در حالیکه مجلس عوام بریتانیا وارد جلسه دو روزه بحث و گفتگو درباره لایحه خروج از اتحادیه اروپا شده است، تا کنون بیش از ده تن از قانونگذاران این مجلس گفته اند که با این لایحه و آغاز مذاکرات خروج موافقت خواهند کرد.
شهروندان بریتانیا در یک همه‌پرسی رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا داده بودند، و قرار بود ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، مذاکرات خروج را به زودی آغاز کند؛ اما دیوان عالی بریتانیا روز سه شنبه، ۵ بهمن، حکمی صادر کرد که بنا به آن، دولت بریتانیا باید پیش از آغاز روند رسمی خروج از اتحادیه، لایحه ای در اینباره تنظیم کرده و آنرا به تائید پارلمان کشور برساند.
برخی فعالان سیاسی مخالف جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا امیدوار بودند که مجلس عوام با این طرح مخالفت کند اما به نظر می رسد اکثریت اعضای مجلس عوام بریتانیا که روز سه شنبه، ۱۲ بهمن، جلسه بررسی لایحه ارائه شده از سوی دولت خانم می را آغاز کرد چنین قصدی ندارد. بسیاری از قانونگذاران این مجلس گفته اند که به رأی مردم در همه‌پرسی سال گذشته احترام گذاشته و با تصویب این لایحه و آغاز روند خروج موافقت خواهند کرد.
دولت ترزا می معتقد است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موضوعی فرا‌مرزی است و قوانین و مقررات داخلی را تغییر نمی دهد. خانم می استدلال کرده بود که رأی شهروندان کشور به خروج از اتحادیه، به تنهایی قدرت لازم و کافی را برای آغاز روند خروج دارد.
مردم بریتانیا در یک همه‌پرسی که در اواسط تابستان سال گذشته صورت گرفت خواستار خروج کشورشان از اتحادیه اروپا شدند، خواسته ای که به کناره گیری تقریبا آنی دیوید کامرون نخست وزیر محافظه کار آن کشور منجر شد.
