مقامات بریتانیا ابو قتاده شیخ مسلمان افراطی را با قرار وثیقه از زندان آزاد کرده اند.
ابوقتاده روز سه شنبه، یک روز پس از آن که در دادگاه تجدید نظر در رابطه با اخراج او به اردن برای روبرو شدن با اتهامات تروریستی برنده شد، از یک زندان با تدابیر شدید امنیتی در مرکز بریتانیا به خانه اش در لندن منتقل شد. تعدادی از معترضان به حکم دادگاه تجدید نظر در نزدیکی خانه او تجمع کردده بودند.
قتاده، که مقامات بریتانیایی او را معاون ارشد اروپایی اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده توصیف کردند، بر اساس قوانین ضد تروریستی بریتانیا ۱۰ سال گذشته را در بریتانیا در بازداشت بوده است.
او اجازه خواهد داشت در خانه اش زندگی کند، اما فقط می تواند بین ساعت ۸بامداد و ۴ بعد ازظهر بیرون برود. وزارت کشور بریتانیا می گوید با حکم روز دوشنبه به شدت مخالف است و از آن استیناف خواهد خواست.
کمیسیون ویژه استیناف مهاجرت روز دوشنبه از اجرای دستور جلوگیری کرد، و گفت محاکمه عادلانه قتاده در اردن قابل تضمین نیست.اردن قتاده را در اتهامات مرتبط با دو توطئه بمب گذاری در سال 1998 مجرم شناخت.
دولت بریتانیا از سال ۲۰۰۱ سعی کرده است قتاده را اخراج کند، اما دادگاه ها بارها مانع شده اند. در ماه ژانویه، دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا علیه اخراج رای داد و گفت امکان دارد شواهدی که علیه او بکار رفت با استفاده از شکنجه به دست آمده باشد.
ابوقتاده روز سه شنبه، یک روز پس از آن که در دادگاه تجدید نظر در رابطه با اخراج او به اردن برای روبرو شدن با اتهامات تروریستی برنده شد، از یک زندان با تدابیر شدید امنیتی در مرکز بریتانیا به خانه اش در لندن منتقل شد. تعدادی از معترضان به حکم دادگاه تجدید نظر در نزدیکی خانه او تجمع کردده بودند.
قتاده، که مقامات بریتانیایی او را معاون ارشد اروپایی اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده توصیف کردند، بر اساس قوانین ضد تروریستی بریتانیا ۱۰ سال گذشته را در بریتانیا در بازداشت بوده است.
او اجازه خواهد داشت در خانه اش زندگی کند، اما فقط می تواند بین ساعت ۸بامداد و ۴ بعد ازظهر بیرون برود. وزارت کشور بریتانیا می گوید با حکم روز دوشنبه به شدت مخالف است و از آن استیناف خواهد خواست.
کمیسیون ویژه استیناف مهاجرت روز دوشنبه از اجرای دستور جلوگیری کرد، و گفت محاکمه عادلانه قتاده در اردن قابل تضمین نیست.اردن قتاده را در اتهامات مرتبط با دو توطئه بمب گذاری در سال 1998 مجرم شناخت.
دولت بریتانیا از سال ۲۰۰۱ سعی کرده است قتاده را اخراج کند، اما دادگاه ها بارها مانع شده اند. در ماه ژانویه، دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا علیه اخراج رای داد و گفت امکان دارد شواهدی که علیه او بکار رفت با استفاده از شکنجه به دست آمده باشد.