وام دهندگان بین المللی سرانجام موافقت کردند، برای ارائه وام به قبرس، و جلوگیری از ورشکستگی نظام بانکی این کشور، نیکوزیا باید ۴۷.۵ درصد پول، و اوراق قرضه موجود در حسابهای بانکی مشتریان عمده را - که ارزش آن بیش از ۱۰۰ هزار دلار باشد - به عنوان مالیات ضبط کند.
قبرس و وام دهندگان بین المللی، یعنی صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا، و بانک مرکزی این اتحادیه، موسوم به «گروه ۳» یا «تروئیکا»، به عنوان یکی از شرایط ارائه وام ۱۳ میلیارد دلاری به نیکوزیا، در ماه مارس گذشته توافق کردند پولهای ضبط شده در نظام بانکی قبرس سرمایه گذاری شود.
در آغاز برآورد زیان بانکهای قبرس ۱۲.۵ درصد، سپس ۳۰ تا ۴۰ درصد و سرانجام در ماه آوریل گذشته به ۶۰ درصد کل اندوخته های بانکی بر آورد شده بود.
دولت قبرس در مذکرات خود با وام دهندگان بین المللی تلاش کرده است تا میزان برداشت از سپرده های مشتریان عمده را پائین تر از ۵۰ درصد نگهدارد.
به موجب این توافق نامه، سازماندهی مجدد بانک مرکزی قبرس، تحت نظر وام دهندگان بین المللی انجام خواهد شد. بانک « لایکی»، دومین بانک بزرگ قبرس، به کلی بسته خواهد شد، و دولت قبرس زیان آن را از طریق ضبط بخشی از حسابهای بانکی کمتر از صد هزار یورویی جبران خواهد کرد.
پس از آنکه اعلام ورشکستگی نظام بانکی، دولت قبرس را با واکنش شدید و تظاهرات پیاپی مردم مواجه ساخت، وام دهندگان بین المللی و قبرس تصمیم گرفتند که دولت این کشور به جای استفاده از مالیات مردم و برداشت از خزانه دولت، برای مقابله با بحران مالی کشور، از ضبط سپرده های عمده مشتریان بانکی و دارندگان عمده اوراق بهادار و سهام استفاده کند.
این تصمیم با استقبال نسبی مردم روبرو شد، زیرا قبرس یکی از مراکز عمده سرمایه گذاران خارجی به شمار می رود. تقریباً نیمی از حسابهای عمده بانکی این کشور متعلق به ثروتمندان روسی و یا کسانی بوده است که در اتحادیه اروپا سکونت ندارند. پس از بحران مالی در قبرس، معاون نخست وزیر روسیه میزان حسابهای بانکی شهروندان این کشور در قبرس را بالغ بر ۳۰ میلیارد برآورد کرده بود.
اقتصاددانان پیش بینی کرده اند که اقتصاد قبرس ۱۰ درصد کوچک خواهد شد، و دست کم تا سال ۲۰۱۶ میلادی طول خواهد کشید تا بازسازی شود.
قبرس و وام دهندگان بین المللی، یعنی صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا، و بانک مرکزی این اتحادیه، موسوم به «گروه ۳» یا «تروئیکا»، به عنوان یکی از شرایط ارائه وام ۱۳ میلیارد دلاری به نیکوزیا، در ماه مارس گذشته توافق کردند پولهای ضبط شده در نظام بانکی قبرس سرمایه گذاری شود.
در آغاز برآورد زیان بانکهای قبرس ۱۲.۵ درصد، سپس ۳۰ تا ۴۰ درصد و سرانجام در ماه آوریل گذشته به ۶۰ درصد کل اندوخته های بانکی بر آورد شده بود.
دولت قبرس در مذکرات خود با وام دهندگان بین المللی تلاش کرده است تا میزان برداشت از سپرده های مشتریان عمده را پائین تر از ۵۰ درصد نگهدارد.
به موجب این توافق نامه، سازماندهی مجدد بانک مرکزی قبرس، تحت نظر وام دهندگان بین المللی انجام خواهد شد. بانک « لایکی»، دومین بانک بزرگ قبرس، به کلی بسته خواهد شد، و دولت قبرس زیان آن را از طریق ضبط بخشی از حسابهای بانکی کمتر از صد هزار یورویی جبران خواهد کرد.
پس از آنکه اعلام ورشکستگی نظام بانکی، دولت قبرس را با واکنش شدید و تظاهرات پیاپی مردم مواجه ساخت، وام دهندگان بین المللی و قبرس تصمیم گرفتند که دولت این کشور به جای استفاده از مالیات مردم و برداشت از خزانه دولت، برای مقابله با بحران مالی کشور، از ضبط سپرده های عمده مشتریان بانکی و دارندگان عمده اوراق بهادار و سهام استفاده کند.
این تصمیم با استقبال نسبی مردم روبرو شد، زیرا قبرس یکی از مراکز عمده سرمایه گذاران خارجی به شمار می رود. تقریباً نیمی از حسابهای عمده بانکی این کشور متعلق به ثروتمندان روسی و یا کسانی بوده است که در اتحادیه اروپا سکونت ندارند. پس از بحران مالی در قبرس، معاون نخست وزیر روسیه میزان حسابهای بانکی شهروندان این کشور در قبرس را بالغ بر ۳۰ میلیارد برآورد کرده بود.
اقتصاددانان پیش بینی کرده اند که اقتصاد قبرس ۱۰ درصد کوچک خواهد شد، و دست کم تا سال ۲۰۱۶ میلادی طول خواهد کشید تا بازسازی شود.
