لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۲۳

درخواست «اتحاد عليه ايران هسته ای» برای قطع همکاری «آی ام اف» با ايران رد شد


درخواست «اتحاد عليه ايران هسته ای» برای قطع همکاری «آی ام اف» با ايران رد شد
درخواست «اتحاد عليه ايران هسته ای» برای قطع همکاری «آی ام اف» با ايران رد شد

يک سازمان غيردولتی آمريکايی که اعضای آن از مقامهای ارشد سابق آمريکا و اسراييل هستند، از صندوق بين المللی پول خواست، حساب خود را با ايران ببندد. صندوق بین المللی پول این درخواست را رد کرده است.

روز دوشنبه وزارت خزانه داری ايالات متحده و اتحاديه اروپا اعلام کردند، سازمانهای بين المللی از جمله صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، از تحريمهای ايالات متحده و اتحاديه اروپا عليه بانک مرکزی ايران معاف هستند.

گروه «اتحاد عليه ايران هسته ای» بدليل آنچه تلاش ايران برای دستيابی به سلاح هسته ای، حمايت از تروريسم و نقض حقوق بشر خوانده است، طی نامه ای از رييس صندوق بين المللی پول خواست با ايران قطع همکاری کند.

گروه اتحاد عليه ايران هسته ای که در سال ٢۰۰۸ توسط مارک والاس و ريچارد هولبروک از سفيران سابق آمريکا در سازمان ملل متحد، جيمز وولسی، رييس سابق سی آی اِی، و همينطور دنيس راس، مشاور سابق پرزيدنت اوباما در امور خاورميانه، تأسيس شد، هدفش تحت فشار گذاشتن شرکت ها و سازمان ها برای قطع همکاری با جمهوری اسلامی به دليل برنامه هسته ای جنجالی ايران است.

مارک والاس رييس گروه «اتحاد عليه ايران هسته ای» در نامه ای به کريستين لاگارد، مدير عامل صندوق بين المللی پول، بدليل آنچه تلاش ايران برای دستيابی به سلاح هسته ای، حمايت از تروريسم و نقض حقوق بشر خواند از ارتباط مالی اين صندوق با ايران انتقاد کرد و خواستار قطع اين همکاری بدليل تحريمها عليه ايران شد.

اما مقامهای صندوق بين المللی پول می گويند: اين صندوق هيچ قانونی را نقض نمی کند و موظف به نگهداری سهم هر عضو در بانک مرکزی آن کشور است که اين سهميه براساس موقعيت نسبی آن عضو در اقتصاد جهانی و ميزان تعهدش به اين صندوق تعيين می شود.

بنابر اعلام صندوق بين المللی پول، سهميه ايران معادل ٢ ميليارد و دويست و پنجاه ميليون دلار است که اين حساب چندين دهه است، دست نخورده و از ٢۷ سال پيش تاکنون اين صندوق هيچ نقل و انتقال مالی با ايران نداشته است.

علاوه بر اين مقامهای صندوق بين المللی پول می گويد هر گونه تصميم گيری برای تعليق و يا اخراج هر يک از اعضا توسط کشورهای عضو گرفته می شود، نه مدير عامل صندوق بين المللی پول.

ولی مارک والاس رييس سازمان «اتحاد عليه ايران هسته ای» می گويد که نگهداشتن پول در حسابی در بانک مرکزی ايران به خودی خود يک معامله تجاری محسوب می شود و داشتن حساب در يک کشور تحت تحريم برای يک سازمان بين المللی اشتباه است.

از ديگر اعضای سرشناس «سازمان اتحاد عليه ايران هسته ای» می توان به مئير داگان، رييس سابق موساد سازمان جاسوسی اسراييل و گری سيمور، دستيار ويژه رييس جمهوری آمريکا در امور کنترل تروريسم، سلاحهای هسته ای و کشتار جمعی، اشاره کرد.

XS
SM
MD
LG