روز پنجشنبه پس از خروج آخرين سربازان آمريکايی از عراق، دستکم ۴۰ نفر در يک سلسله انفجارها در نواحی شيعه نشين بغداد، کشته شدند.
از سويی ديگر، نوری المالکی، نخست وزير شيعه عراق، روز چهارشنبه از مقامهای کرد خواستار استرداد طارق الهاشمی، معاون نخست وزير، شد. هاشمی، روز يکشنبه گذشته در واکنش به اتهامات مربوط به توطئه ترور مقامهای عراقی، به منطقه سنی نشين و نيمه خودمختار کردستان عراق گريخت.
اتهامات زمانی عليه طارق الهاشمی، معاون سنی مذهب نخست وزيری عراق، مطرح شده است که يک روز پيش از آن، آخرين سربازان آمريکايی، عراق را ترک کردند، و کشور بار ديگر در معرض دور ديگری از اختلافات فرقه ای، قرار گرفت. اختلافاتی که سالها پيش عراق را به ورطه يک جنگ داخلی، سوق می داد.
هاشمی، از چهره های با نفوذ سياسی اهل تسنن عراق، روز دوشنبه پيش در پاسخ به اتهامات مطرح شده، گفت، اينها تنها مشتی اتهامات بی اساس است که با انگيزه صرف سياسی از طرف رقيب ديرينه او نوری المالکی، مطرح شده است.
طارق الهاشمی، نوری المالکی را متهم می کند که با در انحصار گرفتن قدرت، در پی از بين بردن اتحاد ميان شيعه و سنی است.
آقای مالکی، در نخستين اعلام جرم علنی عليه معاون خود، گفت: به هيچکس، نه خودم، و نه ديگران، و نه حتی هيچيک از بستگان شهدا اجازه نمی دهم از اين قضيه بهره برداری سياسی کند. تنها نهادی که می تواند در اين مورد دخالت کند، قوه قضاييه است. الهاشمی بايد به دادگاه برود، يا تبرئه خواهد شد يا محکوم. مسئله الهاشمی نبايد وارد مقولات سياسی بشود.
گمانه زنيهايی وجود دارد داير بر اينکه الهاشمی با رفتن به منطقه کردستان، قصد فرار به ترکيه را دارد.
اقليت اهل تسنن عراق تا زمان سرنگونی صدام حسين، نقش غالب بر قدرت سياسی عراق را داشتند. با روی کار آمدن شيعيان، بسياری از سنی ها معتقدند، دولت با در حاشيه قرار دادن آنها می خواهد از تسلط مجدد آنها، جلوگيری کند.
اکنون با مطرح شدن مسئله هاشمی اين گمانه زنيها قوت بيشتری گرفته و گفته می شود، المالکی از بيم احتمال توطئه سنی های داخل و خارج کشور، با طرح مسئله الهاشمی، در واقع می خواهد سنی ها را از ميدان بدر کند.
در همين حال المالکی روز چهارشنبه در مورد حضور اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق گفت: در حال حاضر وجود اين تشکل در داخل خاک عراق به منزله نقض تماميت ارضی عراق، تلقی می شود - چون اين سازمان يک تشکل تروريستی به شمار می رود.
دادگاه عالی لوکزامبورگ روز چهارشنبه طی حکمی کشورهای عضو اتحاديه اروپا را متهم کرد که برای گنجاندن نام سازمان مجاهدين خلق ايران در فهرست تشکلهای تروريستی، مدارک کافی ارائه نکرده اند.
