دادگاه عالی ایتالیا روز پنجشنبه راه لغو مصونیت نخست وزیر از تعقیب قانونی و محاکمه به اتهام تقلب و فساد را گشود.
حکم دادگاه قانون اساسی، استثنایی را که پیش از این به اعضای شاغل دولت داده شده بود، رد کرده و به قضات اجازه می دهد درباره محاکمه نخست وزیر تصمیم بگیرند.
سیلیو برلوسکونی با دو اتهام روبروست. در حالی که وی با استناد به این قانون که به متهمان اجازه می دهد به دلیل موقعیت ممتاز شغلی خواهان توقف محاکمه شوند، از حضور در دادگاه خوددداری کرده است. تصمیم دادگاه در حالی اعلام می شود که برلوسکونی با یک سلسله رسوایی های جنسی و جدال های سیاسی با متحدان سابق خود مواجه شده است. وی پیش از صدور حکم دادگاه تاکید کرد که چنین تصمیمی بر ثبات دولت ائتلافی او تاثیری نخواهد داشت.
