دو روز پس از اعدام جمعی از زندانیان اهل سنت زندان رجایی‌شهر کرج، دادستان کل ایران تعداد اعدام شدگان را ۲۰ نفر اعلام کرد. همزمان عثمان مزین، وکیل چند تن از اعدام شدگان مواردی از نقض حقوق متهمان در روند بررسی دادگاه زندانیان اهل سنت خبر داده است.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران روز پنجشنبه ۱۴ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیمای ایران، اعدام شدگان را "تروریست‌های تکفیری" نامید و گفت که "همه مراحل قانونی رسیدگی قضایی برای این افراد طی شد".
این در حالی است که محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با صدای آمریکا تاکید می‌کند که با توجه به اظهارات برخی از اعدام شدگان و خانواده‌های آنها، روند دادرسی "عادلانه" نبوده است.
به گفته آقای امیری مقدم، برخی اعدام شدگان گفته بودند که اعترافات آنها زیر فشار و شکنجه و سلول‌های انفرادی طولانی مدت به دست آمده و بسیاری از آنان هرگز دست به اسلحه نبرده بودند.
رئیس سازمان حقوق بشر ایران با وارد دانستن "ایرادات جدی" به روند محاکمه این افراد می‌گوید که احکام اعدام صادر شده نه تنها مطابق با مقررات بین‌المللی نیست که با قوانین داخلی ایران هم مغایرت دارد.
عثمان مزین، وکیل مدافع چند تن از زندانیان اعدام شده نیز جزئیات بیشتری از روند محاکمه زندانیان اهل سنت ارائه می‌کند.
به گفته او پرونده‌های تشکیل شده برای این افراد مخلوطی از موارد مختلف بود که به دلیل عدم تناسب اقدامات و اتهامات، "سردرگمی" و "وضعیت بسیار ناخوشایندی" ایجاد کرده بود.
آقای مزین توضیح می‌گوید که با مقاومت قاضی، اجازه داده نشد تا درخواست "اعاده دادرسی" متهمان به جریان بیفتد و حتی به وکلا هم اجازه ملاقات با موکلین‌شان داده نمی‌شد.
به گفته او در موراد معدودی هم که وکلا موفق به گفت‌وگو با موکلین شده‌اند در حد چند دقیقه پیش از برگزاری دادگاه و در راهروهای دادگاه بوده است.
این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: "هر روز چند متهم را به دادگاه می‌آوردند و در عرض چند دقیقه حکم صادر می‌شد. به عینه دیدم که دادگاه اصرار داشت اتهامات صحیح است و هیچ توجهی به دفاعیات نداشت. در حالی که دفاعیات مستدل و جامعی از سوی وکلای تسخیری و انتخابی ارائه شده بود."
به گفته عثمان مزین، تعداد زیادی از محکومان به اعدام درخواست "عفو" و یا "اعاده دادرسی" داده بودند اما از به جریان افتادن این درخواست‌ها جلوگیری شده است.
