در برنامه صفحه آخر هفتم آبان ماه ۱۳۹۵ خورشیدی، برابر با ۲۸ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی، برخی از واکنش‌ها به اتهامات مطرح شده علیه سعید طوسی را بررسی می‌کنیم.
اولین مقام رسمی جمهوری اسلامی که اتهامات علیه قاری محبوب رهبر را رسماً تأیید کرد، محمدرضا حشمتی، معاون قرآنی وزارت ارشاد بود. وی در مطلبی که در رسانه‌های ایران مثل خبرگزاری دانشجویان – ایسنا – چاپ شد نوشت:
"دشمن، عملکردهای غلط را مستمسکی قرار می‌دهد تا به نوعی تقدس‌زدایی کند. کارنامه درخشان جامعه قرآنی و نیروهای انقلاب با خطای یک یا چند نفر از بین نمی‌رود."
حجت الاسلام حشمتی همان کسی است که اقرارنامه دوم را در سال ۹۱ از سعید طوسی گرفت. سعید طوسی در اقرارنامه دوم صریحاً به آنچه که "ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان" خوانده، اعتراف می‌کند و قول می‌دهد چنین اعمالی را تکرار نکند.
در این‌جا اشاره‌ای مختصر به ماجرا ضروری است: روز ۲۹ فروردین ۹۰ چند نفر از بچه‌های قربانی قاری معروفِ بیت رهبر از طریق آشنایی خانوادگی با یکی از افراد بیت رهبر، به وی شکایت می‌برند. این فردِ نزدیک به بیت رهبر – که به خواست شاکیان، نامش محفوظ است – نزد طوسی در شورای عالی قرآن می‌رود و برای جلوگیری از آبروریزیِ جامعه قرآنی، بیت رهبر، مجلس و نظام، به طوسی می‌گوید که توبه نامه ای بنویسد و دیگر این اعمال را تکرار نکند. طوسی می‌گوید توبه می‌کنم، و هر چه بنویسید امضا می‌کنم. فردِ نام محفوظ، به خط خودش توبه نامه را می‌نویسد، و طوسی آن را امضا می‌کند.
ولی "رابطه ناسالم" قاری قرآن برتر کشور با بچه‌های مردم ادامه پیدا می‌کند. دوباره در ۱۱ مرداد ۹۱ توبه نامه دیگری از او می‌گیرند، که ضمیمه پرونده شکایت از اوست.
این، زمانی است که اولیای بچه‌ها به قوه قضائیه شکایت برده‌اند. در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۱ "قطبی" – دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران – درباره پرونده کلاسه ۹۴۰۶۲۰ برای سعید طوسی به شرح زیر تقاضای تعیین کیفر می‌کند:
"کارشناس شورایعالی قرآن متهم است به تشویق به فساد و فحشا از طریق بیان مطالب غیراخلاقی و تحریک جنسی نوجوانان، ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان." قطبی در ادامه کیفرخواست از جمله دلایل وقوع فساد و اعمال منافی عفت این قاری مشهور با نوجوانان، می‌نویسد: "نامبرده مرتکب بزه فوق گردیده لذا به استناد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، اصل ۱۶۷ قانون اساسی، و ماده ۲۱۴ از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های انقلاب و منابع معتبر فقهی من‌جمله تحریرالوسیله حضرت امام خمینی تقاضای تعیین کیفر می‌نماید."
مروری بر جزئیات پرونده سعید طوسی؛ مداحی که به آزار جنسی کودکان متهم است
کیان‌منش و جعفری (بازپرسان شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت)، برای سعید طوسی قرار مجرمیت صادر و اعلام می‌کنند. اما بعد، به گفته حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران، سیدعلی مقدم – رئیس شورایعالی قرآن و مسئول روابط مردمی بیت رهبر – روز هشتم اردیبهشت ۹۲، زنگ می زنه به جعفری دولت آبادی دادستان تهران، و به او تشر می‌زند که این چه کاری است که می کنید؟ این پرونده باید بسته شود. فردای این تلفن، یعنی نهم اردیبهشت ۹۲، جعفری دولت آبادی دادستان تهران، نامه می‌فرستد به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه برای کسب تکلیف: "پرونده آقای طوسی، به مناسبت ملاحظه ارسال می‌گردد. متمنی است ارشاد فرمائید."
صادق لاریجانی هم به مشاورش – خلفی – نامه می‌دهد که "به دقت، پرونده را ملاحظه و نظر مشورتی خود را به دادستان ابلاغ بفرمایید."
آقای خلفی – مشاور قوه قضائیه – همان روز پرونده‌ای را که پنج ماه رویش کار شده، صورتجلسه‌های متعدد دارد، و ۹ سی دی و تعداد زیادی عکس پیامک و اظهارات ۸ شاهد به ضمیمه دارد، بررسی می‌کند و بلافاصله در جواب می‌نویسد: "بسمه تعالی، پرونده ملاحظه شد. با عنایت به محتویات آن و ملاحظه اظهارات طرفین، به نظر می‌رسد اتهام فساد و فحشا و اعمال منافی عفت وجود ندارد." (!)
یک هفته بعد، ۱۶ اردیبهشت ۹۲ جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، نامه‌ای نوشت به کیان‌منش بازپرس پرونده درشعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، به این مضمون:
"با توجه به اعاده پرونده و وضعیت خاص متهم که از قاریان معروف کشور است، دلایل ابرازی علم‌آور و مؤید وقوع جرم نمی‌باشد. لذا اینجانب با قرار مجرمیت صادره مخالف بوده و عقیده به منع تعقیب دارم."
اگر این حکم به معنای دستور دادستان به مختومه کردن پرونده نیست، پس به چه معنی است؟ آن هم با امتیاز دادن به متهم که چون قاری معروف قرآن است! عذر بدتر از گناه! کیان‌منش بازپرس هم در اجرای دستور دادستان تهران، فردای دریافت نامه دولت آبادی، یعنی در ۱۷ اردیبهشت ۹۲ حکم قرار منع تعقیب را صادر می‌کند.
در مهلت ده روزه اعتراض، شاکیان لایحه‌ای در سی صفحه تهیه و به دادگاه ارائه می‌کنند. این بار پرونده زیر دست قاضی حیدری می‌رود.
قاضی حیدری حکم چهار سال زندان برای سعید طوسی صادر می‌کند. پرونده با اعتراض طوسی به دادگاه تجدید نظر ارجاع می‌شود – به ریاستِ قاضی اهوارکی. در این مرحله، عملا با گردن کلفتی پرونده را مختومه اعلام می‌کنند. یعنی اگر سال ۹۲ با نامه منع تعقیب پرونده نتوانستند قضیه را تمام کنند، این بار اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران شخصا پرونده را از اهوارکیِ رئیس دادگاه تجدیدنظر گرفت و در کشوی میزش بایگانی کرد. در برنامه روز ۲۳ مهر صفحه آخر، قربانیان گفتند هشت ماه است که رئیس دادگستری استان تهران، پرونده را بایگانی کرده.
دو بار خواسته‌اند پرونده را مختومه کنند. بار اول به دستور مستقیم دادستان تهران که مجری مستقیم دستورات لاریجانی رئیس قوه است و از طریق ارتباط مستقیم تلفنی به بیت رهبر متصل است. لاریجانی نامه می‌نویسد به بازپرس که باید منع تعقیب زده بشه. البته آن بار به هدفشان نرسیدند چون برای حفظ ظاهر ۱۰ روز فرصت اعتراض دادند به شاکیان. مهلت ۱۰ روزه کافی بود تا شکات لایحه‌ای ۳۰ صفحه‌ای برای دادگاه بنویسند و قضیه دوباره از سر گرفته شود. بار دوم وقتی دیدند قاضی حیدری حکم چهارسال زندان برای سعید طوسی صادر کرده، غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران پرونده را گرفت و بایگانی کرد.
آیا رئیس دادگستری می‌تواند بدون دستور دادستان تهران، و دادستان تهران بدون دستور رئیس قوه قضائیه و بیت رهبر می‌تواند چنین اقدامی بکند؟ هرچند صادق لاریجانی ادعا می‌کند که "ما نگفتیم پرونده مختومه شود."
دکتر قاسم شعله سعدی، وکیل پایه یک دادگستری تهران می‌گوید طبق ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی، برای اطاله در رسیدگی به پرونده و امتناع از انجام وظایف قانونی هم مجازات تا حد انفصال از شغل دولتی تعیین شده.
با این حساب، اسماعیلی رئیس دادگستری تهران، تنها مجرم این پرونده نیست؛ قاعدتا باید پای رئیس قوه قضائیه هم در میان باشد.
آقای شعله سعدی می‌گوید از تبعاتِ عدم رسیدگی به پرونده ممکن است این باشد که شاکیان ناامید از حمایت قانون، خودشان دست به کار شوند. بسیاری از جرائم و فجایعی که در کشور اتفاق می‌افتد از سر بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی کشور است و این اعتماد را فقط دستگاه قضایی می‌تواند ایجاد کند.
وقتی پرونده شکایت از سعید طوسی در برنامه ۲۳ مهر صدای آمریکا رسانه‌ای شد، جمهوری اسلامی ایران خیلی تلاش کرد که قضیه را انکار کند؛ ولی نشد. سعی کردند با تهدید، با شاکیان در سیمای جمهوری اسلامی مصاحبه کنند، موفق نشدند. سناریوی دیگری طرح کردند. این پرونده سه شاکی – و البته هشت شاهد – دارد؛ ولی محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی گفت پرونده ۴ شاکی دارد. چرا؟ این پرونده در سال ۹۱، چهار شاکی داشت، که یکی از آنها در سال ۹۲ کنار رفت – یعنی خانواده‌اش از ادامه شکایت انصراف دادند – به هر دلیلی: تهدید، آبرو، تطمیع، ... .
در برنامه گذشته صفحه آخر، با هر سه شاکی صحبت کردیم. هیچ‌یک از این سه شاکی، برائتنامه یا انتباه نامه و غیره ننوشته‌اند و همچنان دنبال حقشان هستند که شش سال است دستگاه قضا زیرپا گذاشته. از نفر چهارم که جزو شکات پرونده نیست، اعلام برائتی در خبرگزاری فارس، منتشر کردن که در آن آمده:
"شاکیان پرونده پرسروصدای اخیر با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ضمن اعلام برائت و انزجار از اقدامات اخیر شبکه‌های معاند خواستار پیگیری مجدانه این پرونده شده‌اند."
اما در متن خبر نوشته "ما" (یعنی خانواده یکی از شاکیان اصلی پرونده) ... که این هم دروغ است.
اژه‌ای می‌گوید چهار شاکی هست. هرچند که در همین متن خبرگزاری فارس، نوشته سه شاکی اصلی هست. باری، این‌کار را می‌کنند تا همه جا پخش شود که شاکیان برائت نامه نوشتند! در تیتر خبر هم نوشته شده "شاکیان پرونده پرسروصدای اخیر با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ..."البته با علنی کردن این پرونده، خیلی‌ها پاپیش گذاشتند: از داخل دستگاه قضایی، سندهای تازه‌ای درز کرد که به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد. چند قاری سرشناس قرآن در محافل قرآنی از سعید طوسی اظهار برائت کردند، و افزون بر شکات پرونده، عده‌ای دیگر از قربانیان سعید طوسی جرأت کرده‌اند صحبت کنند و اعلام آمادگی کرده‌اند که حاضرند در دادگاه رسیدگی به این پرونده شهادت بدهند.
کم نیستند بچه‌هایی که به این صورت اغفال شده‌اند، ولی خجالت می‌کشند قضیه راحتا با پدر و مادرشان در میان بگذارند. به ویژه در این پرونده که پای قاری معروف قرآن و خانواده‌های مذهبی و متدین در میان است. اما بعد از علنی شدن جریان، عده زیادی شکایات مشابه خود را با صدای آمریکا درمیان گذاشتند. افرادی که هر کدام می‌توانند به عنوان شاکی و شاهد در دادگاه رسیدگی به پرونده سعید طوسی شرکت کنند.
در این مدت، اسناد تازه‌ای به صدای آمریکا رسیده: مدارک بیشتری از کانال‌های دیگر – از جمله افرادی که همچنان در این سیستم قضایی کار می‌کنند، ۹ سی دی ضبط شده از صحبت‌های سعید طوسی درباره این ماجراها، و مدارک دیگری را که ضمیمه پرونده هست و در جلسه دادگاه به ریاست قاضی حیدری، پخش شده - در اختیار صدای آمریکا قرار داده‌اند.
سعید طوسی درگفتگوی تلفنی با اولیای بچه‌های قربانی در سال ۹۱، ابتدا جانماز آب می کشد و حتی می‌گوید قرآن بیاورید تا دست روی قرآن بگذارم و بگویم که این حرف‌های حمام رفتن و آزار جنسی بچه‌ها دروغ است. ولی در نهایت در همین صحبت‌ها اقرار می‌کند که بچه‌ها را به حمام برده است. در مرحله بعد می‌گوید وقتی آن فرد نام محفوظ از بیت رهبر به به شورایعالی قرآن آمد، من همان موقع توبه کردم – یعنی در فروردین ۹۰.
در چند روزی که از علنی شدن این پرونده شکایت می‌گذرد، سعید طوسی چند مطلب نوشت و در سایت شورایعالی قرآن و خبرگزاری فارسِ سپاه و چند رسانه مشابه دیگر منتشر کرد. برنامه صفحه آخر روز سه شنبه چهارم آبان با سعید طوسی تماس گرفت تا اگر او در دفاع از خود حرفی دارد، مطرح کند.
بعد از این مکالمه تلفن ایشان یا خاموش بود و یا جواب نمی‌داد. روشن نیست چه می‌خواسته بگوید که از حرف زدن منعش کردند!
پرونده اتهام تجاوز قاری معروف بیت رهبر به نوجوانان قرآنی، در همین مدت کوتاه بین المللی شد.
در مورد رابطه خامنه‌ای با سعید طوسی این نکته را نباید از قلم انداخت که آقای خامنه‌ای بسیار به ایشان علاقمند است و خانه‌ای هدیه کرده در خیابان فاطمی تهران – کوچه وحید. خانه لوکسی است!
