تلاش یک معاون سنی نخست وزیر عراق برای فرونشاندن اعتراض های ضد دولتی در غرب کشور منجر به هرج و مرج شده است، به طوری که محافظانش با شلیک به تظاهرکنندگانی که قصد حمله به او را داشتند، دو نفر را مجروح کردند.
این برخورد روز یکشنبه در نزدیکی شهر رمادی رخ داد، جایی که صحنه اعتراض های خیابانی یک هفته ای هزاران نفر از اقلیت سنی ها ،علیه «اقدامات تبعیض آمیز دولت تحت سلطه اکثریت شیعه» نوری المالکی است. معترضین یک جاده اصلی را نیز بسته اند.
صالح المطلق، معاون نخست وزیر، که یکی از مقامات ارشد سنی در دولت است، در تلاش برای برطرف ساختن نگرانی های هموطنان سنی خود، سر زده به صحنه تظاهرات رفته بود. اما حضور او موجب خشم بسیاری از تظاهرکنندگانی شد که ضمن فحاشی، به سوی او و همراهانش بطری و سنگ پرتاب کردند.
محافظان آقای مطلق برای متفرق کردن جمعیت و کمک به او در ترک محل، به تیراندازی متوسل شدند. هنوز معلوم نیست دو نفری که مجروح شدند تصادفی هدف گلوله قرار گرفتند یا شلیک به آنان به عمد و آگاهانه انجام گرفته است.
اعتراض های گسترده در استان سنی نشین انبار پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی دولت در اوایل ماه جاری، محافظان رفیع الایسوائی وزیر دارائی سنی را توقیف کردند. تظاهرکنندگان، این بازداشت ها را بخشی از اقدامات دولت تحت سلطه شیعیان برای به حاشیه راندن سنی ها تلقی می کنند، که تا پیش از حمله سال ۲۰۰۳ تحت رهبری آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین دیکتاتور سنی، بر عراق مسلط بودند.
این برخورد روز یکشنبه در نزدیکی شهر رمادی رخ داد، جایی که صحنه اعتراض های خیابانی یک هفته ای هزاران نفر از اقلیت سنی ها ،علیه «اقدامات تبعیض آمیز دولت تحت سلطه اکثریت شیعه» نوری المالکی است. معترضین یک جاده اصلی را نیز بسته اند.
صالح المطلق، معاون نخست وزیر، که یکی از مقامات ارشد سنی در دولت است، در تلاش برای برطرف ساختن نگرانی های هموطنان سنی خود، سر زده به صحنه تظاهرات رفته بود. اما حضور او موجب خشم بسیاری از تظاهرکنندگانی شد که ضمن فحاشی، به سوی او و همراهانش بطری و سنگ پرتاب کردند.
محافظان آقای مطلق برای متفرق کردن جمعیت و کمک به او در ترک محل، به تیراندازی متوسل شدند. هنوز معلوم نیست دو نفری که مجروح شدند تصادفی هدف گلوله قرار گرفتند یا شلیک به آنان به عمد و آگاهانه انجام گرفته است.
اعتراض های گسترده در استان سنی نشین انبار پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی دولت در اوایل ماه جاری، محافظان رفیع الایسوائی وزیر دارائی سنی را توقیف کردند. تظاهرکنندگان، این بازداشت ها را بخشی از اقدامات دولت تحت سلطه شیعیان برای به حاشیه راندن سنی ها تلقی می کنند، که تا پیش از حمله سال ۲۰۰۳ تحت رهبری آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین دیکتاتور سنی، بر عراق مسلط بودند.