حبیب العدلی وزیر پیشین کشور مصر و شش فرمانده پلیس روز پنجشنبه به دادگاه بازگشتند. آنان به صدور دستور تیراندازی به معترضان متهم هستند.
حبیب العدلی همراه با مقام های پلیس برای پاسخگویی به اتهام های مرتبط با قیام ۱۸ روزه ای که مبارک را از قدرت برکنار کرد، به دادگاه رفتند. پیش از این یک دادگاه العدلی را در اتهام فساد مجرم شناخته و به ۱۲ سال زندان محکوم کرد.
رسیدگی به پرونده مبارک به ۲۴ مرداد موکول شد. او که با برانکارد به دادگاه برده شد، خود را در اتهام صدور دستور تیراندازی به معترضان بی گناه دانست.
از زمانی که قیام های عمومی معروف به «بهار عرب» بیشتر بخش های خاورمیانه و شمال آفریقا را فرا گرفته، مبارک نخستین رهبر عرب است که با محاکمه روبرو می شود. دو پسر او، علا و جمال، نیز در کنار پدرشان در دادگاه ایستاده بودند و با او صحبت می کردند. آن دو نیز اتهام فساد را رد کرده اند.
مبارک، العدلی و شش فرمانده پلیس ممکن است به مرگ محکوم شوند. اتها مهای دیگررییس جمهوری سابق همچنین سو استفاده از قدرت و چپاول ثروت عمومی است.
محاکمه زمانی که وکلای مبارک درخواست کردند رییس شورای نظامی حاکم بر مصر، یک رییس سابق اطلاعات و 1600 نفر شهادت بدهند، چرخش غیر منتظره ای پیدا کرد. آنها گفتند محمد حسین طنطاوی، فرمانده ارتش و رییس دولت، پس از ۲۸ ژانویه، وقتی سربازان در خیابان های قاهره مستقر شدند، کنترل کشور را «عملا» به دست گرفت.