با کم شدن حجم سرمايه‌گذاری و ميزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال، که کليه فعاليت‌های اقتصادی برزیل را تحت‌الشعاع خود قرار داد، اقتصاد آن کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری ميلادی وارد رکودی شد که اکنون به نظر می‌رسد چشم‌انداز پيروزی رئيس جمهوری، ديلما روسف، در انتخابات جديد رياست جمهوری پيش رو را تقليل داده است.
بيش از ۳ سال است که رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین تحت سیاست‌های متمایل به چپ روسف راکد مانده است. اين امر باعث از دست‌رفتن اعتماد مصرف‌کنندگان و بازرگانان شد و زیان‌های مالی سنگینی را متوجه سرمایه‌گذاران و سهام‌داران کرد.
بر اساس آمار ارائه شده دولتی، با انقباضی معادل ۶ دهم درصد نسبت به سه ماهه اول، اقتصاد برزیل در سه ماهه دوم، حتی رکود بزرگتری را متحمل شد. همچنین تجدید نظر در برآورد فعاليت‌های سه ماهه نخست در مورد انقباض ۲ دهم درصدی، به معنای آن است که اقتصاد برزيل وارد رکود شده است.
اخبار رکود اقتصادی، که برای نخستين بار پس از بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی در برزیل مطرح می‌شود، درست در زمانی اين سلاح قدرتمند را به مخالفان روسف در انتخابات ۱۳ مهرماه (۵ اکتبر) می‌دهد که نامزدی وی در آسیب‌‌پذیرترين مرحله ممکن قرار دارد.
در طول هفته گذشته نظرسنجی‌هايی انجام شد که حاکی‌است روسف از مارينا سيلوا، نامزد ميانه‌روی انتخابات، درحال عقب افتادن است، بخصوص اگر انتخابات به دور دوم کشيده شود، که احتمال آن بسيار زياد پيش‌بينی شده است. سیلوا و نامزد اصلی دیگر، سناتور آاِسيو نِه‌وِس، رئيس جمهور روسف را برای برخورد ضعیف با تورم و پايمال نمودن شتاب اقتصادی که در دهه گذشته برزیل را تبديل به عزیزدردانه وال استریت کرده بود به زير ضربات انتقادات خود گرفته‌اند.
بنابه داده‌ها، در سه ماهه دوم، پروژه‌های عمرانی نظير ساختمان‌سازی و توليدات صنعتی بويژه آسيب‌های بسياری متحمل شدند. ميزبانی جام جهانی در ماه‌های ژوئن و ژوئيه، از آن رو به توليد صنعتی و عمده فروشی لطمه زد که بسياری از شهرها، برای جلوگيری از مشکلات تدارکاتی از قبيل برخورد با ترافيک سنگين و غيره، روزهای بازی را تعطيل عمومی اعلام می‌کردند.
با این حال، اقتصاددانان می‌گويند، مشکلات برزیل فراتر از هرگونه ملاحظات کوتاه مدتی مانند بازی‌های جام جهانی است. آنها از سیاست‌های دولت انتقاد می‌کنند که بيش از حد به تحریک تقاضای داخلی اتکا دارد، در حالی که در جذب سرمایه‌گذاری چندان موفقيتی کسب نکرده است.
به گفته آنها، داده‌ها اهميت اين نياز را نشان می‌دهد که رئيس جمهوری بعدی، هرکس که باشد، بايد اصلاحات عمیقی را به انجام برساند. آنها واقف هستند که بهبود اقتصادی از اين به بعد تدريجی خواهد بود، اما می‌گويند، به برنامه اقتصادی جديدی بر مبنای رياضت‌کشی مالی، نرمش‌پذيری پولی، و بهبود در بهره‌وری نياز است.
سرمایه‌گذاری‌ها در سه ماهه دوم، نسبت به سه‌ماهه پيش از آن، به کمی بيش از ۵ درصد نزول کرد، که از سال ۲۰۰۹ به اين طرف ضعيف‌ترين عملکرد بوده است. توليدات صنعتی نيز يک سال متوالی است که در حال نزول است.
با در نظر گرفتن داده‌ها، برخی از اقتصاددانان گفتند در پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی يک سال گذشته تجدید نظر نموده و آن را به صفر تقليل خواهند داد.
روسف تقصير رکود را به گردن ضعف اقتصادی ادامه‌دار در خارج از کشور انداخته است، از جمله در جنوب اروپا.
