نخستین روز نشست اقتصادی ۲۰ قدرت بزرگ اقتصادی جهان که در شهر بریزبین استرالیا برگزار شد، بر طرح‌هایی برای برون رفت از بی‌تحرکی، و رشد اقتصادی متمرکز بود.
نخست وزیر استرالیا، میزبان نشست اقتصادی گروه ۲۰ در بریزبین، قول داده که رهبران جهان در یک اقدام ابتکاری ۲ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی کمک کنند، آزادی تجاری بیشتری اِعمال کنند، و سرمایه‌گذاری در شالوده‌های بنیادی را بالا ببرند.
تونی ابوت، که از پیش از شروع به کار نشست گروه بیست وعده داده که اجلاس امسال به حرف بسنده نکند، در نشست روز شنبه گفت طرح‌های رشد اقتصادی در پنج سال آینده موجب ایجاد میلیون‌ها شغل جدید می‌شود، و رشد تولید ناخالص ملی در سطح جهانی را بیش از ۲ درصد بالاتر از حد انتظار خواهد برد:
«این به معنی میلیون‌ها شغل و تریلیون‌ها دلار تولید اضافی است. آری، ما خواهان اقتصادی آزادتر هستیم و آن را به اجرا درمی‌آوریم. به زیرساخت‌های بیشتری نیاز داریم و آنها را می‌سازیم. پیام ما به دنیا این است که دولت‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند، دولت‌ها می‌توانند توافق کنند که دنیا می‌تواند جای بهتری باشد، که مشاغل بهتر، رشد بالاتر، فرصت‌های شغلی بیشتر وجود داشته باشد.»
کشورهای عضو گروه اقتصادی بیست – موسوم به جی-۲۰ – که نماینده ۸۵% اقتصاد جهان هستند، در نشست جاری تحت فشارند تا به جای شعاردادن یا ارائه هدف‌های مبهم و غیرمنطقی، برای بهبود وضعیت اقتصاد جهانی به اقدامی قاطعانه دست بزنند. صندوق بین‌المللی پول درباره «حد متوسط» جدیدی در اقتصاد جهان هشدار داده و بار دیگر بر اقدامات مبتکرانه گروه بیست برای رشد اقتصادی تمرکز کرده است.
انتظار می‌رود هر یک از کشورهای شرکت کننده طرح جامعی درباره نحوه نیل کشورش به هدف افزایش دو تریلیون دلاری تولید ناخالص ملی در سطح جهانی ارائه کند، اما معلوم نیست بیانیه‌ای که در اختتامیه نشست گروه بیست در روز یکشنبه منتشر می‌شود، حاوی جزئیاتی در این باره باشد. تولید ناخالص ملی جهانی در سال جاری در جدود ۷۷ تریلیون دلار است.
به گفته جو هاکی، استراتژی رشد اعضای جی-۲۰، ۱.۰۰۰ اقدام عملی را دربرمی‌گیرد که سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اساسی را بالا می‌برد، به افزایش مبادلات و رقابت تجاری کمک می‌کند، از محدودیت‌ها می‌کاهد و اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند:
«درحالی که در بسیاری از نقاط دنیا هنوز هم با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو هستیم، من خوشبین هستم که تعهد به رشد ۲ درصدی تولید ناخالص ملی در سطح جهانی، رشدی را که جهان به آن نیاز دارد، فراهم می‌کند.
در همین حال، گروه‌های حقوق بشری خواهان اطمینان از آن هستند که کشورهای فقیر بیشترین بهره را از طرح‌های ارائه شده می‌برند، و برآورد کرده‌اند که این رشد اضافی اگر به سوی فقیرترین ۲۰% از جمعیت کشورهای جی- ۲۰ سرازیر شود، می‌تواند یک میلیارد نفر را از فقر بیرون بکشد.
