در زدوخورد بین مخالفان و موافقان محمد مرسی رییس جمهوری برکنار شده مصر و نیز نیروهای امنیتی در روز جمعه 6 تن کشته شدند.
به گزارش اسوشیتد پرس، در قاهره جمعیتی از اسلامگرایان پس از غروب آفتاب از روی پلی بر روی رودنیل عبورکردند و درنزدیکی میدان تحریر و ساختمان تلویزیون دولتی با مخالفان مرسی درگیر شدند.
زدوخوردهایی نیز درشهرهای جنوب مصر، در امتداد کانال سوئز و در دلتای نیل درگرفت.
بک مقام وزارت بهداری مصر گرفت 4 تن در قاهره و 2 تن در جای دیگر کشته شدند. 180 نفر نیز جراحانی برداشتند.
به گزارش رویترز، هزاران نفر از طرفداران مرسی در شهرهای سراسر مصر در آنچه اخوان المسلمین آن را «جمعه خشم» نامیده است تظاهراتی برپا کردند.
دست کم ۳ تن در تیراندازی نیروهای امنیتی مصر درخارج از پادگانهای گارد جمهوری در قاهره کشته شدند. محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده در این پادگان در بازداشت بسر می برد. تیراندازی زمانی روی داد که یک طرفدار مرسی سعی کرد عکس او را روی سیم خاردار متصل به ستاد گارد جمهوری نصب کند.
پیش از آن که سربازان تیراندازی کنند، به او هشدار داده شد به ساختمان نزدیک نشود.
سربازان با طرفداران محمد مرسی در ۳ شهر: العریش در شمال سینا، سوئز و اسماعلیه به زدوخورد پرداختند.
در هر سه شهر معترضین سعی داشتند وارد ساختمان های دولتی بشوند. برخی سنگ انداختند و سربازان با تیراندازی هوایی و شلیک به میان جمعیت پاسخ دادند.
ائتلاف لیبرال مصر در بیانیه ای از طرفداران خود خواست در پاسخ به اعتراضات اسلامگرایان به خیابانها بریزند، و خطر زد و خورد بین گروههای رقیب افزایش یافت.
گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است هزاران نفر از مسجدی در شهر نصر به حرکت در آمدند. آنها که برای دفاع از مشروعیت مرسی چند روز در آنجا چادر زده بودند، شعار می دادند «گارد جمهوری خائن است» ، «مرسی رئیس جمهوری ما است.»
اخوان المسلمین خواهان برگزاری تظاهرات بزرگی علیه برکناری مرسی توسط ارتش شده بود. اخوان المسلمین بخشی از اتحاد احزاب اسلامگراست که خواهان تظاهرات مسالمت آمیز بعد از نماز جمعه در سراسر کشور شده بودند. از زمان برکناری مرسی توسط ارتش جوّ حاکم بر خیابانها به طور عمده شادی بوده است.
اخوان المسلمین مشروعیت عدلی منصور را به عنوان رهبر موقت مصر رد کرده و از پذیرفتن نقش در دولت انتقالی سر باز زده است.
اخوان المسلمین گفته است علیه ارتش سلاح در دست نخواهد گرفت و نشانه ای هم از خشونتهای توده ای وجود ندارد ولی هنوز ترس از اقدامات تلافی جویانه از سوی اخوان المسلمین که برکناری مرسی را کودتای نظامی خوانده اند وجود دارد.
اوائل روز جمعه، مقامهای امنیتی گفتند مردان مسلح اسلامگرا به چندین نقطه بازرسی ارتش و پلیس در شمال صحرای سینا حمله کردند و یک سرباز را کشته و دست کم ۲ سرباز را زخمی کرده اند.
در همین حال ارتش مصر خواهان همبستگی شده و نگرانی انتقام از اخوان المسلمین را دست کم گرفته است. یک سخنگوی ارتش روز پنجشنبه گفت هیچ اقدامی علیه هیچ گروه سیاسی نخواهد شد.
با این حال اوائل روز جمعه دادستانهای مصر احکام بازداشت برای ۳۰۰ نفر از اعضای اخوان المسلمین را صادر و تعدادی از رهبران ارشد آن را توقیف کرده اند. آقای مرسی نیز تحت نظر ارتش قرار دارد.
اخوان المسلمین به نوبه خود ارتش را به دلیل تعطیل کردن ایستگاه تلویزیونی و روزنامه و چند رسانه دیگرشان را محکوم کرده است. در بیانیه این گروه آمده است که اقدامات ارتش مصر را به دوران «سرکوب، دیکتاتوری و فساد» باز خواهد گرداند.
مقامهای قضایی مصر گفته اند هفته آینده پرونده ای علیه مرسی و دیگر رهبران اخوان المسلمین به اتهام «توهین به قوه قضاییه» خواهند گشود.
برخی از گروههای سیاسی که ایفای نقش در دولت انتقالی را پذیرفته اند از این کار انتقاد کرده اند و گفته اند نباید اخوان المسلمین را از جریان سیاسی دور کرد.
ارتش تاکنون قانون اساسی جنجالی اسلامگراها را معلق کرده و پارلمان حامی آنان را منحل کرده است و قصد دارد به زودی گروهی را برای بررسی قانون اساسی و تعیین زمان برای برگزاری انتخابات منصوب کند.
روز جمعه همچنین عبدالمجید محمود دادستان کل مصر استعفا داد. او منصوب حسنی مبارک بود، پس از انتخاب مرسی ناچار به ترک مقامش شد، و ۳ روز پیش در پی برکناری مرسی با رای دادگاه استیناف ابقا شد.
خبرگزاری رویترز می گوید استعفای محمود راه را برای انتصاب دادستان جدید توسط عدلی منصور رییس جمهوری موقت هموار می کند.
روز جمعه رئیس موقت دولت مصر با صدور فرمانی سنای کشور را منحل کرد. او همچنین رییس جدیدی را برای سازمان اطلاعات و امنیت مصر برگزید.
