لینکهای قابل دسترسی

جمعه، ۱ بهمن ۱۳۹۵ | ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ | ایران ۱۱:۱۶

چشم انداز رشد اقتصادی اروپا و پايان بحران يورو


اولی رن، عضو کميسيون امور مالی و اقتصادی اتحاديه اروپا

اولی رن، عضو کميسيون امور مالی و اقتصادی اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا با تجدید نظر در پيش بينی خود درباره رشد اقتصادی، آن را بهتر از آنچه قبلاً پیش بینی می شد برآورد کرده است. اين خبر در حالی منتشر می شود که يونان در نظر دارد با مازاد بودجه خود، بخش ديگری از کمک های مالی دریافتی در سال های گذشته را بپردازد. حکومت جديد ايتاليا نيز متعهد شده است تا در مسير اقتصاد راکد کشور تغيير ايجاد کند.

با این حال بسیاری از تحلیلگران فکر نمی کنند که این بهبود، آغازی بر پايان گرفتن بحران يورو باشد.

بازرسان وام دهنده بين المللی موسوم به «ترویکا» -- يعنی اتحاديه اروپا، صندوق بين المللی پول و بانک مرکزی اروپا – که برای انجام گفتگوهايی به وزارت دارايی يونان رفته بودند به سردی پذيرايی شدند.
يونان برای پرداخت قسط بعدی بدهی های خود در خرددادماه، که سر به ۱۳ميليارد دلار خواهد زد، به شدت به کمک های مالی بيشتری نياز دارد. مذاکراتی که بر سر اين کمک آغاز شده بود، به دليل آنچه که تعلل آتن در اجرای اصلاحات قوانين کاری خوانده شد، متوقف گرديد.

معترضانی که در جلوی ساختمان وزارت دارايی تجمع کرده بودند، خطاب به بازرسان فرياد می زدند، «ما برای جان انسانها فرياد می زنيم، شما برسر ضرر و زيان چانه می زنيد.»

اقتصاد يونان از سال ۲۰۰۸ حدود يک چهارم کوچکتر شده و بيکاری اکنون به ۲۸ درصد رسیده است.

بتازگی اعلام شد بودجه يونان مازادی برابر ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد، که پس از سالها رکود و اقتصادی رياضتی، خبر خوبی به نظر می رسد. اما به گفته سيمون تيلفورد، تحليلگر مالی مرکز اصلاحات اروپايی در لندن، آتن هنوز راه درازی در پيش دارد.

به گفته وی، «بدیهی است هیچ کشور توسعه يافته و یا حتی کشور جهان دومی تا به حال امور مالی خود را، در مقياسی که يونان موفق به انجام آن شده، تنظيم نکرده است. اما نیاز آتن تنها اين نيست که مازاد بودجه ساده ای داشته باشد، آنها نیاز به یک مازاد عظیم دارند تا بتوانند از بار بدهی خود بکاهند.»

اتحاديه اروپا در پيش بينی رشدی که انجام داده بود بازبينی کرد و اکنون می گويد حوزه يورو در سال جاری ميلادی ۱.۲ درصد و در سال بعد ۱.۸ درصد رشد خواهد داشت.

اولی رن کميسيونر امور مالی و اقتصادی اتحاديه اروپا، می گويد، «بهبود اقتصادی در اتحاديه اروپا، اگرچه هنوز نسبتاً ناچيز، اما در حال شتاب گرفتن و سرايت به همه کشورها است. این خبر خوبی است که فعالیت های اقتصادی در کشورهای آسیب پذیر نيز رو به افزايش است.».

ایتالیا به عنوان یکی از اعضای آسیب پذیر حوزه یورو درنظر گرفته می شود. شهردار سابق فلورانس، ماتئو رنزی ۳۹ ساله ، پس از شکست رقیب حزبی خود این هفته به عنوان جوانترین نخست وزیر ايتاليا سکان کشور را به دست گرفت. او در سخنرانی خود در مجلس نمايندگان ايتاليا متعهد شد از هزينه ها و ماليات ها بکاهد، و «انقلابی» در اقتصاد ايتاليا بوجود آورد.

رنزی گفت، «در خارج از این مجلس، ديگر کسی باور ندارد که سیاستمداران می توانند کاری انجام دهند. بنابراین، با تقبل ريسکی بزرگ، ما متعهد شده ايم به فرآيند اجرای اصلاحات، با تعيين مهلت های دقيقی، سرعت بخشیم.»

سيمون تيلفورد، تحليلگر مالی مرکز اصلاحات اروپايی، می گويد، با تغییرات سیاسی در ایتالیا - و مشاهده بارقه های اميد به بهبود در حوزه یورو - برخی از سیاستمداران اتحادیه اروپا بر این باورند که این آغازی است بر پایان بحران یورو.

او می گويد، «ريسکی که اکنون وجود دارد خوشنودی از رشد و آرامش نسبی در بازارهای مالی است که موجب می شود سیاست گذاران اروپایی خيال کنند می توانند بدون اصلاحات قابل توجه در نهادهای حوزه یورو -- به عنوان مثال، بدون يک کيسه کردن و تشريک ريسک يا هر گونه تجديد ساختار و تقسيم مالکيت سهام -- از مهلکه بگريزند.»

بسیاری از تحلیلگران بيم از آن دارند که بدون این تغییرات اساسی، اروپا در حل مشکلات به میراث رسیده در بطن حوزه یورو شکست بخورد. اما پس از ۷ سال رياضت و رکود، اين خبر که حتی اقتصاد کشورهای کم بنيه تر شروع به بهبود کرده و نشانه های حیات از خود بروز می دهد، به گرمی مورد استقبال قرار گرفته است.
XS
SM
MD
LG