درپی مذاکراتی که تمام شب گذشته- دوشنبه شب- در بروکسل به طول انجامید، وزرای دارایی حوزه یورو سرانجام برسر تخصیص کمکی ۱۷۲ میلیارد دلاری به یونان توافق کردند. این مبلغ کمک، بدهی های یونان را نادیده می گیرد، اما درعوض، از آن کشور می خواهد که معیارهای ریاضت اقتصادی را با سختگیری بیشتری اعمال کند.
به دنبال سیزده ساعت مذاکره، ژان کلود ژونکر- نخست وزیر لوکزامبورگ- طی یک نشست خبری که درنخستین ساعات روز سه شنبه در بروکسل برگزار شد، گفت: «ما به توافقی گسترده درباره یک برنامه اقتصادی تازه با مشارکت بخش خصوصی برای یونان دست یافتیم که به آن کشور کمک اقتصادی شاخصی می کند و برای صیانت از آینده اقتصادی یونان درحوزه یورو، مبلغی هنگفت را از صندوق وثیقه اتحادیه اروپا به آن کشور تخصیص داده است. اعطای این میزان کمک، بی سابقه است.»
حصول این توافق، تنها به سود یونان نیست، بلکه از ایجاد بحرانی بزرگتر درحوزه پولی یورو- که هفده کشور به آن تعلق دارند- پیشگیری می کند. نتیجه این توافق، آن خواهد شد که میزان بدهی یونان تا سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۲۰% از میزان تولید ناخالص ملی آن کشور برسد. میزان این بدهی اکنون ۱۶۰% از میزان تولید ناخالص ملی یونان است.
کریستین لاگارد- رئیس صندوق جهانی پول- با استقبال از توافق اتحادیه اروپا برسر بخشودن بخشی از بدهی های یونان، حصول این توافق را گامی مثبت می خواند برای آنکه یونان بتواند بار بدهی را تحمل کند. خانم لاگارد می افزاید صندوق جهانی پول، مسأله بدهی های یونان را طی هفته دوم ماه مارس- ماه آینده میلادی- مورد بررسی قرار خواهد داد. دراین حال ژان کلود ژونکر- نخست وزیر لوکزامبورگ- نیز می گوید سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا احتمالاً این مسئله را هنگام ملاقاتشان دراوایل ماه آینده به بحث خواهند گذارد.
هفته گذشته آتن تقريباً کليه درخواستها و شرايط اتحاديه اروپا را برای ارائه وام اضطراری به اين کشور به انجام رساند، و با تصويب طرح صرفه جويی جديدی، بسياری از کارمندان دولت را اخراج و حداقل دستمزد را کاهش داد. رهبران احزاب دولت ائتلافی يونان نيز کتباً تعهد کردند تا قانون صرفه جويی جديد را بمورد اجرا بگذارند.
لوکاس پاپاديموس، نخست وزير يونان، به بروکسل رفت تا اطمينان حاصل کند که يونان وام اضطراری را دريافت می کند، و مجبور به اعلام ورشکستگی نمی شود.
دفتر نخست وزيری يونان طی صدور بيانيه ای اعلام کرد که انتظار ميرود آقای پاپاديموس با نمايندگان دارندگان عمده اوراق قرضه اين کشور نيز گفتگو کند.