بیش از یک سال از زمانی که جمهوری اسلامی ایران، پس از خشم جامعه بین المللی، بنظر رسید حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی متهم به داشتن روابط جنسی نامشروع را لغو کرد می گذرد. دولت ها و ناظران حقوق بشر از عدم رعایت موازین قانونی در جریان محاکماتی که در آن زن آذری گناهکار شناخته شد فغان برداشتند، و خود مجازات در سراسر جهان بدلیل ماهیت وحشیانه اش محکوم شد. سنگسار متوقف شد، و یک مقام ایرانی گفت آشتیانی ممکن است بخشوده شود.
دولت آمریکا به دنبال کردن این پرونده از نزدیک ادامه می دهد و – هماهنگ با جامعه بین المللی - می خواهد خانم آشتیانی از یک محاکمه عادلانه برخوردار شود یا آزاد گردد.
او همچنان زندانی است، نه فقط باتهام رابطه جنسی نامشروع، بلکه همچنین بابت جرم دیگری – همدستی در کشتن شوهرش – که در شرایطی که به باور بسیاری مرعوب کننده بود به آن اعتراف کرد. یکی از وکلای آشتیانی، محمد مصطفایی، ناچار شد از ایران فرار کند، دیگری، جاوید هوتن کیا، زندانی است، و گزارش ها حاکی است بسختی شکنجه شده است.
پس از ماه ها سکوت، اخیرا یک مقام ایرانی درباره پرونده آشتیانی سخن گفت. گزارش رسید که رییس دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت زندانی که او در آن در بازداشت بسر می برد برای اجرای مجازات سنگسار مناسب نیست، بنابراین مقامات در این باره که آیا اعدام آشتیانی با دار زدن بجای سنگسار از نظر مذهبی قابل قبول است یانه، تحقیق می کنند.
وزارت امور خارجه آمریکا نگرانی عمیق خود را از «ادامه محاکمات و محکومیت ها بدون شفافیت و رعایت حقوق مندرج در قانون اساسی ایران» ابراز داشته و از دولت ایران خواسته است «چنین اعدام هایی را متوقف سازد و حقوق شهروندان خود را در راستای تعهدات بین المللی اش تضمین کند.»
مینا احدی، عضو فعال کمیته بین المللی جلوگیری از سنگسار گفت بباور او رژیم ایران با بیرون کشیدن پرونده سکینه محمدی آشتیانی پس از یک سال، «وضع را بررسی می کند.»
جامعه بین المللی باید برای ایران روشن سازد که وضع مناسب نیست. صدها نفر که در سال ۲۰۱۱ بدلیل نبود رویه های قانونی مناسب کشته شدند اینک ورای هر کمکی قرار دارند. اما باید باردیگر یک صدای جهانی به حمایت از آشتیانی و تمام ایرانیان دیگری بلند شود که در حال حاضر در سایه مرگ در زندان نشسته اند، و بدلیل استفاده از حقوق اساسی شان محکوم شده اند.