* این گزارش برگزیده ای است از مقاله گبی زیمر در روزنامۀ گاردین با همین عنوان:
اتحادیه اروپا هنوز در یکی از نابسامان ترین شرایط اقتصادی قرار دارد که از زمان شکل گیری آن تا به حال بی سابقه بوده و واکنش نسبت به این شرایط اقتصادی بسیار دشوار و فاجعه بار بوده است.
آنگلا مرکل برای تصویب اصلاحات ساختاری و سیاست های ریاضت اقتصادی مشابهی - که در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به کشورهای در حال پیشرفت اعمال شد - پیشگام سایر رهبران اتحادیه اروپا بوده است. این سیاست ها عاملی در بی اعتبار شدن بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بودند. امروز سیاست ریاضت اقتصادی و انتقال گسترده دارایی های دولتی به بخش خصوصی باعث سرخوردگی و ناامیدی از اجرای پروژه یک اتحادیه اروپایی شده است.
خصوصی سازی املاک و دارایی های دولتی سراسر قاره اروپا، الگوی اجتماعی این قاره را ویران می کند.
انتخابات ماه آینده در آلمان برای سراسر آینده اتحادیه اروپا بسیار سرنوشت ساز است. اروپا تحت نفوذ مرکل و دولت او در مسیر خطرناکی قدم گذاشته است زیرا تغییر قوانین و سیاست های جدی او برای خصوصی سازی دارایی های دولتی (صنایع، تجهیزات و ساختارهای زیربنایی) در سراسر قاره اروپا عوامل کلیدی نماد اجتماعی اروپا را ویران می کنند، و ایده یک نهاد مشترک را به چالش می کشد.
نمونه اجرای این سیاست ها در کشورهایی همچون یونان و پرتقال به وضوح مشاهده می شود، سیاست هایی که به تصمیم این دولت ها برای رهایی از ورشکستگی و اتخاذ اقدامات جدی برای خصوصی سازی خدماتی همچون ارائه آب منتهی شده است. هواداران ایده خصوصی سازی ادعا می کنند که فروش دارایی های دولتی عاملی برای ایجاد تحرک در رقابت های بازار و اجتناب از انحصار از قیمت های ثابت خواهد بود - که هم مصرف کننده و هم نهادهای دولتی از آن منفعت خواهند برد. اما ما در عوض شاهد بالاتر رفتن هزینه ها، ناکارآمدی فزاینده نهادها و رو به وخامت گذاشتن ارائه خدمات و اسراف بی رویه بوده ایم.
۵ سال بحران تحت رهبری خانم مرکل، صحنه را برای انتقال بی سابقه و خطرناک قدرت از عرصه دولتی و عمومی به فضای خصوصی در اروپا آماده می کند. جناح چپ آلمان به همراه متحدان خود در سراسر اروپا دیدگاه های خود از دموکراسی اقتصادی، برابری و رشد پویا در اروپا را به پیش می برند.
سیستم اعمال عوارض مالیاتی؛ مسدود کردن حساب های بانکی که در کشورهای دیگر و برای رهایی از پرداخت مالیات گشوده شده اند؛ بخش مالی ای که در خدمت جامعه است؛ و برنامه ریزی برای یک طرح سرمایه گذاری و آموزشی واقعی برای ریشه کنی بیکاری نسل جوان؛ و بانک مرکزی که پاسخگو نباشد؛ از جمله دیدگاه های گروه خواهان خصوصی سازی است.
آنگلا مرکل می خواهد ریشه های مالکیت دولتی در اروپا خشکانده شود و دولت رفاه نقش بسیار اندکی در کشور ایفا کند. هدف این ایده، شکل گیری یک اروپای فراگیر، رقابت کشورهای عضو اتحادیه برای پرداخت پایین ترین سطوح دستمزد، و بیمه و مزایا است. بنابراین اگر دولت کنونی آلمان پس از انتخابات ماه سپتامبر کماکان به فعالیت خود ادامه دهد، این وضعیتی است که برای همه شهروندان کشورهای اروپایی به وجود خواهد آمد.
مردم بریتانیا با دیدگاه های نئولیبرالیسم سنتی و تعصب آمیز به خوبی آشنایی دارند. شاید در شرایطی که خانم مرکل برای انتخاب مجدد در انتخابات تلاش می کند ایده های تحمیلی خود بر سایر کشورهای اروپایی را در آلمان به کار نگیرد، اما این خطر وجود دارد که با انتخاب مجدد او برای ۴ سال دیگر، دیدگاه های تاچریسم در مقیاس های عظیمی قاره اروپا و به ویژه آلمان را فرا بگیرد و این تهدیدی جدی برای اروپا محسوب می شود.
اولویت شهروند در دل یک اروپای دموکراتیک باید در مرکز توجه مقابله با امواج خصوصی سازی کنونی و روند آینده آن در این قاره قرار گیرد. به این ترتیب است که ما قادر خواهیم بود تا جایگزینی برای دیدگاه پوسیده و نخ نمای مرکل برای اروپا بیابیم. رای دهندگان آلمانی در انتخابات ماه آتی می توانند ضربه جدی به همه مردم اروپا وارد کنند.
اتحادیه اروپا هنوز در یکی از نابسامان ترین شرایط اقتصادی قرار دارد که از زمان شکل گیری آن تا به حال بی سابقه بوده و واکنش نسبت به این شرایط اقتصادی بسیار دشوار و فاجعه بار بوده است.
آنگلا مرکل برای تصویب اصلاحات ساختاری و سیاست های ریاضت اقتصادی مشابهی - که در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به کشورهای در حال پیشرفت اعمال شد - پیشگام سایر رهبران اتحادیه اروپا بوده است. این سیاست ها عاملی در بی اعتبار شدن بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بودند. امروز سیاست ریاضت اقتصادی و انتقال گسترده دارایی های دولتی به بخش خصوصی باعث سرخوردگی و ناامیدی از اجرای پروژه یک اتحادیه اروپایی شده است.
خصوصی سازی املاک و دارایی های دولتی سراسر قاره اروپا، الگوی اجتماعی این قاره را ویران می کند.
انتخابات ماه آینده در آلمان برای سراسر آینده اتحادیه اروپا بسیار سرنوشت ساز است. اروپا تحت نفوذ مرکل و دولت او در مسیر خطرناکی قدم گذاشته است زیرا تغییر قوانین و سیاست های جدی او برای خصوصی سازی دارایی های دولتی (صنایع، تجهیزات و ساختارهای زیربنایی) در سراسر قاره اروپا عوامل کلیدی نماد اجتماعی اروپا را ویران می کنند، و ایده یک نهاد مشترک را به چالش می کشد.
نمونه اجرای این سیاست ها در کشورهایی همچون یونان و پرتقال به وضوح مشاهده می شود، سیاست هایی که به تصمیم این دولت ها برای رهایی از ورشکستگی و اتخاذ اقدامات جدی برای خصوصی سازی خدماتی همچون ارائه آب منتهی شده است. هواداران ایده خصوصی سازی ادعا می کنند که فروش دارایی های دولتی عاملی برای ایجاد تحرک در رقابت های بازار و اجتناب از انحصار از قیمت های ثابت خواهد بود - که هم مصرف کننده و هم نهادهای دولتی از آن منفعت خواهند برد. اما ما در عوض شاهد بالاتر رفتن هزینه ها، ناکارآمدی فزاینده نهادها و رو به وخامت گذاشتن ارائه خدمات و اسراف بی رویه بوده ایم.
۵ سال بحران تحت رهبری خانم مرکل، صحنه را برای انتقال بی سابقه و خطرناک قدرت از عرصه دولتی و عمومی به فضای خصوصی در اروپا آماده می کند. جناح چپ آلمان به همراه متحدان خود در سراسر اروپا دیدگاه های خود از دموکراسی اقتصادی، برابری و رشد پویا در اروپا را به پیش می برند.
سیستم اعمال عوارض مالیاتی؛ مسدود کردن حساب های بانکی که در کشورهای دیگر و برای رهایی از پرداخت مالیات گشوده شده اند؛ بخش مالی ای که در خدمت جامعه است؛ و برنامه ریزی برای یک طرح سرمایه گذاری و آموزشی واقعی برای ریشه کنی بیکاری نسل جوان؛ و بانک مرکزی که پاسخگو نباشد؛ از جمله دیدگاه های گروه خواهان خصوصی سازی است.
آنگلا مرکل می خواهد ریشه های مالکیت دولتی در اروپا خشکانده شود و دولت رفاه نقش بسیار اندکی در کشور ایفا کند. هدف این ایده، شکل گیری یک اروپای فراگیر، رقابت کشورهای عضو اتحادیه برای پرداخت پایین ترین سطوح دستمزد، و بیمه و مزایا است. بنابراین اگر دولت کنونی آلمان پس از انتخابات ماه سپتامبر کماکان به فعالیت خود ادامه دهد، این وضعیتی است که برای همه شهروندان کشورهای اروپایی به وجود خواهد آمد.
مردم بریتانیا با دیدگاه های نئولیبرالیسم سنتی و تعصب آمیز به خوبی آشنایی دارند. شاید در شرایطی که خانم مرکل برای انتخاب مجدد در انتخابات تلاش می کند ایده های تحمیلی خود بر سایر کشورهای اروپایی را در آلمان به کار نگیرد، اما این خطر وجود دارد که با انتخاب مجدد او برای ۴ سال دیگر، دیدگاه های تاچریسم در مقیاس های عظیمی قاره اروپا و به ویژه آلمان را فرا بگیرد و این تهدیدی جدی برای اروپا محسوب می شود.
اولویت شهروند در دل یک اروپای دموکراتیک باید در مرکز توجه مقابله با امواج خصوصی سازی کنونی و روند آینده آن در این قاره قرار گیرد. به این ترتیب است که ما قادر خواهیم بود تا جایگزینی برای دیدگاه پوسیده و نخ نمای مرکل برای اروپا بیابیم. رای دهندگان آلمانی در انتخابات ماه آتی می توانند ضربه جدی به همه مردم اروپا وارد کنند.
