هواداران حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی ایران و کانادا طی هفته های اخیر نسبت به سرنوشت یک زن ایرانی تبار مقیم کانادا که در آستانه اخراج و استرداد به ایران است، ابراز نگرانی عمیق کرده اند.
پرونده پناهندگی فاطمه درخشنده توسروندان، بانوی چهل ساله متولد ایران از سوی مقامات وزارت شهروندی و پناهندگی کانادا رد شده و وی در آستانه اخراج و استرداد به ایران است.
در شرایطی که فعالان حقوق بشر و نزدیکان خانم درخشنده می گویند شواهدی محکمی مبنی بر اتهامات سنگینی همچون زنای محسنه و احتمال سنگسار او در صورت بازگشت به ایران وجود دارد، اما مقامات اداره پناهندگی کانادا تصمیم گرفته اند او را به کشور مادری اش بازگردانند.
درخواست پناهندگی این زن ایرانی تبار بر اساس تهدیدهایی مطرح شده که محمود حافظی مشهدی، همسر پیشین او متوجه وی کرده است. مقامات اداره شهروندی و پناهندگی کانادا ادعا می کنند که خانم درخشنده در پرونده اولیه قادر نبوده است شواهد و اسنادی مبنی بر محکومیت خود توسط قوه قضاییه ایران به اتهام خیانت و زنا ارائه کند.
فاطمه درخشنده ادعا کرده است که در سال ١٩٩٣ به یک ازدواج سنتی و قراردادی و از پیش تعیین شده تن داده و همسرش او را مورد آزار و اذیت قرار داده است. این زوج سه سال پس از ازدواج، به همراه فرزندشان به دبی کوچ کردند. خانم درخشنده ادعا کرده است که همسرش در سال ۲۰۰٩ به اتهام اختلاس، به طور ناگهانی از دبی متواری شده و او نیز برای پیوستن به وی در تهران تردید داشته است.
بر پایه ادعای خانم درخشنده، در حالی که وی در سال ۲۰١۰ به همراه پسرش در تورنتو پناهنده شده بود، همسر او وی را به خیانت و نافرمانی متهم کرده است. وی نیز ضمن رد این اتهامات به مقامات اداره پناهندگی کانادا گفته است که اگر به ایران بازگردد، از برگزاری یک دادگاه عادلانه محروم خواهد بود و احتمال دارد به اتهام خیانت، به مرگ محکوم شود.
بنا به گزارش رسانه های کانادا، با وجودی که لیزا وینترکارد، وکیل خانم درخشنده به کمک یک وکیل ایرانی به اسناد و مدارکی دست پیدا کرده است که او در دادگاهی در ایران به اتهام زنای محسنه (خیانت و نافرمانی ) محکوم شناخته شده است، اما مقامات اداره پناهندگی دولت فدرال کانادا این شواهد را پس از صدور حکم اولیه دادگاه نپذیرفته اند.
وکیل فاطمه درخشنده از دادگاه فدرال درخواست کرده است که این زن ایرانی تبار تحت شرایط اضطراری در کانادا اقامت داشته باشد. وی به روزنامه تورنتواستار گفته است «اخراج این زن، با علم به این که به احتمال بسیار با اتهام خیانت و سرنوشت دهشتناکی همچون سنگسار روبرو خواهد بود، به دور از انسانیت است و نقض ارزش های کانادا و منشور حقوق بشر است».
وی از مقامات اداره پناهندگی خواسته بود اخراج این زن ایرانی تبار را تا اواخر ماه اکتبر به تعویق بیاندازند، اما این اداره قصد دارد حکم اخراج را با یک هفته تاخیر به اجرا در آورد.
براساس حکم دادگاه، قرار بود خانم درخشنده روز بیست سپتامبر، سی ام شهریور، از کانادا اخراج شود. وکیل کانادایی وی خاطرنشان کرده است «شرایط تغییر می کند و نظام قضایی ما باید از انعطاف برخوردار باشد».
در حالی که دولت محافظه کار کانادا مواضع سخت گیرانه ای در قبال پذیرش پرونده های پناهندگی اتخاذ کرده است، پرونده پذیرش پناهندگی این زن ایرانی تبار در ماه اکتبر سال گذشته رد شد.
براساس مقررات جدید اداره پناهندگی دولت فدرال کانادا، متقاضیان پس از رد پرونده پناهندگی باید یک سال برای ارزیابی مجدد خطر استراداد آن ها به کشور مادری شان و ارائه درخواست مجدد برای پناهندگی در این کشور منتظر بمانند و این در حالی است که بسیاری از این افراد پیش از پایان دوره یک ساله از کانادا اخراج می شوند.
فعالان حقوق بشر برای ممانعت از اخراج این زن ایرانی تبار دادخواست اینترنتی تنظیم کرده اند و در نامه ای خطاب به جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی دولت فدرال از وی خواسته اند تا برای جلوگیری از اخراج خانم درخشنده فورااقدام کند.
پرونده پناهندگی فاطمه درخشنده توسروندان، بانوی چهل ساله متولد ایران از سوی مقامات وزارت شهروندی و پناهندگی کانادا رد شده و وی در آستانه اخراج و استرداد به ایران است.
در شرایطی که فعالان حقوق بشر و نزدیکان خانم درخشنده می گویند شواهدی محکمی مبنی بر اتهامات سنگینی همچون زنای محسنه و احتمال سنگسار او در صورت بازگشت به ایران وجود دارد، اما مقامات اداره پناهندگی کانادا تصمیم گرفته اند او را به کشور مادری اش بازگردانند.
درخواست پناهندگی این زن ایرانی تبار بر اساس تهدیدهایی مطرح شده که محمود حافظی مشهدی، همسر پیشین او متوجه وی کرده است. مقامات اداره شهروندی و پناهندگی کانادا ادعا می کنند که خانم درخشنده در پرونده اولیه قادر نبوده است شواهد و اسنادی مبنی بر محکومیت خود توسط قوه قضاییه ایران به اتهام خیانت و زنا ارائه کند.
فاطمه درخشنده ادعا کرده است که در سال ١٩٩٣ به یک ازدواج سنتی و قراردادی و از پیش تعیین شده تن داده و همسرش او را مورد آزار و اذیت قرار داده است. این زوج سه سال پس از ازدواج، به همراه فرزندشان به دبی کوچ کردند. خانم درخشنده ادعا کرده است که همسرش در سال ۲۰۰٩ به اتهام اختلاس، به طور ناگهانی از دبی متواری شده و او نیز برای پیوستن به وی در تهران تردید داشته است.
بر پایه ادعای خانم درخشنده، در حالی که وی در سال ۲۰١۰ به همراه پسرش در تورنتو پناهنده شده بود، همسر او وی را به خیانت و نافرمانی متهم کرده است. وی نیز ضمن رد این اتهامات به مقامات اداره پناهندگی کانادا گفته است که اگر به ایران بازگردد، از برگزاری یک دادگاه عادلانه محروم خواهد بود و احتمال دارد به اتهام خیانت، به مرگ محکوم شود.
بنا به گزارش رسانه های کانادا، با وجودی که لیزا وینترکارد، وکیل خانم درخشنده به کمک یک وکیل ایرانی به اسناد و مدارکی دست پیدا کرده است که او در دادگاهی در ایران به اتهام زنای محسنه (خیانت و نافرمانی ) محکوم شناخته شده است، اما مقامات اداره پناهندگی دولت فدرال کانادا این شواهد را پس از صدور حکم اولیه دادگاه نپذیرفته اند.
وکیل فاطمه درخشنده از دادگاه فدرال درخواست کرده است که این زن ایرانی تبار تحت شرایط اضطراری در کانادا اقامت داشته باشد. وی به روزنامه تورنتواستار گفته است «اخراج این زن، با علم به این که به احتمال بسیار با اتهام خیانت و سرنوشت دهشتناکی همچون سنگسار روبرو خواهد بود، به دور از انسانیت است و نقض ارزش های کانادا و منشور حقوق بشر است».
وی از مقامات اداره پناهندگی خواسته بود اخراج این زن ایرانی تبار را تا اواخر ماه اکتبر به تعویق بیاندازند، اما این اداره قصد دارد حکم اخراج را با یک هفته تاخیر به اجرا در آورد.
براساس حکم دادگاه، قرار بود خانم درخشنده روز بیست سپتامبر، سی ام شهریور، از کانادا اخراج شود. وکیل کانادایی وی خاطرنشان کرده است «شرایط تغییر می کند و نظام قضایی ما باید از انعطاف برخوردار باشد».
در حالی که دولت محافظه کار کانادا مواضع سخت گیرانه ای در قبال پذیرش پرونده های پناهندگی اتخاذ کرده است، پرونده پذیرش پناهندگی این زن ایرانی تبار در ماه اکتبر سال گذشته رد شد.
براساس مقررات جدید اداره پناهندگی دولت فدرال کانادا، متقاضیان پس از رد پرونده پناهندگی باید یک سال برای ارزیابی مجدد خطر استراداد آن ها به کشور مادری شان و ارائه درخواست مجدد برای پناهندگی در این کشور منتظر بمانند و این در حالی است که بسیاری از این افراد پیش از پایان دوره یک ساله از کانادا اخراج می شوند.
فعالان حقوق بشر برای ممانعت از اخراج این زن ایرانی تبار دادخواست اینترنتی تنظیم کرده اند و در نامه ای خطاب به جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی دولت فدرال از وی خواسته اند تا برای جلوگیری از اخراج خانم درخشنده فورااقدام کند.