یک روز بعد از انتشار بخشنامه وزارت صنایع ایران درباره ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی آمریکایی، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران با صدور اطلاعیه مشترکی آغاز اجرای "طرح خرید کالای ایرانی" را اعلام کردند.
در این طرح به خریداران خودروهای ایرانی وام تعلق میگیرد و تولیدکنندگان ایرانی هم از تسهیلاتی بهرهمند میشوند. توزیع کارت خرید کالای ایرانی هم یکی دیگر از برنامههای مدنظر دولت برای تشویق مردم به خرید محصولات ایرانی است.
پس از دستورات رهبر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از واردات بیرویه و تقویت تولید داخلی پس از رفع تحریم ها، دولت حسن روحانی سیاست های جدیدی را در دستور کار قرار داده و از سوی دیگر امیدوار است این تدابیر در وضعیت راکد و بیرونق برخی حوزهها مانند بازار خودروی ایرانی تغییری ایجاد کند.
در بخشنامه بانک مرکزی و وزارت صنعت آمده که متقاضیان خودروی ساخت داخل میتوانند از تاریخ ۱۸ آبان ماه (دوشنبه آینده) با مراجعه به نمایندگیهای مجاز بخشی از قیمت خودرو را (حداقل ۲۰ درصد) به صورت نقد بپردازند و بقیه را به صورت وامی با سقف ۲۵ میلیون تومان (با اقساط حداکثر ۸۴ ماهه با سود سالانه ۱۶درصد) پرداخت کنند.
هنوز مشخص نیست دقیقا چه خودروهایی مشمول این وام میشوند.
از دیگر موارد در نظر گرفته شده در این بخشنامه، "کارت خرید کالای ایرانی" است که "برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند" صادر خواهد شد.
بنا به اطلاعات منتشر شده، مبلغ این کارت متناسب با درآمد ماهانه فرد تعیین شده و حداکثر ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. با این کارت تنها محصولات ایرانی خاصی که فهرست آن بعدا اعلام خواهد شد، قابل خریداری خواهد بود.
این کارتها قرار است که مشابه کارت اعتباری بانکی باشند و در مرحله اول اجرای آن تنها به "کارکنان و مستمری بگیران" تعلق خواهد گرفت.
دستور ممنوعیت ورود کالای آمریکایی
وزیر صنعت ایران با صدور بخشنامهای واردات "کالاهای مصرفی" از آمریکا را ممنوع اعلام کرده است. این بخشنامه در تاریخ نهم آبان ماه صادر شد، اما یک روز بعد از راهپیمایی ضد آمریکایی ۱۳ آبان رسانهای شده است.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران استناد کرده است.
آیتالله خامنهای در نامه ابلاغ الزامات پذیرش توافق هستهای به رئیسجمهوری ایران تاکید کرده بود که پس از برداشته شدن تحریمها "از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جدا پرهیز شود"
آقای خامنهای تاکید زیادی بر روی بینیازی اقتصاد ایران از کشورهای خارجی دارد و طرفدار نوعی از سیاست اقتصادی است که آن را "اقتصاد مقاومتی" مینامد.
دولت حسن روحانی نیز با این که خود را ملزم به رعایت این دستورات میداند، اما تاکید و توجه زیادی بر سرمایهگذاریهای خارجی پس از رفع تحریمها دارد.