس هشتم دوباره مطرح شد. محورهای استیضاح اغلب همان سئوالاتی بودند که در سال ۸۵ نیز مطرح بود، استیضاح وی نافرجام بود و وی تا پایان دوره نهم ریاست جمهوری بر صندلی وزارت خود نشست.
وزارتخانه بی دردسر
جمال کریمی راد با ۱۹۱ رای به عنوان وزیر دادگستری راه به کابینه باز کرد ولی در همان ابتدای کار دولت نهم بر اثر تصادف جان خود را از دست داد و غلامحسین الهام به جای او تا پایان دولت نهم احمدی نژاد را همراهی کرد.
وزیر دفاع، بی دفاع
مصطفی محمد نجار با ۲۰۵ رای توانست اعتماد مجلس نشینان را جلب کند. ولی درروزهای وزارتش پس از سقوط یک هواپیما حامل خبرنگاران در لیست استیضاح شوندگان قرار گرفت.
اما در پی عملی نشدن این استیضاح محمدرضا تابش عضو هیات رییسه فراکسیون اقلیت مجلس هفتم تاکید کرد: نمایندگان پیگیری کننده استیضاح وزیر دفاع در بررسی علل وقوع حادثه سقوط هواپیما با موانعی مواجه شدند.
وی گفت: «نمایندگان خیلی نمی توانستند در موضوع علل سقوط هواپیما وارد شوند و بعضاً خانواده های شهدای این حادثه نیز در جلسات فراکسیون عنوان کردند که تهدید شده اند موضوع را پیگیری نکنند».
وی افزود: اگر اکثریت مجلس در طرح استیضاح با اقلیت همراهی می کرد شاید شاهد اینگونه رویدادها نبودیم.
یک وزیر مخترع
علیرضا طهماسبی با ۱۸۲ رای وزیر صنایع و معادن شد ولی پس از ۲ سال استعفای خود را تقدیم رییس جمهور کرد. خبرها حاکی از آن بود که وی برای برکناری از سمت وزارت تحت فشار بوده و به وی پیشنهاد شده که به جای برکناری خودش رسما استعفا کند.
استعفای وی در حالی اتفاق افتاد که محمود احمدی نژاد در یک روز سید کاظم وزیری هامانه وزیر نفت را برکنار و با استعفای علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن موافقت کرد.
احمدی نژاد علی اکبر محرابیان را به سرپرستی وزارت صنایع و معادن منصوب کرد. محرابیان پس از آن با کسب رای اعتماد موسوم به ناپلئونی در جای خود ثابت ماند ولی بارها طرح استیضاحش روی میز مجلسیان قرار گرفت.
با همه مخالفت نمایندگان و با وجود اعتراضات آنها وی درپست خود در کابینه محمود احمدی نژاد، باقی ماند.
احمدی نژاد در حالی بر وزارت محرابیان تاکید داشت که وی محکومیت قضایی داشت.
دادگاه عمومی تهران در سال ۱۳۸۸ با صدور حکمی علی اکبر محرابیان را به تقلب در ثبت اختراع اتاق امن زلزله محکوم کرد در این حکم، ثبت اختراع به نام محرابیان باطل اعلام شد.
محرابیان کتابی نیز بر اساس این طرح با نام «نگاهی تازه با مقابله با زلزله: اتاق امن» به همراه محمود احمدی‌نژاد و موسی مظلوم تالیف و منتشر کرده‌بود. وی پس از مدتی توسط رییس قوه قضاییه محمود هاشمی شاهرودی با وجود حکم قطعی دادگاه تبرئه شد.
وزیر علوم ،با علم خریدنی
صد و چهل و چهار نماینده به محمد مهدی زاهدی آری گفتند و وی وزیر علوم وتحقیقات و فناوری شد این در حالی بود که در جلسه دفاع وزیران کابینه، بسیاری از نمایندگان همسو با دولت، از جمله عمادالدین افروغ، نسبت به سابقه علمی وی ابراز تردید کردند.
مهم ترین سابقه مورد بحث، انتخاب وی از سوی مرکز بین‌المللی زندگی‌نامه ها (کمبریج) به عنوان نابغه ریاضی قرن بود. این در حالی است که مرکز بین المللی کمبریج که ادعا شده وزیر پیشنهادی را مرد علم سال کرده نه تنها هیچ ارتباطی با دانشگاه کمبریج ندارد بلکه موسسه‌ای است که در قبال دریافت مبلغ ۱۹۵ دلار هرکسی را به عنوان مرد سال علم معرفی می‌کند و در صورتی که بخواهد نام وی روی نقره حک شود، ۳۶۰ دلار می گیرد. ده سال قبل، وزارت علوم و آموزش عالی ایران موسسه مذکور را فاقد اعتبار اعلام کرده بود.
وی پس از بازگشت از سفر حج که همراه با احمدی نژاد بود، در یک جلسه رسمی گفت که پادشاه عربستان به احترام احمدی نژاد دست از عقایدش برداشته و برد یمانی را بوسیده است که منظورش از «برد یمانی» همان رکن یمانی بود.
در حالی که وی در رزومه خود مدعی عضویت در آکادمی علوم نیویورک شده بود که این آکادمی، با بیست و چهار هزار عضو از صد و هشت کشور جهان، رسما عضویت وی را تکذیب کرد.
وی نیز از آماج جمع آوری امضا برای استیضاح در مجلس در امان نبود.
وزیرفرهنگ،لبه تیغ انحلال کابینه نهم
محمد حسین صفار هرندی نیز با ۱۸۱رای اعتماد از بهارستان نشینان وزارت فرهنگ و ارشاد را تحویل گرفت.
اما بحران در کابینه نهم دامنگیر وی نیز شد، وی سال ۱۳۸۸ با انتشار نامه ای که رونوشت آن در مطبوعات ایران منتشر شد خطاب به احمدی نژاد نوشت: « در پی ابلاغ شفاهی حكم جنابعالی مبنی بر بركناری اینجانب و معرفی سرپرست وزارتخانه كه خبر آن روی شبكه ویژه خبری دولت و دیگر سایت‌های اطلاع رسانی منعكس شد، خرسند شدم كه شانه‌های ضعیفم از زیر بار مسئولیت سنگین این امانت بزرگ رها شده است، اما گویا محضور از نصاب افتادن دولت، موجب توقف این حكم گردید».
در صورت پذیرش استعفا یا برکناری صفار هرندی دولت نهم به دلیل تغییر بیش از ده وزیر اعتبار خود را از دست می داد و مطابق بر اصل ۱۳۶ قانون اساسی، دولت نیازمند رای اعتماد مجدد مجلس می شد.
شایعه یک استعفا
دکتر سید محمد جهرمی نیز با ۱۹۷ رای به وزارت کار و امور اجتماعی رسید. شایعه استعفا و استیضاح وی نیز بارها نقل محافل سیاسی و مطبوعات شد.
وی نامه ای اعتراض آمیز به احمدی نژاد نوشت که در محافل رسانه ای از آن به نام استعفا یاد شد ولی وی تا پایان دولت نهم بر صندلی خود نشست.
مدرک جعلی وزیر کشور
مصطفی پورمحمدی با رای اعتماد مجلسیان به کابینه نهم راه یافت. ولی پس از ۳۳ ماه وزارت مجبور به استعفا شد.
وی گفت: در شرایط سخت هم هیچگاه به استعفا فكر نكرده بود. پور محمدی افزود: برای اولین بار رییس جمهوری در مرداد ۱۳۸۵ از من خواستند كه استعفا بدهم.
پس از وی علی کردان بر صندلی وزارت کشور تکیه زد وی تنها وزیر دولت محمود احمدی نژاد بود که به دلیل جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد و دارا نبودن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد ادعا از دانشگاه آزاد اسلامی و دریافت حقوق دولتی بر پایه مدرک تحصیلی دکترا و عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد با استفاده از مدارک جعلی، توسط مجلس شورای اسلامی، استیضاح و پس از رای عدم اعتماد اکثریت نمایندگان، از سمت خود، برکنار شد.
در جریان استیضاح وی، رییس جمهوری حضور نداشت. استیضاح وزیر کشور نخستین استیضاحی بود که از سوی مجلس هشتم شورای اسلامی طرح و نمایندگان به آن رای مثبت دادند.
علی کردان در سخنانی که در دفاع از عملکرد خود کرد، اظهار داشت که: «من شیمیایی هستم اما تا حالا نگفته بودم و اکنون که وادار به بیان آن شدم، از خدا طلب مغفرت می‌کنم». وی یک سال پس از استیضاح در گذشت.
پس از کردان، صادق محصولی به مجلس معرفی شد وی از دوستان قدیم احمدی نژاد و رییس ستاد انتخاباتی وی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود، در نهایت وی وزارت کشور را تا پایان دوره چهار ساله احمدی نژاد به سرانجام رساند گرچه سایه استیضاح در دوران وزارت بر سرش سنگین بود.
اولین سوژه استیضاح برای مجلس هشتم
مجلس هشتم با ۲۲۲ رای اعتماد محمد سعیدی کیا را تاکید کرد و محمود احمدی نژاد وزارت مسکن و شهرسازی را به وی سپرد.
اما طولی نکشید که مجلسیان در یک ترکیب غیر سیاسی از اصولگرایان و اصلاح طلبان پیش قدم شدند تا سعیدی کیا اولین وزیری باشد که در مجلس هشتم استیضاح شود. طرحی که هیچگاه به سرانجام نرسید و وی تا پایان دولت نهم در سمت خود باقی ماند.
نیرویی برای استیضاح وزیر نیرو
سید پرویز فتاح نیز با ۱۹۴ رای جزو کابینه نهم منتخب مجلسان بود.
وزارتخانه نیرو نیز در کش و قوس های دولت نهم بارها در خطر استیضاح وزیرش قرار گرفت اما در نهایت با یک وزیر دولت نهم را پایان داد.
خداحافظی راهی برای وزیر راه
بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۸۴محمود احمدی نژاد نام محمد رحمتی را به عنوان وزیر راه و ترابری دولت نهم به مجلس پیشنهاد کرد که وی با رای مجلس به این پست رسید وی در سال های آخر دوران خاتمی نیز این سمت را بر عهده داشت.
اما در نهایت ۱۷ تیرماه ۱۳۸۷ تنها وزیر مشترک دوران اصلاحات و کابینه نهم در جلسه شورای معاونان اين وزارتخانه، از همكارانش خداحافظی و اعلام كرد : به دليل فرا رسيدن موعد بازنشستگی، ديگر به فعاليت در وزارت راه ادامه نخواهد داد.
پايان وزارت رحمتی، در حالی قطعی شد كه وزارتخانه راه و ترابری دو سال با شایعه برکناری وی درگیر بود.
در نهایت حمید بهبهانی گزینه منتخب دیگر احمدی نژاد بود که برای رای اعتماد به مجلس رفت.
بهبهانی از ابتدای فعالیت کابینه اول احمدی نژاد در سمت مشاور در امور حمل و نقل کشور در خدمت دولت نهم بود و پس از آن رای اعتماد مجلس را جلب و به وزارت راه، راه یافت.
به هر حال رییس دولت نهم در دوران ۴ ساله ریاستش فرصتی را آماده کرد که به جای این که ۲۱ وزیر در کابینه اش باشند، ۳۱ نفر از حلقه نزدیکانش طعم نشستن بر صندلی وزارت را تجربه کنند وی با آینده نگری برای از دست ندادن هوادارانش هر آن یک از آنان را که استعفا، استیضاح یا اخراج شدند را به پست های کلیدی و معاونت خود منسوب کرد.
ادامه دارد........