گروهی از فعالان در تجمعی که از سوی اسلامگرايان رهبری می شد، در امان، پايتخت اردن، شرکت کردند، و خواستار اصلاحات سريع و اقدام عليه فساد در آن کشور شدند.
معترضين می گويند هيچ مخالفتی با سلطنت ندارند، اما، از عبدالله، پادشاه اردن، می خواهند با آنچه فساد فراگير می خوانند، مقابله کند.
جنبش اسلامگرايان در اردن خواستار تغييرات در قانون اساسی در آن کشور است که قدرت پادشاه را محدود کند و اجازه دهد دولت های جديدی بر اساس اکثريت در مجلس، تشکيل شود.
عبدالله پادشاه غربگرای اردن در حال حاضر قدرت دارد که دولت را تعيين و يا منحل کند.
مخالفان اخيراً مقام های دولتی را متهم کرده اند که از انجام تحقيقات در خصوص رسيدگی به فساد مالی برخی از وزرا و بازرگانان با نفوذ، جلوگيری کرده اند.
اردن با وخيم ترين بحران اقتصادی خود در چنددهه گذشته روبرو بوده است. مخالفان می گويند، فروش سرمايه های دولتی به سرمايه گذاران خارجی در دهه گذشته، به ثروتمندتر شدن سياستمداران و بازرگانان بانفوذ منجر شده است و بر وضعيت فقرا در آن کشور تاثيری نگذاشته است.