حسن روحانی در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دهم تاکید کرد که مرحله پس از برگزاری انتخابات، تایید "اعتبارنامه" توسط مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری حق "مداخله" ندارد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه، ۹ اردیبهشت در همایشی بدون نام بردن از مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان و تصمیم شورای نگهبان درباره او، خواستار پایبندی به قانون شد و گفت هر فرد به محض این که رای لازم را کسب کرد، اعتبارنامه‌اش به مجلس خواهد رفت و" این وسط دیگر چیزی نداریم".
آرای مینو خالقی، نفر سوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر اصفهان و از نامزدهای فهرست اصلاح طلبان، حدود یک ماه پس از برگزاری انتخابات در اسفند ماه ۱۳۹۴، از سوی شورای نگهبان باطل اعلام شد.
شورای نگهبان بدون ذکر دلیل ابطال آرای خانم خالقی، نفر بعدی انتخابات را هم به جای او انتخاب نکرد و دستور به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای بود. موضوعی که با مخالفت وزارت کشور مواجه شد.
اما حسن روحانی درحالی می‌گوید که هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در تایید اعتبارنامه منتخبان دخالت کند که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران روز ششم اردیبهشت ماه اعلام کرد به دلیل مخالفت شورای نگهبان و هیات نظارت، وزارت کشور نمی‌تواند اعتبارنامه این منتخب شهر اصفهان را صادر کند.
اعتراض به زمینه‌سازی برای توقیف دارایی‌های ایران
در پی اعتراضات روزهای اخیر مقامات ایران به حکم دیوان عالی آمریکا درباره توقیف بخشی از دارایی‌های ایران، حسن روحانی در سخنرانی روز پنجشنبه خود نیز به این موضوع اشاره کرد و دولت آمریکا را "ظالم" نامید.
در روزهای اخیر مقامات دولتی، مسئولان دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بودند که با "ّبی‌احتیاطی" زمینه‌ساز دسترسی آمریکا به دارایی‌های ایران شده‌اند. آقای روحانی بدون اشاره به دولت قبل از یک ضرب‌المثل ایرانی استفاده کرد و گفت نمی‌شود انتظار داشت "گوشت" را جلوی "گربه" بیندازی و گوشت خورده نشود.
رئیس جمهوری ایران با "غیرقانونی" و "بی‌ارزش" دانستن حکم دیوان عالی آمریکا گفت: "چه كسانی پول را بردند جایی كه آمریكا می توانسته آن را بردارد، بعد از آن همه هشدارهایی كه در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ داده شد چرا اقدامی صورت نگرفت؟"
دیوان عالی فدرال آمریکا روز اول اردیبهشت، حکم پیشین دادگاه‌های این کشور مبنی بر پرداخت حدود دو میلیارد دلار غرامت را از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در ایالات متحده تایید کرد. این مبلغ به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که ایران در آنها مسئول شناخته شده است تعلق خواهد گرفت.
پس از صدور این حکم که با اعتراض شدید مقامات ایرانی مواجه شده، سفیر سوئیس در تهران نیز به عنوان حافظ منافع دولت آمریكا در ایران برای ابلاغ اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به حکم دیوان عالی آمریکا فراخوانده شد.
در مقابل جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اعتراض ایران گفته که موضع آمریکا درمورد این رای ثابت است.
کربی تاکید کرد: "ما مسلما با خانواده قربانیان اقدام‌های تروریستی که در گذشته از سوی ایران حمایت شده همدردی می‌کنیم. ایران هر اقدامی که می‌خواهد می‌تواند انجام دهد. موضع ما در مورد رنجی که خانواده‌های امریکایی به دلیل اقدام‌های تروریستی مورد حمایت ایران متحمل شده‌اند، ثابت است."
