دولت لبنان با تأمين اعتبار برای دادگاه ويژه رسيدگی به پرونده قتل رفيق حريری، نخست وزير اسبق آن کشور، به يک مجادله سياسی که طی ماههای گذشته دولت را تهديد به سقوط می کرد، پايان داد.
نجيب ميقاتی، نخست وزير لبنان، تهديد کرده بود که چنانچه ۳۰ ميليون دلار، سهم لبنان در هزينه دادگاه، پرداخت نشود از سمت خود کناره گيری خواهد کرد.
نخست وزير لبنان همچنين گفت اين اقدام نبايد به عنوان يک پيروزی برای يک فرد تلقی شود، زيرا منافع آن نصيب تمام ملت لبنان خواهد شد.
گروه ستيزه جوی حزب الله و متحدان آن در کابينه با اين اقدام مخالفت می کردند. دادگاه برای چهار عضو حزب الله کيفر خواست صادر کرده؛ اما حزب الله هرگونه دخالت خود را در اين قضيه رد کرده است.