برای نخستين بار بیش از نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد به اتفاق آراء دولت جمهوری اسلامی را محکوم به نقض گسترده حقوق مردم ایران کردند
روز دوشنبه ۲۱ نوامبر در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از ۱۹۳ کشور عضو این سازمان، ۸۶ کشور به پیش نویس قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی رای مثبت دادند در حالیکه فقط تنها ۳۲ کشور رای مخالف و ۵۹ کشور به این قطعنامه رای ممتنع داده اند.
قطعنامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران که لحن تند آن در محکومیت سران حکومت جمهوری اسلامی در نوع خود بیسابقه است تنها سه روز پس از آنکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این دولت را برای طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را محکوم کرده بود، به تصویب رسیده است.
متن پیش نویس این قطعنامه به ابتکار دولت کانادا و با حمایت بیش از ۴۰ کشور عضو سازمان ملل متحد تهیه شده که در آن با ابراز انزجار از افزایش اعدامها در ایران در سال گذشته، بویژه اعدام جوانان زیر ۱۸ سال، همچنین شکنجه زندانیان، اعمال مجازات های غیرانسانی مانند قطع اعضای بدن و شلاق زدن توسط مقامات دولت جمهوری اسلامی نیز محکوم شده است.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و فرستاده دولت جمهوری اسلامی، پیش از رای گیری، مفاد مندرج در قطعنامه را «مسخره و دروغ» خواند. آقای لاریجانی با شگفتی به حاضران در اجلاس کمیته سوم گفت: آیا باور کردنی است که در این قطعنامه ۶ صفحه ای، دولت جمهوری اسلامی به ۱۵۷ مورد نقض حقوق بشر متهم شده باشد.
نماینده قوه قضايیه جمهوری اسلامی در حالی از موارد مندرج در قطعنامه محکومیت دولت متبوع خود ابراز شگفتی می کند که این دولت به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بررسی نقض حقوق بشر در ایران، اجازه بازدید و تحقیق بیطرفانه در باره وضعیت بحرانی حقوق بشر در ايران را برای تهیه یک گزارش، نمی دهد.
نکته قابل توجه در اجلاس کمیته سوم، دفاع جانانه نماینده دولت سوریه از کارنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی بود که در ماههای اخیر دست به کشتار شهروندان معترض سوریه زده است. نمایندگان دولتهای ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه نیز به دفاع از جمهوری اسلامی پرداختند بدون آنکه به موارد گفته شده در این قطعنامه بپردازند.
در این قطعنامه برای اولین بار به مداخله دولت جمهوری اسلامی در «حریم خصوصی» مردم ایران بویژه کنترل مکاتبات صوتی و ایمیل شهروندان، اشاره شده است.
تبعیض علیه زنان، ادامه سرکوب روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت های قومی و مذهبی از جمله موارد دیگری است که در این قطعنامه به آن اشاره شده است. قطعنامه ادامه بازداشت رهبران مخالف دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ را نیز محکوم کرده است.
قرار است این قطعنامه برای رای گیری نهایی در ماه دسامبر به شصت و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود و به احتمال قوی با اکثریت آراء به تصویب خواهد رسید.