مردم مصر با شرکت در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید، نخستین آراء خود را را به صندوق ها ریختند. حوزه های رای گیری بامداد امروز، شنبه، گشوده شد.
مراحل منجر به این رای گیری ، اغلب با خشونت و اعتراض همراه بوده است.
مقامات می گویند ۱۲۰ هزار سرباز را مامور محافظت از حوزه های رای گیری کرده اند. در بسیاری از حوزه های رای گیری صف هائی طولانی از رای دهندگان تشکیل شده است.
نیمی از واجدین شراط رای دادن ، امروز، شنبه، رای می دهند. بقیه، شنبه آینده، ۲۲ دسامبر، رای خواهند داد. رای گیری در دو روز شنبه متوالی در واکنش به اعتصاب اکثریتی در قوه قضائیه مصر است که طبق قانون باید بر آن رای گیری نظارت داشته باشند.
رای دادن مردان و زنان به طور جداگانه در مدارس قاهره و ۹ استان دیگر، انجام می گیرد.
محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر نیز امروز در این همه پرسی بحث برانگیز رای داد.
قانون اساسی پیشنهادی، مورد حمایت اخوان المسلمین است که آقای مرسی پیشتر عضو آن بود. وی اندکی پیشتر در سال جاری، هنگامی که به ریاست جمهوری برگزیده شد، از عضویت در این گروه استعفا کرد.
اعضای لیبرال، سکولار و مسیحی مخالفان می گویند از آن نگرانند که قانون اساسی پیشنهادی آزادی های مدنی را سلب کند، زیرا نقش قوانین اسلامی را افزایش می دهد و به حقوق زنان اشاره ای نمی کند.
روز جمعه در جریان تظاهرات معترضین به پیش نوییس قانون اساسی در نزدیکی مسجدی در اسکندریه زدوخوردهائی رخ داد که پلیس را به شلیک کپسول های گاز اشک آور واداشت. امدادگران می گویند ۱۵ نفر مجروح شدند.
دیروز همچنین در قاهره و شهرهای دیگر هزاران فعال پرچم به دست در میتینگ هایی شرکت کردند که توسط گروه های رقیب برپاشده بود. این تظاهرات اغلب مسالمت آمیز بود.
کمیته ای که بیشتر اعضای آن از اسلامگرایان بودند، ماه گذشته، بر پیش نویس قانون اساسی جدید صحه گذاشت. این تائید در شرایطی انجام گرفت که اعضای لیبرال، سکولار و مسیحی کمیته، به نشانه اعتراض به بی توجهی به نظراتشان از کمیته خارج شده بودند.
مراحل منجر به این رای گیری ، اغلب با خشونت و اعتراض همراه بوده است.
مقامات می گویند ۱۲۰ هزار سرباز را مامور محافظت از حوزه های رای گیری کرده اند. در بسیاری از حوزه های رای گیری صف هائی طولانی از رای دهندگان تشکیل شده است.
نیمی از واجدین شراط رای دادن ، امروز، شنبه، رای می دهند. بقیه، شنبه آینده، ۲۲ دسامبر، رای خواهند داد. رای گیری در دو روز شنبه متوالی در واکنش به اعتصاب اکثریتی در قوه قضائیه مصر است که طبق قانون باید بر آن رای گیری نظارت داشته باشند.
رای دادن مردان و زنان به طور جداگانه در مدارس قاهره و ۹ استان دیگر، انجام می گیرد.
محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر نیز امروز در این همه پرسی بحث برانگیز رای داد.
قانون اساسی پیشنهادی، مورد حمایت اخوان المسلمین است که آقای مرسی پیشتر عضو آن بود. وی اندکی پیشتر در سال جاری، هنگامی که به ریاست جمهوری برگزیده شد، از عضویت در این گروه استعفا کرد.
اعضای لیبرال، سکولار و مسیحی مخالفان می گویند از آن نگرانند که قانون اساسی پیشنهادی آزادی های مدنی را سلب کند، زیرا نقش قوانین اسلامی را افزایش می دهد و به حقوق زنان اشاره ای نمی کند.
روز جمعه در جریان تظاهرات معترضین به پیش نوییس قانون اساسی در نزدیکی مسجدی در اسکندریه زدوخوردهائی رخ داد که پلیس را به شلیک کپسول های گاز اشک آور واداشت. امدادگران می گویند ۱۵ نفر مجروح شدند.
دیروز همچنین در قاهره و شهرهای دیگر هزاران فعال پرچم به دست در میتینگ هایی شرکت کردند که توسط گروه های رقیب برپاشده بود. این تظاهرات اغلب مسالمت آمیز بود.
کمیته ای که بیشتر اعضای آن از اسلامگرایان بودند، ماه گذشته، بر پیش نویس قانون اساسی جدید صحه گذاشت. این تائید در شرایطی انجام گرفت که اعضای لیبرال، سکولار و مسیحی کمیته، به نشانه اعتراض به بی توجهی به نظراتشان از کمیته خارج شده بودند.