رشد اقتصاد چين در آخرين سه ماهه سال ۲۰۱۱، به کمترين سطح در دو سال و نيم گذشته رسيد. دولت چين می گويد، به نظر می رسد با کاهش تقاضای صادرات و رکود بازار مسکن، کندی در رشد اقتصادی آن کشور در ماه های آينده نيز ادامه يابد.
رشد اقتصادی ۸ ونيم درصدی چين در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۱ گرچه از پيش بينی اقتصاددانان کمی بالاتر بود، ممکن است باعث شود پکن به سياست های مالی خود انعطاف بيشتری دهد. احتمالاً چين حجم ذخيره های بانک های بزرگ آن کشور را کاهش خواهد داد.
بر اساس داده های اداره ملی آمار چين، رشد کل سال گذشته آن کشور ۹ و دو دهم درصد بود.
ما جيانتانگ، مدير اداره ملی آمار چين، می گويد: رشد اقتصادی آينده کشور ممکن است رو به کاهش باشد. تمامی شرايط، از جمله شرايط داخلی و بين المللی، آينده رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۲ را با عدم قطعيت بيشتری روبرو می کند و کنترل علمی اقتصاد کلان چين را دشوار می سازد. از اين رو، بايد برای رويدادهای غيرقابل پيش بينی در سال ۲۰۱۲ آماده باشيم و برای مقابله با اين مشکلات، گام های جامع و لازم را بررسی کنيم.
خطر فروغلطيدن اقتصاد اروپا به دوران رکود اقتصادی و چشم انداز ناروشن رشد اقتصادی در آمريکا، به نقش چين در اقتصاد بين المللی وزنه خاصی بخشيده است.
اقتصاددانان پيش بينی می کنند رشد اقتصادی چين در سال ۲۰۱۲ به پايين ترين سطح خود در يک دهه گذشته کاهش يابد، و کاهش چشمگير در اقتصاد آن کشور می تواند رشد اقتصاد جهانی را کاملاً مختل کند.
به نظر نيک ادواردز، خبرنگار ارشد اقتصادی خبرگزاری رويترز در چين، اقتصاددانان اميدوارند واردات به چين به رشد اقتصاد جهانی کمک کند. او می گويد: اقتصادانانی که ما با آن ها صحبت می کنيم اميدوارند، روند واردات به چين ادامه يابد. واردات از اروپا و از آمريکا به اقتصاد جهانی کمک می کند.
کاهش رشد اقتصادی در چين ممکن است پکن را که در آرزوی ثبات اقتصاديست، به اجرای مشوق های اقتصادی بيشتری مجبور کند و رشدی را که بسياری از سرمايه گذاران در انتظار آن هستند، تحقق بخشد.