مجید رفیع زاده، تحلیلگر سیاسی ایرانی-سوری و مدیر شورای بین المللی آمریکایی در خاورمیانه و مسلمانان است. او در مقاله ای که در نشریه آمریکایی فارن پالیسی منتشر کرده به منافع اقتصادی ایران در سوریه می پردازد و می نویسد با آن که مقالات بسیاری درباره نقش ژئوپلتیک و استراتژیک ایران در سوریه نوشته شده اما به تغییر روابط اقتصادی میان دو کشور توجه کافی نشده است. او معتقد است با توجه به این نکته، می توان به ابعاد پیچیده و غیر متعارف حضور ایران در سوریه پی برد.
او می گوید ایران از دیرباز پول، منابع، نیروی متخصص، و نیروی کار فراوانی را در سوریه سرمایه گذاری کرده است. این سرمایه گذاری ها بویژه در چند سال اخیر و پیش از شروع ناآرامی های اعتراضی در سوریه افزایش یافت. البته روابط اقتصادی ایران و سوریه به سرمایه گذاری در بخش زیربنایی و نقل و انتقالات محدود نمی شود. چند ماه پیش از اعتراضات مردمی سوریه، مقامات ایرانی یک قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری برای ساخت خط لوله گاز طبیعی را با سوریه و عراق امضا کردند که از ایران آغاز می شود و با عبور از سوریه، و لبنان به چندین کشور اروپای غربی می رسد.
طبق این قراداد سوریه و عراق، مقدار معینی از گاز طبیعی را به شکل روزانه دریافت می کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از این قرارداد حمایت کرد. او همچنین از اختصاص ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کمک از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک ایران و مرکز تحقیقات اقتصاد سیاسی بین الملل ایرانبه سوریه حمایت کرد.
یک قرارداد چشمگیر دیگر که پیش از آغاز درگیری های سوریه امضا شد، پیشنهاد تاسیس یک بانک مشترک در دمشق بود که دولت ایران صاحب ۶۰ درصد آن باشد. آن قرارداد امکان می داد که ایران با دیگر مراکز مالی رابطه برقرار کند. آن زمان که هنوز تحریم های غرب علیه سوریه اعمال نشده بود، بانک های سوری می توانستند با غرب روابط اقتصادی و مالی داشته باشند. کمی پیش از آغاز درگیری ها، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و محمدرضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری ایران درباره توافقنامه ای جامع تر برای تشکیل یک منطقه اقتصادی مذاکره کرده بودند که از جمله بر روابط «اقتصادی، صنعتی، سرمایه گذاری، حمل و نقل، مخابرات و فناوری اطلاعات، سلامت، کشاورزی، و توریسم» تمرکز داشت.
اعمال تحریم های بین المللی اخیر بر سوریه، تمامی توافق های قبلی این کشور با ایران را معلق کرد و ایران را زیر فشار عظیمی قرار داد. پوند سوریه ۲۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است. وزارت اقتصاد سوریه گفته است که بهای خوراک و کالاهای زندگی به شدت افزایش یافته است و به علت مخارج بالای نظامی، هزینه های عمومی کشور تا ۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ بالا رفت. همزمان عایدات عمومی نزدیک به ۲ و نیم میلیارد دلار افت کرده است.
هرچند مقامات ایران می گویند روابط اقتصادی با سوریه کاهش نیافته است، به دلیل موانع موجود بر سر نقل و انتقال دلار و تحریم های آمریکا، اروپا و شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، شرکت های دولتی سوری در مراوداتشان با ایران به شدت با مشکل روبرو شده اند.
فشارهای اقتصادی ایران و سوریه را به امضای یک قرارداد نمادین اقتصاد آزاد در دسامبر ۲۰۱۱ وادار کرد. این اقدام تلاشی بود برای کاهش تاثیر تحریم ها و کاهش گرفتاری های تجاری که در سایه پیشرفت انقلابیون، ربودن برخی اتباع ایرانی در دمشق، و ادامه ناآرامی ها رخ داده بود. طبق پیمان جدید، تجارت میان شرکت های دولتی آزادتر می شود و هر دو کشور اعلام کردند که هزینه گمرک را برای تسهیل مراودات و بازرگانی کاهش می دهند. بویژه سوریه اعلام کرد که هزینه کالاهای صادراتی خود به ایران را تا ۶۰ درصد کاهش می دهد. وزیر اقتصاد و بازرگانی سوریه در نشست کمیته ایران و سوریه گفت «راه ایران همواره برای دو طرف هموار بوده است.»
قراردادهای تجاری برای هر دو طرف حیاتی هستند بویژه برای سوریه که به دنبال بازاری تازه برای تولیدات و افزایش سود است. گفته می شود که این توافقنامه ها حجم تجارت سالانه میان دو طرف را تا ۵ میلیارد دلار بالا می برد. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ایران گفته است که قراردادهای اخیر پاسخی محکم به ایالات متحده و متحدان غربی اش بود که «میلیاردها دلار برای تغییر ساختار سیاسی دولت سوریه هزینه کرده اند.» این قراردادها همچنین به رژیم منزوی اسد و دولت ایران جنبه ای از وجهه و حمایت اقتصادی عرضه می کند.
رفیع زاده در پایان می نویسد بدون شک، ایران منافع ژئوپلتیک و استراتژیک فراوانی در سوریه دارد اما سوریه رگ حیاتی اقتصادی ایران نیز به شمار می رود. با منزوی شدن روزافزون دو کشور از سوی جامعه بین الملل، روابط اقتصادی آنها به شدت اهمیت یافته است. هرچند میلیاردها دلار از سرمایه گذاری ایران در سوریه با بحران جاری در این کشور معلق درآمده است. مادامی که ناآرامی و بحران دو ساله سوریه چه با تحکیم اسد و چه با روی کارآمدن دولتی جدید تثبیت نشود، شرایط اقتصادی بهبودی نخواهد یافت.
او می گوید ایران از دیرباز پول، منابع، نیروی متخصص، و نیروی کار فراوانی را در سوریه سرمایه گذاری کرده است. این سرمایه گذاری ها بویژه در چند سال اخیر و پیش از شروع ناآرامی های اعتراضی در سوریه افزایش یافت. البته روابط اقتصادی ایران و سوریه به سرمایه گذاری در بخش زیربنایی و نقل و انتقالات محدود نمی شود. چند ماه پیش از اعتراضات مردمی سوریه، مقامات ایرانی یک قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری برای ساخت خط لوله گاز طبیعی را با سوریه و عراق امضا کردند که از ایران آغاز می شود و با عبور از سوریه، و لبنان به چندین کشور اروپای غربی می رسد.
طبق این قراداد سوریه و عراق، مقدار معینی از گاز طبیعی را به شکل روزانه دریافت می کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از این قرارداد حمایت کرد. او همچنین از اختصاص ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کمک از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک ایران و مرکز تحقیقات اقتصاد سیاسی بین الملل ایرانبه سوریه حمایت کرد.
یک قرارداد چشمگیر دیگر که پیش از آغاز درگیری های سوریه امضا شد، پیشنهاد تاسیس یک بانک مشترک در دمشق بود که دولت ایران صاحب ۶۰ درصد آن باشد. آن قرارداد امکان می داد که ایران با دیگر مراکز مالی رابطه برقرار کند. آن زمان که هنوز تحریم های غرب علیه سوریه اعمال نشده بود، بانک های سوری می توانستند با غرب روابط اقتصادی و مالی داشته باشند. کمی پیش از آغاز درگیری ها، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و محمدرضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری ایران درباره توافقنامه ای جامع تر برای تشکیل یک منطقه اقتصادی مذاکره کرده بودند که از جمله بر روابط «اقتصادی، صنعتی، سرمایه گذاری، حمل و نقل، مخابرات و فناوری اطلاعات، سلامت، کشاورزی، و توریسم» تمرکز داشت.
اعمال تحریم های بین المللی اخیر بر سوریه، تمامی توافق های قبلی این کشور با ایران را معلق کرد و ایران را زیر فشار عظیمی قرار داد. پوند سوریه ۲۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است. وزارت اقتصاد سوریه گفته است که بهای خوراک و کالاهای زندگی به شدت افزایش یافته است و به علت مخارج بالای نظامی، هزینه های عمومی کشور تا ۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ بالا رفت. همزمان عایدات عمومی نزدیک به ۲ و نیم میلیارد دلار افت کرده است.
هرچند مقامات ایران می گویند روابط اقتصادی با سوریه کاهش نیافته است، به دلیل موانع موجود بر سر نقل و انتقال دلار و تحریم های آمریکا، اروپا و شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، شرکت های دولتی سوری در مراوداتشان با ایران به شدت با مشکل روبرو شده اند.
فشارهای اقتصادی ایران و سوریه را به امضای یک قرارداد نمادین اقتصاد آزاد در دسامبر ۲۰۱۱ وادار کرد. این اقدام تلاشی بود برای کاهش تاثیر تحریم ها و کاهش گرفتاری های تجاری که در سایه پیشرفت انقلابیون، ربودن برخی اتباع ایرانی در دمشق، و ادامه ناآرامی ها رخ داده بود. طبق پیمان جدید، تجارت میان شرکت های دولتی آزادتر می شود و هر دو کشور اعلام کردند که هزینه گمرک را برای تسهیل مراودات و بازرگانی کاهش می دهند. بویژه سوریه اعلام کرد که هزینه کالاهای صادراتی خود به ایران را تا ۶۰ درصد کاهش می دهد. وزیر اقتصاد و بازرگانی سوریه در نشست کمیته ایران و سوریه گفت «راه ایران همواره برای دو طرف هموار بوده است.»
قراردادهای تجاری برای هر دو طرف حیاتی هستند بویژه برای سوریه که به دنبال بازاری تازه برای تولیدات و افزایش سود است. گفته می شود که این توافقنامه ها حجم تجارت سالانه میان دو طرف را تا ۵ میلیارد دلار بالا می برد. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ایران گفته است که قراردادهای اخیر پاسخی محکم به ایالات متحده و متحدان غربی اش بود که «میلیاردها دلار برای تغییر ساختار سیاسی دولت سوریه هزینه کرده اند.» این قراردادها همچنین به رژیم منزوی اسد و دولت ایران جنبه ای از وجهه و حمایت اقتصادی عرضه می کند.
رفیع زاده در پایان می نویسد بدون شک، ایران منافع ژئوپلتیک و استراتژیک فراوانی در سوریه دارد اما سوریه رگ حیاتی اقتصادی ایران نیز به شمار می رود. با منزوی شدن روزافزون دو کشور از سوی جامعه بین الملل، روابط اقتصادی آنها به شدت اهمیت یافته است. هرچند میلیاردها دلار از سرمایه گذاری ایران در سوریه با بحران جاری در این کشور معلق درآمده است. مادامی که ناآرامی و بحران دو ساله سوریه چه با تحکیم اسد و چه با روی کارآمدن دولتی جدید تثبیت نشود، شرایط اقتصادی بهبودی نخواهد یافت.
