رفع تحریم ها علیه ایران، استفاده از امکانات بالقوه در تولید و صادرات نفت و گاز را به همراه خواهد داشت. جک لو وزیر خزانه داری آمریکا در اوائل ماه ژوئن سال جاری گفت ، این باور که اقتصاد ایران می تواند به سرعت پس از حصول توافق نهایی با ۵ بعلاوه یک بهبود یابد، افسانه است.
به گفته او ایران دست کم به ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی نیاز دارد که بسیار بالاتر از آن است که رفع تحریم ها، پاسخگوی آن باشد. اولویت ایران به گفته آقای لو، پاسخگویی به نیازهای اقتصاد داخلی ایران در حوزه های تثبیت بودجه مالی، تامین هزینه بهینه سازی زیر ساخت ها، افزایش واردات و افزایش نرخ برابری ریال است.
آقای لو گفت که تحریم ها بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران از سال ۲۰۱۲ کاست؛ کاهشی که به راحتی برای ایران قابل جبران نخواهد بود. او گفت که تولید ناخالص ملی ایران در دو سال منتهی به سال ۲۰۱۴، حدود ۹درصد کاهش نشان داده است.
از سوی دیگر، گزارشها حاکی است که رفع تحریم ها، صادرات نفت ایران را ممکن است بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد و به میزان قبل از تحریم های سال ۲۰۱۲ باز گرداند.
به گزارش سرویس تحقیقات کنگره آمریکا، که در ماه آوریل سال جاری منتشر شد، صادرات نفت خام ایران از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در اواخر سال ۲۰۱۳ کاهش یافت. بنا به این گزارش، فرمان اجرایی نوامبر ۲۰۱۱ رئیس جمهوری آمریکا در بخش مربوط به کاهش خطر ایران، بندهای جدیدی به قانون تحریم ایران (آی اس آی) اضافه شد که به موجب آن ها، شرکت هایی که یک میلیون دلار یا بیشتر و یا ۵ میلیون دلار در یک دوره زمانی یک ساله، کالا و یا خدمات به ایران بفروشند، که ایران بتواند از محل آن برای نگهداری و یا بهبود بخش گاز و نفت خود کند، مشمول تحریم خواهند شد.
در بخش دیگری از تحریم های آمریکا علیه ایران، شرکت هایی که ۲۵۰هزار دلار یا یک میلیون دلار در طول یک سال، کالا و خدمات در اختیار ایران بگذارند به طوری که ایران بتواند از محل آنها در تولید یا توسعه محصولات پتروشیمی هزینه کند نیز، مشمول تحریم خواهند شد.