وزیر اقتصاد آلمان هفته پیش رو در صدر هیئت بزرگی از نمایندگان صنایع و شرکت‌های تجاری آلمان راهی ایران خواهد شد و قرار است در طول اقامت در تهران، جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آلمان نیز برای نخستین بار پس از ۱۵ سال برگزار شود.
به رغم اجرای رسمی توافق جامع اتمی بین ایران و جامعه جهانی در دی ماه گذشته و در پی آن لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران، برخی محدودیت‌ها و مشکلات باقی مانده همچنان مانع توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشورهای خارجی با تهران شده است.
با این حال، دیدار نمایندگان ایران و کشورهای غربی با هدف توسعه همکاری‌ها در این مدت افزایش یافته و در جدیدترین مورد، زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان سرپرستی هیئت بزرگ اقتصادی آن کشور که قرار است عازم تهران شود را به عهده دارد.
به گزارش رویترز، او ضمن اعلام ازسرگیری جلسات کمیسیون اقتصادی ایران و آلمان برای ترسیم چشم‌انداز همکاری‌ها، شروطی را برای عادی شدن مناسبات اقتصادی مطرح کرده است؛ از جمله به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل از سوی ایران و توقف حمایت نظامی تهران از دولت سوریه.
این دومین سفر وزیر اقتصاد آلمان به تهران، پس از حصول توافق جامع هسته‌ای تابستان گذشته بین ایران و شش قدرت جهانی عضو گروه ۱+۵، شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، خواهد بود. در این مدت نمایندگان برخی شرکت‌های آلمانی هم به ایران رفته بودند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی آلمان و ایران در هامبورگ، صادرات آلمان به ایران در شش ماه نخست سال جاری میلادی ۱۵ درصد رشد داشت و به ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون یورو (معادل یک میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار) رسید و انتظار می‌رود تا پایان سال به ۴ میلیارد یورو برسد.
حجم تجارت ایران و آلمان در سال گذشته حدود ۲ و نیم میلیارد یورو بود.
همکاری های تجاری، صنعتی و اقتصادی ایران و آلمان سابقه طولانی دارد و تا پیش از تشدید تحریم‌های بین المللی به دلیل برنامه هسته‌ای بحث‌برانگیز ایران در اواسط دهه هشتاد خورشیدی، در فهرست شرکای تجاری ایران هممواره در میان سه کشور نخست بود.
اما در طول بیش از یک دهه گذشته، حجم تجارت آلمان و دیگر شرکای اروپایی ایران مانند ایتالیا، به شدت کاهش یافت و از این رو پس از اجرای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، تحرکات گسترده‌ای از جانب هر دو طرف برای بازگشت به دوران پیش از تحریم آغاز شد.
علاوه بر موانع باقی مانده ناشی از تحریم های گسترده سال های گذشته علیه تهران، برخی مشکلات موجود در داخل ایران نیز - مانند نظام بانکی و مالیاتی، ساختارهای حقوقی تجارت و نمایه های اقتصادی مانند تورم و بیکاری - مایه نگرانی سرمایه گذران خارجی از جمله آلمانی ها در ایران است.
