پارلمان یونان روز یکشنبه ٢٣ بهمن بحث و گفت و گو در مورد پیش نویس لایحه قانونی اقدامات ریاضت های اقتصادی را آغاز کرد. اتحادیه اروپا در ازای ارائه وام و بسته اقتصادی جدید از دولت یونان خواسته است تا ریاضت های اقتصادی جدیدی را اعمال کند.
انتظار می رود نمایندگان پارلمان یونان تا پایان ساعات اداری روز یکشنبه و یا صبح روز دوشنبه به این لایحه رای دهند.
کابینه یونان پیش نویس لایحه قانونی ریاضت های اقتصادی را دیرهنگام روز جمعه تصویب کرد. اگر این لایحه قانونی در پارلمان تصویب شود، به لوکاس پاپادموس، نخست وزیر یونان اجازه خواهد داد تا به هدف بازپرداخت کمک های مالی ١٧٢ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا و پیشگیری از ورشکستگی مالی، هزینه های اقتصادی را بیشتر کاهش دهد.
در خیابان های اطراف پارلمان، ده ها هزار تظاهرکننده معترض به ریاضت های اقتصادی با پلیس درگیر شدند. پلیس برای پراکنده کردن جمعیت به روی آن ها گاز اشک آور پرتاب کرد.
نخست وزیر یونان روز شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی، از کاهش هزاران شغل، کاهش حداقل دستمزد و دیگر اقدامات ریاضتی که به هدف کسب دومین وام از اتحادیه اروپا و برای نجات کشور از ورشکستگی اعمال خواهند شد، دفاع کرد.
جرج پاپاندرئو، رهبر حزب سوسیالیست و آنتونیس ساماراس، رهبر حزب دموکراسی نوین ضمن انعکاس اظهارات نخست وزیر مصرانه از نمایندگان پارلمان خواست تا از آخرین دور کاهش بودجه مورد نظر دولت حمایت کنند.
پاپاندرئو هشدار داد ناکامی در تصویب اقدامات ریاضتی به زوال کشور منتهی خواهد شد.
یونان باید ماه آینده بدهی ١٩ میلیارد دلاری خود را بپردازد.
آقای پاپادموس روز جمعه در جمع اعضای کابینه خود گفت که اگر یونان نتواند بدهی های خود را به طلبکاران بپردازد، «در یک ماجراجویی فاجعه بار» سیر افولی را طی خواهد کرد.