دادگاهی در مصر دستور داده است یک وکیل برجسته حقوق بشر که علیه تصمیم رئیس جمهوری آن کشور به تحویل دو جزیره راهبردی در دریای سرخ به عربستان سعودی شکایت کرده است، برای ۱۵ روز در بازداشت بماند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مالک عدلی صبح جمعه در پی موج دستگیری ها در مصر، در حالی که نیروهای امنیتی اعتراضات علیه تصمیم عبدالفتاح السیسی را سرکوب کرده اند، بازداشت شد.
عدلی، عضو جنبش جوانان شش آوریل که در قیام علیه حسنی مبارک و سرنگونی او در سال ۲۰۱۱ شرکت داشت، در یک برنامه تلویزیونی علیه واگذاری این جزایر سخن گفت. او همچنین از جمله گروهی از وکلایی است که از موضوع تحویل جزایر شکایت کرده اند.
دو عضو دیگر این گروه، روز یکشنبه در حمله ماموران پلیس به سندیکای روزنامه نگاران در قاهره دستگیر شدند؛ موضوعی که موجب اعتراض صد ها روزنامه نگار شد. آنها خواهان برکناری وزیر کشور و عذر خواهی رئیس جمهوری شدند.
عبدالفتاح السیسی یکی از بزرگترین عملیات سرکوب ناراضیان در پی برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرا در سال ۲۰۱۳ را سازمان داده است. قانون سخت گیرانه ضداعتراض که چند ماه بعد از آن واقعه به تصویب رسید، به دستگیری های هزاران معترض منجر شد. قانون جدید و شدت عمل نیروهای امنیتی، تظاهرات خیابانی را فرونشانده است.
با این حال، روز ۱۵ آوریل، نزدیک به سه هزار معترض در قاهره تجمع کردند و تحویل جزایر "تیران" و "صنافیر" را محکوم کردند. این تصمیم بسیاری از مصریان را شگفت زده کرد، بویژه این که هنگام سفر پادشاه سعودی به مصر و در جریان عقد قراردادهای چند میلیارد دلاری صورت گرفت.
رئیس جمهوری و دولت مصر از این تصمیم دفاع کرده اند و می گویند جزایر واقع در دهانه خلیج عقبه، متعلق به عربستان سعودی است و ریاض در سال ۱۹۵۰ ممیلادی از قاهره خواست از آنها در برابر هجوم اسرائیل حفاظت کند.
