در حالی که تنها ۸ روز به موعد مقرر برای توافق رهبران سیاسی آمریکا در مورد بودجه باقی مانده رهبران احزاب جمهوریخواه و دمکرات در پی برنامه ای جداگانه برای افزایش سقف بدهی های کشور تلاش می کنند تا دولت بتواند به تعهدهای مالی خود ادامه دهد. با این که اواخر هفتۀ گذشته به نظر می رسید که کاخ سفید و جمهوریخواهان در یک قدمی توافق هستند، ولی خروج جان بینر رییس مجلس نمایندگان از مذاکرات روز جمعه و ادامه عدم توافق طرفین در روز یکشنبه، آثار منفی خود را در بازارهای مالی جهان نمایان کرد. جان بینر رییس جمهوریخواه مجلس نمایندگان می گوید ترجیج می دهم که این مسئله راه حلی دو حزبی داشته باشد. اما اگر این امر میسر نباشد، جمهوریخواهان مجلس نمایندگان به طور یک جانبه طرح خود را پیگیری خواهند کرد. رویارویی برنامه های دو حزب پس از آن صورت گرفت که مذاکرات رهبران دمکرات و جمهوریخواه در کاخ سفید نتیجه ای نداد و آقای اوباما چگونگی دستیابی به توافق را به کنگره آمریکا محول کرد. سناتور هری رید رهبر اکثریت دمکرات سنا یکشنبه شب در پی دیداری با رییس جمهوری با صدور بیانیه ای اعلام کرد که من، رییس جمهوری و نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دمکرات در مجلس نمایندگان با هر گونه پیشنهاد کوتاه مدت برای افزایش سقف بدهی ها مخالف هستیم. روز یکشنبه سناتور رید برنامه ای را طراحی کرد که سقف بدهی های دولت را تا پایان سال آینده یعنی سال انتخابات، نزدیک به ۲/۵ تریلیون دلار افزایش داده و در ازا آن هزینه های دولت را کمی بیش از این مبلغ کاهش می دهد، بدون این که با برنامه های دمکرات ها اصطکاک داشته و یا مالیات ثروتمندان را افزایش دهد که جمهوریخواهان از آن ناخشنود هستند . چنین برنامه ای هر چند به کاهش کسری بودجه نمی انجامد اما می تواند مورد پذیرش رییس جمهوری باشد. تاخیر در دستیابی به توافق میان دو حزب این پرسش را مطرح کرده که بردباری سرمایه گذاران در بازارهای مالی، کی به پایان می رسد؟ نمونه های تاثیر منفی این عدم توافق روز دوشنبه نه تنها در بازارهای مالی آسیا و اروپا به چشم خورد بلکه بازار بورس نیویورک را حتی پیش از آغاز کار تحت الشعاع قرار داد. با این همه تیموتی گایتنر وزیرخزانه داری آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی ای بی سی گفت رهبران کنگره پیش از موعد مقرر به توافق خواهند رسید.
مشکل دیگر آمریکا در ارتباط با مشکلات مالی تعیین رتبه میزان اعتبار این کشور است که به گفته کارشناسان اقتصادی به رتبه های پایین تری سقوط کرده که در آن صورت بهره ای که از بابت وام های آینده باید بپردازد، افزایش خواهد یافت.
