سازمان حقوق بشری هه‌نگاو روز دوشنبه ۳ اردیبهشت با زیر سئوال بردن ادعای روز گذشته وکیل تسخیری سامان یاسین، این وکیل را به «تطهیر دادگاه‌های نمایشی جمهوری اسلامی» متهم کرد و خواستار ابطال پروانه وکالت او شد.
حسین سرتیپی وکیل سامان صیدی (یاسین) روز یکشنبه ۲ اردیبهشت اعلام کرد که دادگاه انقلاب تهران پس از ۱۸ ماه حبس موقت، این زندانی سیاسی را به پنج سال تبعید به یکی از شهرهای استان کرمان محکوم کرده است.
هه‌نگاو اما مدعی است به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد این زندانی سیاسی علاوه بر تبعید، صراحتا به ۵ سال حبس و «نفی بلد» هم محکوم شده است.
این سازمان حقوق بشری با صدور بیانیه‌ای در همین زمینه نوشت: «خبر حکم تبعید سامان یاسین توسط وکیل تسخیری‌اش عمداً به‌صورت ناشفاف و ناقص منتشر شده و حکم صریح محکومیت به نفی بلد در خبر منتشر شده نیامده است که این نفی‌بلد به معنای عدم امکان مراوده و معاشرت با دیگران است و بیم آن می‌رود سامان یاسین همه دوران حبس خود را در سلول انفرادی زندانی و از حق ملاقات با خانواده‌اش محروم شود.»
هه‌نگاو در ادامه بیانیه خود نوشت: «ما اعتقاد داریم که وکیل سامان یاسین با هدف کاهش فشار افکار عمومی و حساسیت‌ها نسبت به پرونده این هنرمند زندانی و برای تطهیر دادگاه‌های نمایشی جمهوری اسلامی، عامدانه مجازات صادره را به اشتباه اعلام کرده، هرچند که این عمل وکیل تسخیری جزئی از سیاست کلی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و از مصادیق خیانت در حق موکل و نقض قسم است و مجازات آن ابطال پروانه وکالت است.»
حسین سرتیپی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این که «سامان صیدی (یاسین) از اعدام نجات یافت»، نوشت که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران این خواننده معترض را به «پنج سال تبعید به یکی از شهرهای استان کرمان» محکوم کرد.
با این که حسین سرتیپی در گزارش خود سخنی از حبس به میان نیاورده، اما یک منبع مطلع نزدیک به سامان یاسین به صدای آمریکا گفت که این هنرمند معترض به «پنج سال حبس در تبعید» در «شهر بابک» استان کرمان محکوم شده و این حکم «در زندان توسط وکیل تسخیری» به این زندانی سیاسی اطلاع داده شده است.
طبق اخبار رسیده به بخش فارسی صدای آمریکا، به خانواده سامان یاسین اجازه ورود به دادگاه داده نشد و با «بدترین شکل ممکن» با آنها برخورد شد.
سامان صیدی، اوایل مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد و ابتدا دادگاه انقلاب اسلامی او را به اتهامات آنچه «محاربه»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شد به اعدام محکوم کرد، اما این حکم مدتی بعد در دیوان عالی جمهوری اسلامی نقض شد.
