سی و دو سال بعد از گروگان گیری در سفارت آمریکا در تهران این پرسش مطرح است که ضدیت با آمریکا چه اثراتی برای اقتصاد ایران در سه دهه اخیر داشته است؟
احمد علوی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در سوئد، با اشاره به این موضوع که «۱۳ آبان یک نقطه برجسته از بازی حکومت بود که هم زمان نقش دوگانه را پذیرفت، یعنی هم دولت شد و هم مخالف» به صدای آمریکا گفت، «گروگانگیری در مرحله اول بی اعتباری حکومت ایران در عرصه بین المللی را به همراه داشت. گروگانگیری این پیام را برای دولت ها و شرکت ها بین المللی به ارمغان آورد که اگر دولتی می تواند به این راحتی کلیه تعهدات بین المللی خود را زیر پا بگذارد و سفارت کشوری را در روز روشن اشغال کند و دست به گروگانگیری بزند پس توانایی آن را نیز دارد که به هيچيک از تعهدات خود از جمله تعهدات اقتصادی پایبند نباشد. همین مسئله گروگانگیری باعث شد که فعالیت های استراتژیک بین المللی با ایران به طور چشم گیری کاهش پیدا کند و اثراتش را ما در کاهش توسعه اقتصادی می بینیم. گروگانگیری عدم سرمایه گذاری بلند مدت، عدم دادن فن آوری و دادن اطلاعات را به همراه داشت، که ناکارآمدی در عرصه کار آفرینی، تولید مایحتاج عمومی و اصولا تولیدی کردن اقتصاد کشور هم چنان نمایان است.»
روابط تجاری میان تهران و واشنگتن در در اواخر سلطنت محمد رضا شاه پهلوی به حدی گسترده بود، که بعد از اشغال سفارت آمریکا خروج شرکت های آمریکایی از ایران و نیمه تمام ماندن پروژه های در دست اجرا بر اثر انقلاب تبدیل به موضوع اصلی توافقنامه الجزیره برای آزادی گروگان ها شد.
در زمان اشغال سفارت آمریکا بازگشت سپرده های ایران به قبل از دوران گروگانگیری به یکی از چهار شرط ایران در جریان گفتگوهای الجزایر بدل شد.
وضعیت مالی ایران قبل از اشغال سفارت آمریکا شامل دو میلیارد و پانصد میلیون دلار سپرده نزد بانک مرکزی آمریکا شامل طلا و اوراق بهادار، ۴ میلیارد و هشتصد میلیون دلار سپرده نزد شعب اروپایی بانک های آمریکایی، ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سپرده نزد شعب بانک های آمریکایی در آمریکا، هم چنین از ۱ تا ۴ میلیارد دلار دارایی های دیگر ایران در آمریکا و خارج از آمریکا بود که در مجموع ۱۳ میلیارد و پانصد میلیون دلار می شد.
هر چند با استناد به سخن بهزاد نبوی، وزیر مشاور وقت در امور اجرایی و مسئول حل و فصل مسئله گروگان های آمریکایی «تنها ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار به ایران بازگشت داده شد.» حتی خبرگزاری فارس نیز از برد اقتصادی آمریکا در مذاکرات الجزایر سخن می گوید.
طبق قرار داد الجزیره مبلغ دو میلیارد دلار در جایی ویژه قرار گرفت تا بر اساس رای دادگاه لاهه غرامت های لازم به شرکت های که قرار داد ایشان توسط دولت انقلابی لغو شده بود پرداخت شود. بر اساس همین قرار داد دولت ایران موظف شد هر گاه سپرده یاد شده از یک میلیارد دلار پایین تر آمد آن را تا ۲ میلیارد دلار جبران کند.
در ۲۱ آبان ماه ۱۳۵۸ جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، از تحریم وارادت نفت ایران به آمریکا، در کنار منع فروش سلاح به ایران خبر دادکه نه تنها به اقتصاد ایران ضربه زد قابلیت نظامی ایران را نیز کاهش داد.
در ۲۲ آبان ۱۳۵۸ وزارت خزانه داری آمریکا نیز دارایی ایران در بانک های آمریکایی را مسدود کرد. اثرات این اقدامات بدون شک کمی بعد در اقتصاد جنگ زده ایران نمایان شد.
تحریم اقتصادی ایران که پس بحران گروگان گیری صورت گرفت به اشکال متفاوت در ۳۰ سال اخیر ادامه یافته است.
در سال های ۱۹۸۹ تا ۹۱ میلادی اوایل دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر محدودیت های تجاری تا حدودی کم تر شد، و دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، فشار تحریم ها بر اقتصاد ایران کم تر شد هر چند با تشدید نگرانی واشنگتن از برنامه اتمی ایران مسئله تحریم ها نیز که با اشغال سفارت آمریکا در تهران آغاز شد به خروج کلیه شرکت های معتبر نفتی از صنایع نفت و گاز ایران انجامید و حالا پس از کشف ترور سفیر عربستان در آمریکا، حتی سخن از احتمال تحریم بانک مرکزی نیز شنیده می شود.
