وزارت خزانه داری آمریکا روز پنج شنبه ،۱۰ ژانویه، اعلام کرد با وجود تحریم های سنگین و شدیدی که ایران را از دسترسی به نظام مالی جهانی محروم کرده است، مقامات این کشور هنوز راه هایی را برای دور زدن تحریم ها می یابند.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز وزارت خزانه داری اقدامات تهران در این زمینه را کوچک اما «تهدیدی نوظهور» برای موثر بودن تحریم ها خواند.
آدام زوبین، مدیر «دفتر کنترل دارایی های خارجی» وزارت خزانه داری که بر اجرای مفاد تحریم های آمریکا نظارت می کند، گفته است مقامات ایران با استفاده از صرافی ها و شرکت های تجاری خصوصی در کشورهای دیگر تبادلات مالی را زیر نقابی از هویت های جعلی، مخفی و به مبادلات مالی بدون کاغذ موسوم به حواله اتکا می کنند که در بخش هایی از خاورمیانه و آسیا مرسوم است و براساس آن پول به طور غیررسمی و اغلب به طور غیرقانونی از مسیر پیک های مطمئن رد و بدل می شود.
دفتر آقای زوبین روز پنج شنبه با هدف اطلاع رسانی به موسسات مالی آمریکا بیانیه ای مشورتی منتشر و به مواردی اشاره کرد که این دفتر آن را شیوه های ایران برای سرپیچی، گریز و در نهایت بی اثر کردن تحریم ها نامیده است.
حلقه تحریم های ایالات متحده با هدف متوقف کردن برنامه اتمی بحث برانگیز ایران به شدت تنگ شده است. ایران ادعا می کند که برنامه هسته ای این کشور هدف صلح آمیز دارد و این در حالی است که کشورهای غربی و اسراییل مدعی هستند که ایران با توسعه برنامه هسته ای خود قصد ساخت سلاح های اتمی دارد.
از منظر ایران، محدودیت ها و ممنوعیت فعالیت های پولی که بانک های ایران را در فهرست سیاه قرار داده و آن ها را از مبادلات مالی با موسسات پولی بین المللی و کانال های اعتباری محروم کرده اند، شدیدترین تاثیر تحریم ها بر بدنه اقتصاد تهران و در نتیجه محدودیت شدید توانایی ایران برای فروش نفت بوده است.
نفت مهمترین کالای صادراتی ایران محسوب می شود. اوباما در ماه جاری با امضای قانون جدیدی تحریم های جدیدی را بر صنعت کشتیرانی، ساخت کشتی و بخش های مربوط به انرژی ایران اعمال کرد. این تحریم ها لطمه جدی به بخش های متعدد صنایع ایران، از جمله ساخت و ساز، خودروسازی و تولید ماشین آلات وارد خواهد کرد.
آقای زوبین در یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران تحریم ها را دستاورد بزرگی خواند که سبب شده است ایران «تقریبا از هر هرگونه امور بانکی و مبادله پولی عادی و معمولی محروم شود». وی در عین حال افزود «ایران در حال تطبیق دادن خود با این شرایط است».
وی افزود: «ما شاهد هستیم که مقامات ایران به طور فزاینده ای برای تسهیل تبادل و جابجایی پول که معمولاً از طریق نظام بانکی انجام می شود، به صرافی و شرکت های بازرگانی در یک کشور سوم توسل می جویند».
او می گوید: «کنترل استفاده از حواله و ممانعت از تبادلات پولی از این دست بسیار دشوارتر از سایر مبادلات مالی است. حواله جایگزین چندان مناسبی برای نظام بانکی محسوب نمی شود و استفاده از آن مکانیسمی است که فقط زمانی کارساز خواهد بود که بین افراد طرف معامله اعتماد مطلق وجود دارد».
آقای زوبین از ذکر کل مبلغی که ایران با وجود تحریم ها به دست آورده است، خودداری کرد. او همچین به اسامی صرافی ها، شرکت های بازرگانی و یا حتی نام کشورهایی که این اقدامات و نقض احتمالی تحریم ها در آن ها صورت گرفته اند، اشاره ای نکرد. وی در عین حال اشاره کرد «ما در حال پیگیری چند مورد هستیم».
او همچنین گفت که مبادلات مالی مورد نظر اغلب با واحدهای پولی دلار، یورو، پوند انگلیس و ین انجام شده اند و مبالغ آن ها حدود ده ها هزار دلار بوده اند و آن ها احتمالاً برای این که توجه جلب نشود، از تبادلات مالی بزرگتر خودداری کرده اند.
او گفت «این (مبادلات) تهدیدی در حال تحول و نوظهور است. دو سال پیش ما شاهد موارد بسیار نادری از چنین اقداماتی بودیم چون ایران می توانست برای تبادلات پولی خود با برخی از بانک ها کار کند».
مقامات ایرانی بارها به (تاثیر) تحریم های آمریکا و نیز تحریم نفتی اتحادیه اروپا که از ماه ژوییه به اجرا درآمد و چالش های مالی بسیاری جدی که پدید آورده اند، اذعان کرده اند. مشکلات ناشی از سوء مدیریت اقتصادی دولت ایران تاثیر این تحریم ها و چالش های ناشی از آن را دو چندان کرده اند. حتی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران که به کرات تاثیر تحریم ها را انکار کرده بود، طی هفته جاری اذعان کرد که صادرات نفت و درآمد حاصل از صادرات سال گذشته در مقایسه با سال پیش، بیش از چهل درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه (۹ ژانویه) اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در پایان سال ۲۰۱۲ به ۲۷̷ و چهار دهم درصد رسیده است، این نرخ تورم بالاترین میزانی است که تا به حال اعلام شده است. اما کارشناسان اقتصادی مستقل معتقدند که رقمی که در مورد تورم اعلام شده بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی بوده و بدون درنظرگیری کاهش شدید ارزش ریال ایران محاسبه شده است. ارزش پول ایران در طی سال گذشته در مقایسه با دلار حدود پنجاه درصد سقوط کرد.
استیو اچ هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز و استادیار ارشد موسسه کاتو است که مسائل مربوط به ایران را دنبال می کند.
آقای هانکه می گوید: «نرخ رسمی تورم انعکاس دهنده عادت مرسوم بانک مرکزی ایران برای عدم انتشار اطلاعات اقتصادی مفید است و اغلب داده هایی ارائه می دهد که من آن ها را دارای ویژگی شبیه آلیس در سرزمین عجایب می خوانم».
براساس محاسبات آقای هانکه، نرخ تورم سال گذشته ایران ١۱۰ درصد بود.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز وزارت خزانه داری اقدامات تهران در این زمینه را کوچک اما «تهدیدی نوظهور» برای موثر بودن تحریم ها خواند.
آدام زوبین، مدیر «دفتر کنترل دارایی های خارجی» وزارت خزانه داری که بر اجرای مفاد تحریم های آمریکا نظارت می کند، گفته است مقامات ایران با استفاده از صرافی ها و شرکت های تجاری خصوصی در کشورهای دیگر تبادلات مالی را زیر نقابی از هویت های جعلی، مخفی و به مبادلات مالی بدون کاغذ موسوم به حواله اتکا می کنند که در بخش هایی از خاورمیانه و آسیا مرسوم است و براساس آن پول به طور غیررسمی و اغلب به طور غیرقانونی از مسیر پیک های مطمئن رد و بدل می شود.
دفتر آقای زوبین روز پنج شنبه با هدف اطلاع رسانی به موسسات مالی آمریکا بیانیه ای مشورتی منتشر و به مواردی اشاره کرد که این دفتر آن را شیوه های ایران برای سرپیچی، گریز و در نهایت بی اثر کردن تحریم ها نامیده است.
حلقه تحریم های ایالات متحده با هدف متوقف کردن برنامه اتمی بحث برانگیز ایران به شدت تنگ شده است. ایران ادعا می کند که برنامه هسته ای این کشور هدف صلح آمیز دارد و این در حالی است که کشورهای غربی و اسراییل مدعی هستند که ایران با توسعه برنامه هسته ای خود قصد ساخت سلاح های اتمی دارد.
از منظر ایران، محدودیت ها و ممنوعیت فعالیت های پولی که بانک های ایران را در فهرست سیاه قرار داده و آن ها را از مبادلات مالی با موسسات پولی بین المللی و کانال های اعتباری محروم کرده اند، شدیدترین تاثیر تحریم ها بر بدنه اقتصاد تهران و در نتیجه محدودیت شدید توانایی ایران برای فروش نفت بوده است.
نفت مهمترین کالای صادراتی ایران محسوب می شود. اوباما در ماه جاری با امضای قانون جدیدی تحریم های جدیدی را بر صنعت کشتیرانی، ساخت کشتی و بخش های مربوط به انرژی ایران اعمال کرد. این تحریم ها لطمه جدی به بخش های متعدد صنایع ایران، از جمله ساخت و ساز، خودروسازی و تولید ماشین آلات وارد خواهد کرد.
آقای زوبین در یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران تحریم ها را دستاورد بزرگی خواند که سبب شده است ایران «تقریبا از هر هرگونه امور بانکی و مبادله پولی عادی و معمولی محروم شود». وی در عین حال افزود «ایران در حال تطبیق دادن خود با این شرایط است».
وی افزود: «ما شاهد هستیم که مقامات ایران به طور فزاینده ای برای تسهیل تبادل و جابجایی پول که معمولاً از طریق نظام بانکی انجام می شود، به صرافی و شرکت های بازرگانی در یک کشور سوم توسل می جویند».
او می گوید: «کنترل استفاده از حواله و ممانعت از تبادلات پولی از این دست بسیار دشوارتر از سایر مبادلات مالی است. حواله جایگزین چندان مناسبی برای نظام بانکی محسوب نمی شود و استفاده از آن مکانیسمی است که فقط زمانی کارساز خواهد بود که بین افراد طرف معامله اعتماد مطلق وجود دارد».
آقای زوبین از ذکر کل مبلغی که ایران با وجود تحریم ها به دست آورده است، خودداری کرد. او همچین به اسامی صرافی ها، شرکت های بازرگانی و یا حتی نام کشورهایی که این اقدامات و نقض احتمالی تحریم ها در آن ها صورت گرفته اند، اشاره ای نکرد. وی در عین حال اشاره کرد «ما در حال پیگیری چند مورد هستیم».
او همچنین گفت که مبادلات مالی مورد نظر اغلب با واحدهای پولی دلار، یورو، پوند انگلیس و ین انجام شده اند و مبالغ آن ها حدود ده ها هزار دلار بوده اند و آن ها احتمالاً برای این که توجه جلب نشود، از تبادلات مالی بزرگتر خودداری کرده اند.
او گفت «این (مبادلات) تهدیدی در حال تحول و نوظهور است. دو سال پیش ما شاهد موارد بسیار نادری از چنین اقداماتی بودیم چون ایران می توانست برای تبادلات پولی خود با برخی از بانک ها کار کند».
مقامات ایرانی بارها به (تاثیر) تحریم های آمریکا و نیز تحریم نفتی اتحادیه اروپا که از ماه ژوییه به اجرا درآمد و چالش های مالی بسیاری جدی که پدید آورده اند، اذعان کرده اند. مشکلات ناشی از سوء مدیریت اقتصادی دولت ایران تاثیر این تحریم ها و چالش های ناشی از آن را دو چندان کرده اند. حتی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران که به کرات تاثیر تحریم ها را انکار کرده بود، طی هفته جاری اذعان کرد که صادرات نفت و درآمد حاصل از صادرات سال گذشته در مقایسه با سال پیش، بیش از چهل درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه (۹ ژانویه) اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در پایان سال ۲۰۱۲ به ۲۷̷ و چهار دهم درصد رسیده است، این نرخ تورم بالاترین میزانی است که تا به حال اعلام شده است. اما کارشناسان اقتصادی مستقل معتقدند که رقمی که در مورد تورم اعلام شده بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی بوده و بدون درنظرگیری کاهش شدید ارزش ریال ایران محاسبه شده است. ارزش پول ایران در طی سال گذشته در مقایسه با دلار حدود پنجاه درصد سقوط کرد.
استیو اچ هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز و استادیار ارشد موسسه کاتو است که مسائل مربوط به ایران را دنبال می کند.
آقای هانکه می گوید: «نرخ رسمی تورم انعکاس دهنده عادت مرسوم بانک مرکزی ایران برای عدم انتشار اطلاعات اقتصادی مفید است و اغلب داده هایی ارائه می دهد که من آن ها را دارای ویژگی شبیه آلیس در سرزمین عجایب می خوانم».
براساس محاسبات آقای هانکه، نرخ تورم سال گذشته ایران ١۱۰ درصد بود.
