یک دادگاه مصر صدور حکم برای حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین آن کشور را تا ماه نوامبر به تاخیر انداخت.
آقای مبارک، وزیر کشور و شش افسر امنیتی ارشد پیشین متهم هستند دستور کشتن صدها معترض را در جریان قیام ۲۰۱۱ صادر کردند.
حسنی مبارک در سال ۲۰۱۲ میلادی به جرم دست داشتن در سرکوب تظاهرکنندگان به حبس ابد محکوم شد، اما بعدا آزاد شد و از آن هنگام در یک بیمارستان نظامی در بازداشت بسر می برد.