ازدواج همجنسگرایان در یوتا، یکی از سنتی ترین و محافظه کارترین ایالت های آمریکا، با حکم دادگاه فدرال مجاز شناخته شد. هفته گذشته، قاضی فدرال آمریکا منع ازدواج همجنسگرایان در ایالت یوتا را مخالف قانون اساسی تشخیص داد.
در سال رو به پایان ۲۰۱۳، حکم اخیر یک پیروزی سیاسی و حقوقی دیگر را برای هواداران حقوق همجنسگرایان رقم زد؛ و انتظار می رود کشمکش ها بر سر این موضوع جنجال برانگیز، در سال پیش رو همچنان ادامه یابد.
در سال ۲۰۱۳، تعداد ایالت هایی که ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت شناختند، نسبت به سال قبل دو برابر شد و به ۱۸ تا رسید. همچنین، تصمیم دیوان عالی کشور دولت فدرال آمریکا را ملزم کرد تا ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت بشناسد.
بیش از یک سوم جمعیت آمریکا در ایالت هایی زندگی می کنند که ازدواج همجنسگرایان در آنها مجاز شناخته شده است، و نظرسنجی ها کماکان از افزایش حمایت عمومی از حق ازدواج همجنسگرایان حکایت دارد.
این واقعیت که کلیسای مورمون – مخالف سرسخت همجنسگرایی – در ایالت یوتا واقع است، حکم هفته گذشته دادگاه فدرال در آن ایالت را برجسته تر می کند. ست اندرسن و شریک زندگی اش اولین زوج از میان صدها زوجی بودند که در روزهای اخیر در یوتا ازدواجشان را به ثبت رساندند. اندرسن می گوید: «خیلی خوشحالیم؛ و افتخار می کنم که الآن در یوتا هستم.»
اما واکنش فیلیپ لوت، معاون دادستان کل یوتا متفاوت بود: «این حکم مایه دلسردی ایالت یوتا شد.»
فرماندار یوتا در بیانیه ای اظهار داشت: «یک قاضی فدرال که فعال حقوق همجنسگرایان است، تلاش می کند که اراده مردم یوتا را پایمال کند.» ایالت یوتا نسبت به حکم صادره فرجام خواهد خواست، و بارها از دادگاههای فدرال درخواست کرده است تا در حالی که دعوای حقوقی بر سر مسأله همجنسگرایان جریان دارد، ازدواج همجنسگرایان را متوقف کند. تا به حال این درخواست ها رد شده است.
آری والدمن استاد حقوق دانشگاه نیویورک می گوید: «دیوان عالی گفته است دولت فدرال نمی تواند در مورد زوج های همجنسگرایی که به طور قانونی ازدواج کرده اند، تبعیض قائل شود. با این حال، دیوان عالی به این موضوع نپرداخته که آیا یک ایالت می تواند همجنسگرایان را از عرف ازدواج منع کند.»
در بعضی از ایالت هایی که ازدواج همجنسگرایان ممنوع است، این افراد برای کسب حق ازدواج تلاش می کنند؛ و در ایالت های دیگر، گروه های مدافع حقوق همجنسگرایان در صدد لغو منع قانونی ازدواج همجنسگرایان از طریق قوه مقننه یا صندوق های رأی برآمده اند.
آقای والدمن می گوید: «شکی نیست که منع ازدواج همجنسگرایان توسط ایالت ها بسیار شکننده است. آنتونی کندی قاضی دیوان عالی کشور به روشنی برابری حقوق زوج های همجنسگرا را تضمین کرد. با هر تصمیم، تعداد افرادی که در «ایالت های حافظ برابری ازدواج» زندگی می کنند بیشتر و بیشتر می شود. و این یعنی شمار بیشتری از افراد در دنیایی زندگی می کنند که در آن همجنسگرایان با یکدیگر ازدواج می کنند.
به پیش بینی آقای والدمن، در سال ۲۰۱۴ در ده ایالت دادگاه ها علیه منع ازدواج همجنسگرایان رأی خواهند داد؛ و در یکی دو ایالت دیگر هم از طریق روند دموکراتیک ازدواج همجنسگرایان را قانونی خواهند کرد. وی انتظار دارد که در نهایت، مسأله ازدواج همجنسگرایان بار دیگر به دیوانعالی ارجاع شود، ولی می گوید دشوار بتوان زمان تصمیم گیری نهایی در این باره را پیش بینی کرد.
در سال رو به پایان ۲۰۱۳، حکم اخیر یک پیروزی سیاسی و حقوقی دیگر را برای هواداران حقوق همجنسگرایان رقم زد؛ و انتظار می رود کشمکش ها بر سر این موضوع جنجال برانگیز، در سال پیش رو همچنان ادامه یابد.
در سال ۲۰۱۳، تعداد ایالت هایی که ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت شناختند، نسبت به سال قبل دو برابر شد و به ۱۸ تا رسید. همچنین، تصمیم دیوان عالی کشور دولت فدرال آمریکا را ملزم کرد تا ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت بشناسد.
بیش از یک سوم جمعیت آمریکا در ایالت هایی زندگی می کنند که ازدواج همجنسگرایان در آنها مجاز شناخته شده است، و نظرسنجی ها کماکان از افزایش حمایت عمومی از حق ازدواج همجنسگرایان حکایت دارد.
این واقعیت که کلیسای مورمون – مخالف سرسخت همجنسگرایی – در ایالت یوتا واقع است، حکم هفته گذشته دادگاه فدرال در آن ایالت را برجسته تر می کند. ست اندرسن و شریک زندگی اش اولین زوج از میان صدها زوجی بودند که در روزهای اخیر در یوتا ازدواجشان را به ثبت رساندند. اندرسن می گوید: «خیلی خوشحالیم؛ و افتخار می کنم که الآن در یوتا هستم.»
اما واکنش فیلیپ لوت، معاون دادستان کل یوتا متفاوت بود: «این حکم مایه دلسردی ایالت یوتا شد.»
فرماندار یوتا در بیانیه ای اظهار داشت: «یک قاضی فدرال که فعال حقوق همجنسگرایان است، تلاش می کند که اراده مردم یوتا را پایمال کند.» ایالت یوتا نسبت به حکم صادره فرجام خواهد خواست، و بارها از دادگاههای فدرال درخواست کرده است تا در حالی که دعوای حقوقی بر سر مسأله همجنسگرایان جریان دارد، ازدواج همجنسگرایان را متوقف کند. تا به حال این درخواست ها رد شده است.
آری والدمن استاد حقوق دانشگاه نیویورک می گوید: «دیوان عالی گفته است دولت فدرال نمی تواند در مورد زوج های همجنسگرایی که به طور قانونی ازدواج کرده اند، تبعیض قائل شود. با این حال، دیوان عالی به این موضوع نپرداخته که آیا یک ایالت می تواند همجنسگرایان را از عرف ازدواج منع کند.»
در بعضی از ایالت هایی که ازدواج همجنسگرایان ممنوع است، این افراد برای کسب حق ازدواج تلاش می کنند؛ و در ایالت های دیگر، گروه های مدافع حقوق همجنسگرایان در صدد لغو منع قانونی ازدواج همجنسگرایان از طریق قوه مقننه یا صندوق های رأی برآمده اند.
آقای والدمن می گوید: «شکی نیست که منع ازدواج همجنسگرایان توسط ایالت ها بسیار شکننده است. آنتونی کندی قاضی دیوان عالی کشور به روشنی برابری حقوق زوج های همجنسگرا را تضمین کرد. با هر تصمیم، تعداد افرادی که در «ایالت های حافظ برابری ازدواج» زندگی می کنند بیشتر و بیشتر می شود. و این یعنی شمار بیشتری از افراد در دنیایی زندگی می کنند که در آن همجنسگرایان با یکدیگر ازدواج می کنند.
به پیش بینی آقای والدمن، در سال ۲۰۱۴ در ده ایالت دادگاه ها علیه منع ازدواج همجنسگرایان رأی خواهند داد؛ و در یکی دو ایالت دیگر هم از طریق روند دموکراتیک ازدواج همجنسگرایان را قانونی خواهند کرد. وی انتظار دارد که در نهایت، مسأله ازدواج همجنسگرایان بار دیگر به دیوانعالی ارجاع شود، ولی می گوید دشوار بتوان زمان تصمیم گیری نهایی در این باره را پیش بینی کرد.
