لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ایران ۰۵:۲۴

گزارش: چند ماده حقوقی مربوط به طلاق در مجلس ايران تصويب شدند


گزارش: چند ماده حقوقی مربوط به طلاق در مجلس ايران تصويب شدند

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ايران از تصويب چند ماده حقوقی مربوط به طلاق در اين مجلس خبر داد.

طلاق، درخواست و دريافت مجوز رسمی آن طبق قوانين کشورهايی که با معيارهای حقوقی جهان همخوانی دارند، برای هر يک از همسران يک حق برابر شمرده شده است اما در ايران تحت حکومت اسلامی، قانون به استناد مقررات شرع اسلام و به ويژه مذهب تشيع، مگر در مواردی استثنايی، تصميم گيری درمورد طلاق را حق يکجانبه مرد قرار داده است؛ که اين امر را حقوقدانان برابری خواه، يک تبعيض جنسيتی در قوانين رسمی کشور می خوانند و با عنوان کردن استدلالهای مستند بر نمونه مشکلات مختلف تجربه شده در نظام دادرسی و تبعات آن در خانواده و اجتماع، کوشيده اند برای زن نيز اگر خواستار طلاق باشد، حقی گذارده شود.

پس از سالها مجادله و بحث های مفصل در اين زمينه، چه بين نمايندگان مجلس شورای اسلامی، و چه بين متخصصان حقوق مدنی و چه در رسانه ها، قانونگذاران يک ماده ديگر را در مجلس تصويب کردند. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ايران با عنوان خانه ملت، گزارش داد که روز يکشنبه ۱۴ شهريور مجلس در جلسه علنی بارديگر لايحه معروف به «حمايت خانواده» را بررسی و ماده ۲۸ از فصل چهارم آن را تصويب کرد. اين ماده مقرر می کند: در صورتی که طلاق توافقی، يا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

به گفته ناظران، بخش نخست اين ماده را می توان ساده تر چنين بيان کرد؛ اگر زن و شوهر هر دو موافق طلاق باشند و يا مرد بخواهد زن را طلاق دهد، دادگاه گواهی می کند که آن زوج امکان سازش بايکديگر را ندارند که اين حکم صادره، برای ثبت طلاق در دفاتر رسمی مجوز طرفين است.

اما بخش دوم اين ماده که مربوط می شود به زمانی که زن اگر بخواهد طلاق بگيرد؛ به گفته شماری از وکلای دادگستری، اين جمله همچنان پيچيده و قابل تعبير و تفسير به نظر می آيد؛ «اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.»

درحالی که برخی کارشناسان حقوق خانواده عبارت «الزام زوج (يعنی مرد) به طلاق» را در اين ماده گام مثبتی جهت نزديک شدن به يکی از حقوق برای زنان تلقی می کنند، حقوقدانان ديگری نيز هستند که می پرسند آيا عبارتهای «حسب مورد» و «مطابق قانون» دست قاضی را چون گذشته باز نگه نمی دارد تا بنا بر تشخيص يا تصميم يا سليقه ی شخصی خود، بر قوانين کلی اختيار مرد در طلاق، تکيه کند، و تقاضای زن در اين موضوع را نپذيريد؟

بسياری از زنان سؤال می کنند که آيا مثل نمونه های فراوان گزارش شده در گذشته هنوز مجبوريم سالهای سال در انواع دالان های دادرسی دوندگی کنيم تا اجازه جدايی بيابيم؟ همان مجوزی که مرد هر زمان اراده کند، دردسترس دارد!

XS
SM
MD
LG