لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۵ | ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ | ایران ۰۴:۳۹
ایده هدفمند کردن یارانه ها و اجرای آن طرح ابتکار دوران دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران بود که بنا به گفته وزیر اقتصاد ایران پیامدهای مثبت و منفی بسیاری به همراه داشته است.

دولت حسن روحانی با کوهی از مشکلات اقتصادی روبرو است که برخی از آن ها ثمره سوء مدیریت، رانت خواری و ناکارآمدی زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و در نهایت سیاست های خلق الساعه دولت محمود احمدی نژاد بوده اند. یکی از مشکلات دولت کنونی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه های نقدی خانواده است.

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران گفته است در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها فقط اقشار متوسط و فقیر جامعه یارانه نقدی می گیرند و دولت معتقد است پرداخت یارانه نقدی در فاز دوم مساوی و با عدالت سازگار نیست. وی گفته است پرداخت های نقدی ادامه پیدا خواهند کرد و در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه نیز پرداخت نقدی انجام می شود.

برخی از ناظران معتقدند پرداخت یارانه نقدی یکسان به تمام افراد جامعه، همه منابع حاصل از اصلاح قیمت های انرژی را می بلعد و حتی باید برای تامین آن از منابع بانکی هم استفاده کرد.

بر اساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی ایران، قرار بود که ٥٠ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی صرف حمایت از تولید در داخل کشور شود، اما این ٥٠ درصد به واقعیت بدل نشد و افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت ها و در نهایت صعود نرخ تورم اندک تاثیر پرداخت یارانه های نقدی بر زندگی مردم را از بین برد.

شعار دولت احمدی نژاد برای توزیع یارانه ها و اجرای عدالت و برابری کمترین تاثیری بر زندگی ایرانیان نداشته و در نهایت به فقر، تورم و خشم عمومی نسبت به افزایش قیمت ها و نابسامانی در بازار و ساختار اقتصاد کشور دامن زد.

عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به شیوه اجرای هدفمندی یارانه ها انتقاد کرده و گفته است این قانون و شیوه اجرای آن، «نقدی کردن یارانه ها است». وی تاکید کرده است شیوه اجرای هدفمندی یارانه ها عدالت را در بین اقشار مختلف کشور اجرا نکرده و بلکه با دهک بندی اشتباه و نامناسب اقشار مختلف جامعه «فاصله بین قشر غنی و ضعیف هر روز بیشتر شد»، در صورتی که هدف اجرای هدفمندی یارانه ها، کم کردن شکاف های طبقاتی و بهبود وضعیت معیشتی اقشار متوسط بود.

برخی رسانه های ایران از ارسال نامه ای از سوی دولت به مجلس خبر داده اند که حاکی از آن است که با افزایش قیمت حامل های انرژی فقط ٥٨ درصد منابع یارانه نقدی تامین شده اند و بقیه از بودجه عمومی و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تامین شده است. گفته می شود دولت و مجلس قصد دارند تا گام اول قانون هدفمندی یارانه ها را اصلاح کنند و کسری منابع یارانه های نقدی را جبران کنند. اما فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز با مشکلات جدی روبرو خواهند بود.

وزیر اقتصاد گفته است هدفمند کردن یارانه ها در کوتاه مدت باعث افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش مصرف شد اما تامین مالی آن به شیوه های نادرستی انجام شد.

وزیر اقتصاد ایران طرح هایی همچون طرح مسکن مهر اشاره کرده و آن ها را باعث افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز در کشور خوانده است.

برخی رسانه ها و ناظران اقتصادی ایران گمانه زنی هایی در مورد سوء استفاده از طرح ها و برنامه های توزیع یارانه ها و پیامدهای ناشی از آن و تاثیر آن بر بهره وری و بهبود وضعیت زندگی معیشتی مردم ایران را مطرح کرده اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران در مورد این سوء استفاده ها به نشریه «خورشیدپرس» گفته است «روال نادرست پرداخت یارانه ها سبب شد که در مواردی یارانه ها به عنوان یک درآمد مطمئن در سبد درآمد برخی خانواده ها باشد و برخی به دلیل زیاد بودن تعداد فرزندان با گرفتن مبلغ یارانه از مشغول شدن به کار منصرف و خانه نشین می شدند». وی افزوده است «در شرایطی که کوچکترین تغییری در روال پرداخت رایانه ها عاملی برای نابودی و از بین رفتن زندگی بعضی مردم می شود».

روزنامه دنیای اقتصاد مهر ماه سال جاری پرداخت یارانه ها را عاملی برای افزایش فقر در کشور خوانده بود.

با وجودی که قرار بود اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها عاملی برای تامین رفاه نسبی خانواده های ایران باشد، اما سوء مدیریت ها و اجرای ناکارآمد این برنامه سبب نوعی نابسامانی، بی برنامگی و سردرگمی مردم از شیوه توزیع یارانه ها و در نهایت افزایش فشار اقتصادی بر خانواده های ایرانی شد.

محمد مهدی پورفاطمی، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است «زمانی پرداخت یارانه ها مثبت ارزیابی می شود که بتوان با پرداخت آن به اقشار آسیب پذیر جامعه کمک کنیم اما با وضعیت کنونی اقتصادی پرداخت یارانه ها نه تنها کمکی به این افراد نیست بلکه هر روز بر مشکلات آن ها افزوده می شود».

مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس فروردین ماه سال ١٣٨٩ به «آفتاب نیوز» هشدار داده بود «مردم از آثار و تبعات هدفمند کردن یارانه ها مطلع نیستند و به آن ها آگاهی کافی در این مورد داده نشده است، اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها صحیح اجرا نشود، رانت خواری، فساد و فقر افزایش خواهد یافت».

ناظران اقتصادی سیاست های دولت ایران در مورد پرداخت یارانه ها را مورد پرسش قرار می دهند و معتقدند دولت به مردم یارانه می پردازد اما باید به تاثیر یارانه های دریافتی خود بر وضعیت معیشت مردم کشور و در نهایت نرخ فقر شهروندان نیز اذعان کند.

در تعریف کلی فقر، فقیر کسی است که قادر به تامین نیازهای مصرفی اولیه (خوراکی و غیرخوراکی) نباشد. بنا به آمار و ارقامی که در ایران منتشر می شوند، حداقل دستمزد اقشار آسب پذیر به ویژه کارگران و خانوارهای کم درآمد نمی تواند تامین کننده نیازهای جسمی، مواد غذایی اولیه و ابتدایی ترین نیازهای خود و خانواده های آن ها باشد.

در بسیاری از خانواده های فقیر چند عضو خانواده برای تامین معیشت در بیش از دو شیفت کار می کنند و اضافه کاری، عدم دسترسی به مواد غذایی و کاهش بهره وری فشارهای مضاعفی بر روح و جسم اعضای جامعه ایران وارد می کند.

در شرایطی که جامعه ای همچون ایران که لایه های اجتماعی و فرهنگی بسیار متعدد و درهم تنیده ای دارد تعیین و تعریف خط فقر و رفاه امر دشواری خواهد بود و آمار و ارقام دقیقی در مورد نرخ فقر در اقشار مختلف شهری و روستایی ایران در دسترس نیست، اما پژوهشگران اجتماعی و کارشناسان اقتصادی نسبت به فقر عمیق و ریشه دار بین خانواده های ایرانی، به ویژه در مناطق شهرنشین هشدار داده اند.

بنا به گزارش «خبرآنلاین»، جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت و پژوهشگر اقتصادی مقیم ایران خطر فقر خانوار شهری در سال ١٣٨٩ را ٩٤٦ هزار تومان و خانوارهای روستایی را معادل ٥٨٠ هزار تومان ارزیابی کرده و گفته بود ٢٧ میلیون ایرانی شهرنشین زیرخطر فقر زندگی می کنند.

دکتر داود سوری، مدرس اقتصاد دانشگاه شریف و موسسه عالی بانکداری روز ١٣ آذر سال جاری در یادداشتی در روزنامه اقتصاد به بررسی طرح هدفمندی یارانه ها و ارتباط آن با خط فقر در استان های ایران پرداخته و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بعد از گذشت دو سال را عاملی برای روند نزولی شرایط رفاهی خانواده های ایرانی خوانده است.

برپایه تحلیل این کارشناس، بهبود وضعیت توزیع درآمد هنگامی حاصل می شود که «افزایش هزینه خانوارهای کم درآمد کمتر از یارانه دریافتی باشد اما با توجه به اینکه انرژی به عنوان عامل تولید، نقش اساسی در به حرکت درآوردن چرخ بخش‌های تولیدی، کشاورزی و خدمات دارد و هرگونه خلل در فعالیت این بخش‌ها به بیکاری و کاهش درآمد خانوارهای کم درآمد منتهی می‌شود، نمی‌توان به سادگی اثر همزمان افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه را بر رفاه خانوارهای کم‌درآمد اندازه‌گیری کرد».

وی موفقیت طرح هدفمندی یارانه ها را با اصلاح بازار انرژی مترادف می بیند اما «دولت با اعمال قدرت انحصاری در قانونگذاری و به عنوان بزرگترین متقاضی نیروی کار، قیمت نیروی انسانی و سرمایه را به سود خود کنترل می کند و نیروی کار و سرمایه تنها کالاهایی هستند که خانوارها برای کسب درآمد به بازار عرصه می کنند و قیمت این دو عامل تعیین کننده سطح رفاه خانوارهاست».
XS
SM
MD
LG