یک مقام ارشد صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه گفت بانک های بزرگ هنوز تهدیدی برای نظام مالی جهانی به شمار می روند چون این تصور عمومی وجود دارد که در صورتی که با مشکل رو به رو شوند دولت به نجات آنها خواهد شتافت.
ژوزه وینالز، مسئول نظارت بر امور مالی صندوق بین المللی پول، در یک بلاگ نوشت:
«شگفت آور است که مقامات کشورها هنوز از حل مسائلی از نوع ورشکستگی مالی مؤسسه مالی لیمن برادرز – که دارایی ها و بدهی های مالی شان در حوزه های قضایی و شرکت های حقوقی مختلف پراکنده است - عاجزند.»
ورشکستگی بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز در سال ۲۰۰۸ بحــران اعتباری جهانی را به اوج رساند، و بسیاری از اصلاحاتی که از بعد از آن به اجرا گذاشته شد با هدف پیشگیری از تکرار سقوط بازارهای مالی بود.
در دوران بحران مالی بین المللی، دولت ها با پرداخت میلیاردها دلار وام از پول مالیات دهندگان، تعدادی از بانک های بزرگ جهان را از ورشکستگی نجات دادند.
آقای وینالز گفت: «خبر نه چندان خوب این است که به رغم این تلاش ها، پرداخت یارانه های پنهان به این نهادهای مالی که از نظر سیستماتیک مهم اند، همچنان بسیار بالاست.» وی گفت گزارش صندوق بین المللی پول در این باره در ماه آوریل منتشر خواهد شد.
مشکل مؤسسات مالی ای که به اصطلاح «بزرگتر از آن اند که ورشکست شوند»، در نشست ماه نوامبر گروه ۲۰ در اولویت قرار دارد. انتظار می رود اصلاحات مالی جهانی هم در دستور کار گروه ۲۰ قرار داشته باشد.
اعضای گروه ۲۰ عبارتند از آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، اتحادیه اروپا، استرالیا، اندونزی، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، برزیل، بریتانیا، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، عربستان سعودی، فرانسه، کانادا، جمهوری کره، مکزیک و هند.
قوانین سرمایه بانکی بازل-۳ مقرر می دارد که بانک ها برای به گردش در آوردن تجارت خود، پول کمتری قرض کنند تا بهتر بتوانند با مشکلات کنار بیایند. دولت ها هم به بانک ها گفته اند طرح هایی بیاندیشند که در صورت ضرورت، دست آنها را باز می گذارد تا به طور سیستماتیک در شیوه کار خود تسهیلاتی قائل شوند.
ایالات متحده و اروپا مقاماتی را برای حل این مشکل به کار می گمارند که بتوانند در صورتی که لازم شود بانکی را از ورشکستگی نجات دهند، بدون صرف هزینه از پول مالیات دهندگان از نظام گسترده تر مالی حمایت کنند.
آقای بینالز گفت هنوز برای دریافتن این که در صورت سقوط بانکی که بیشتر عملیاتش در خارج از کشور انجام می گیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد، «بیشترین بار بر دوش» گروه ۲۰ است.
ژوزه وینالز، مسئول نظارت بر امور مالی صندوق بین المللی پول، در یک بلاگ نوشت:
«شگفت آور است که مقامات کشورها هنوز از حل مسائلی از نوع ورشکستگی مالی مؤسسه مالی لیمن برادرز – که دارایی ها و بدهی های مالی شان در حوزه های قضایی و شرکت های حقوقی مختلف پراکنده است - عاجزند.»
ورشکستگی بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز در سال ۲۰۰۸ بحــران اعتباری جهانی را به اوج رساند، و بسیاری از اصلاحاتی که از بعد از آن به اجرا گذاشته شد با هدف پیشگیری از تکرار سقوط بازارهای مالی بود.
در دوران بحران مالی بین المللی، دولت ها با پرداخت میلیاردها دلار وام از پول مالیات دهندگان، تعدادی از بانک های بزرگ جهان را از ورشکستگی نجات دادند.
آقای وینالز گفت: «خبر نه چندان خوب این است که به رغم این تلاش ها، پرداخت یارانه های پنهان به این نهادهای مالی که از نظر سیستماتیک مهم اند، همچنان بسیار بالاست.» وی گفت گزارش صندوق بین المللی پول در این باره در ماه آوریل منتشر خواهد شد.
مشکل مؤسسات مالی ای که به اصطلاح «بزرگتر از آن اند که ورشکست شوند»، در نشست ماه نوامبر گروه ۲۰ در اولویت قرار دارد. انتظار می رود اصلاحات مالی جهانی هم در دستور کار گروه ۲۰ قرار داشته باشد.
اعضای گروه ۲۰ عبارتند از آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، اتحادیه اروپا، استرالیا، اندونزی، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، برزیل، بریتانیا، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، عربستان سعودی، فرانسه، کانادا، جمهوری کره، مکزیک و هند.
قوانین سرمایه بانکی بازل-۳ مقرر می دارد که بانک ها برای به گردش در آوردن تجارت خود، پول کمتری قرض کنند تا بهتر بتوانند با مشکلات کنار بیایند. دولت ها هم به بانک ها گفته اند طرح هایی بیاندیشند که در صورت ضرورت، دست آنها را باز می گذارد تا به طور سیستماتیک در شیوه کار خود تسهیلاتی قائل شوند.
ایالات متحده و اروپا مقاماتی را برای حل این مشکل به کار می گمارند که بتوانند در صورتی که لازم شود بانکی را از ورشکستگی نجات دهند، بدون صرف هزینه از پول مالیات دهندگان از نظام گسترده تر مالی حمایت کنند.
آقای بینالز گفت هنوز برای دریافتن این که در صورت سقوط بانکی که بیشتر عملیاتش در خارج از کشور انجام می گیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد، «بیشترین بار بر دوش» گروه ۲۰ است.
